{بغداد:الفرات نيوز} اكد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي انه لا يمانع من عرض طلب سحب الثقة عنه اذا ما استتحصل على العدد الكافي من التواقيع مببنا ان منصبه ليس حكرا عليه . وقال النجيفي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم ان " لا مانع من عرض طلب سحب الثقة عني اذا كان هناك نصاب كاف من الموقعين على الطلب ". وأضاف ان " اي طلب لسحب الثقة سواء كان عن رئيس الوزراء او رئيس مجلس النواب او رئيس الجمهورية هي مطالب دستورية ولاخوف من انعكاساتها على الشعب العراقي لان الروابط التي تربط مكونات الشعب العراقي قوية ومتينة ولا يمكن ان تهتز ". وأوضح ان " الكتل السياسية التي تطالب بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي مستمرة باجراءاتها وستقدم بحسب المعلومات المتوفرة خلال يومين او ثلاثة ايام طلبا لاستجواب المالكي ". وتابع ان " طلب الاستجواب سيتضمن اسئلة محددة وستكون الاجوبة محددة ايضا واذا كانت تلك الاجوبة غير مقنعة فسيصوت البرلمان على سحب الثقة عن المالكي واذا كانت الاجوبة مقنعة فلن يتم ذلك "، معربا عن امله في ان يتعامل مجلس النواب بمهنية مع طلب الاستجواب وكذلك رئيس الوزراء ان يتجاوب مع الطلب ويتعامل معه بمهنية ". ولفت الى ان "استجواب رئيس الوزراء هو امر طبيعي ومعمول به في الدول التي تعتمد النظام الديمقراطي في ادارة شؤونها ". وبشأن التصريحات التي اشارت الى ان المالكي سيكشف في حال استجوابه عن ملفات فساد قال النجيفي ان " التغطية على ملفات فساد او قضائية تعد خطوة مخالفة للدستور ولا تعد طريقة في ادارة الدولة "، مشددا على ضرورة عرض تلك الملفات لا ان يتم الاحتفاظ بها ". واكد ان " مطلب سحب الثقة عن المالكي ليس استهداف شخصي وانما يهدف الى تعديل المسار السياسي "، مبينا ان " الكتل السياسية لا تنوي سحب وزرائها من الحكومة الحالية في اطار مسعاها لسحب الثقة عن المالكي ". ونفى النجيفي ان " يؤدي سحب الثقة عن رئيس الوزراء الى سحب الثقة عن باقي الرئاسات ". وعن العقود النفطية في اقليم كردستان اوضح ان " البلاد ما تزال محكومة بقوانين قديمة منذ النظام السابق وهذه القوانين تحتم ضرورة اطلاع البرلمان على اي عقد نفطي يتم ابرامه ". واضاف ان " شرعية العقود النفطية غير واضحة وذلك لعد تشريع قانون النفط والغاز الذي سيسهم في تفسير كثير من الامور غير الواضحة "، مشيرا الى ان " الدستور غير واضح وان القوانين التي يشرعها البرلمان هي من توضحه ". وعن رفع الحواجز الكونكريتية من حول البرلمان قال النجيفي ان " هذه الخطوة كانت محل رفض من قبل البرلمان وقمنا بتعطيل الدوام في البرلمان "، معلنا ان الحكومة اعدت اليوم الكتل الكونكريتية حول مبنى البرلمان ". وتابع ان " الاستقرار الامني لم يستتب في البلاد لكي ترفع الكتل الكونكريتية وما تزال هناك عمليات اختطاف وقتل يتعرض اليها موظفي البرلمان ". وذكر "اذا كان البعض يرى بان الامن مستتب فأدعو الى رفع جميع الكتل الكونكريتية عن مباني الوزرارات ولكن بشرط ان تقدم الحكومة تعهد بحماية المواطنين ". وبشأن امكانية عقده لقاء مع المالكي قال النجيفي ان " لا جدوى من عقد لقاء لا يناقش بصورة جدية المشاكل والخلافات القائمة ولكن اذا كان اللقاء بخصوص اصلاح الخلل الموجود فلا مانع من عقد اللقاء ". واشار الى ان " وضع البلاد الحالي يتطلب اقامة حكومة شراكة حقيقية للتخلص من جميع المشاكل التي تواجه البلاد ".انتهى
