خبير قانوني: الدستور يحظر على البرلماني ممارسة اي عمل آخر الى جانب عضويته

{بغداد:الفرات نيوز} قال الخبير القانوني طارق حرب ان الدستور العراقي يحظر على عضو مجلس النواب ممارسة اي عمل آخر الى جانب عضويته في البرلمان كأن يكون تاجرا او طالبا. وقال حرب في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الجمعة انه "بعد حادثة كلية السلام والخاصة بامتحانات نائبين كطلاب في هذه الكلية فإننا نطلب من ولاة امورنا واصحاب الشأن فينا الالتزام بأحكام المادة 49/ثالثا من الدستور والتي منعت وحظرت الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي عمل آخر". وأضاف ان "هذه المادة تشير الى انه لا يجوز لعضو مجلس النواب ممارسة اي عمل كأن يكون تاجرا او طالبا او عضو في منظمة غير حكومية او اي عمل اخر". وتابع حرب ان "فلسفة هذا الحكم تتأسس على الحكمة التي تقول ان عضو مجلس النواب يجب ان ينصرف الى عمله البرلماني من تدقيق القوانين ورقابة برلمانية وابعاد عضو مجلس النواب عن الفساد الاداري والمالي والذي يتمثل باستغلال نفوذ الوظيفة واساءة السلطة عند ممارسة هذه الاعمال". ولفت الى ان "عضو مجلس النواب التاجر والطالب والعضو في منظمة المجتمع المدني مثلا له اعتبار يختلف عن اعتبار ومكانة من يمارس هذه الاعمال من غير اعضاء مجلس النواب ولنا في برلمانات الدول المتقدمة اسوة حسنة فلم نسمع يوما ان عضو في البرلمان الامريكي كان طالبا في كلية". يذكر ان وزارة التعليم العالي اتهمت النائبين عن القائمة العراقية خالد العلواني ومظهر الجنابي بانهما استأجرا شخصين لاداء الامتحانات العامة في احدى الكليات الاهلية التي يدرسان فيها.انتهى