{بغداد:الفرات نيوز}اجرت الحوار:وفاء الفتلاوي.. كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي القيادي في حزب الدعوة الاسلامية علي الاديب عن رفض مجلس النواب المنحة الشهرية لطلبة الجامعات، نافيا وجود خلافات بينه وبين المالكي، لافتا الى ان الاصطفاف الاقليمي استدرج حكومة اقليم كردستان باتجاهه، مؤكدا ان حملة الابتعاث التي لدينا للدراسات العليا تشمل جميع المحافظات، منوها الى وجود شخص كان يعمل في مكتب الوزير السابق يعمل على دخول مادة TNT في المنطقة الخضراء، مضيفا ان نظام التوأمة في العراق وبالتعاون مع الجامعات العالمية ستمنح بموجبه شهادتان للطالب الاولى اجنبية والاخرى عراقية خلال التخرج". واكد الاديب في حوار موسع مع وكالة {الفرات نيوز} ان" عملية استجوابه غير قانونية وقد رفعنا مذكرة لرئاسة البرلمان لأن الاستجواب فيه قواعد امنية، ينبغي فيها وجود مخالفات معينة لمواد قانونية معينة وحوداث معينة والمستجوب واحد والخطأ ينبغي ان يؤشر على الاسم الفلاني او العمل الفلاني لكننا لم نجد هذا في الاستجواب وانما وجدنا ان هناك طلبا لمعلومات معينة تشمل التعليم العالي في جميع مرافقه ابتداء من المكتبات والمختبرات وعدد الافادات وتغيير رؤساء الجامعات وتطبيق قانون المساءلة والعدالة وما ماثل وهذه جميعها تدعى استيضاحات فمن الممكن ان يستضاف الوزير او ان يقدم الوزير الاستيضاحات كتابة وبالفعل نحن قدمنا الاستيضاحات كتابيا بخصوص هذه المواضيع". وبشأن ازمة سحب الثقة عن المالكي وآلية التعامل مع التيار الصدري بعد فشل سحب الثقة اوضح الاديب انه" لو كانت ظروف سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي متوفرة والعدد كان كافيا للموقعين عن سحب الثقة لكان رئيس الجمهورية جلال طالباني قد قدم طلبا فعلي بهذه اللائحة، لكن عندما فشلت هذه المحاولة بدأوا بخطوة ثانية وهي عملية استجواب رئيس الوزراء". واشار انه" قد يحضر رئيس الوزراء بموجب الدستور لجلسة الاستجواب وسيوضح الكثير من المسائل، اذ ان سحب الثقة لم يتحقق في الجولة الاولى فأنا لا اعتقد انه سيتحقق في جولة الاستجواب وبالتالي فإن الاستجواب سيحدث ولكن موضوع سحب الثقة سيبقى في مكانه لن يحقق اي انجاز". وبخصوص ترشيح الاديب كبديل عن رئيس الوزراء نوري المالكي قال" انا اعتقد انه في هذه المرحلة اي نوع من سحب الثقة هو اخلال بالاستقرار السياسي وطعن للكتلة الاكبر والمكون الاكبر للمشروع السياسي العراقي لكني افهم ماورائيات سحب الثقة الا وهو زعزعة حالة الاستقرار السياسي لان الحكومة ربما تحسب على جهة معينة وهذا هو الاساس لان هذا العمل بدأ يتكرر فقد تكرر سابقا وما الممكن ان يتكرر مستقبلا ايضا". واضاف ان" العراق اليوم بحاجة الى حالة استقرار سياسي واي شخص سيكون بديل سواء من التحالف الوطني او غيره فان الاجماع عليه سيكون صعبا في هذه المرحلة كما ان الفترة المتبقية الى نهاية المرحلة هي قليلة فقد لا يستطيع ان ينجز ما يمكن ان ينجحه او يعطي انطباعا عنه بانه ناجح فلذلك سوف يتردد الكثير من قبول هذه العروض". وبشأن وجود خلافات بينه وبين رئيس الوزراء نفى الاديب ماقيل عن وجود خلافات بينه وبين رئيس الوزراء نوري المالكي قائلا ان" هذا مايحاوله اعداء التحالف الوطني اشاعته في هذه المرحلة بالذات لتفكيك التحالف الوطني وانا باعتقادي عندما استطاعت بعض الجهات ان تسحب جزء من التحالف الوطني لمشروع سحب الثقة الى جانبها بدأوا يحاولون اللعب على تفكيك التحالف الوطني وهذا التفكيك يتم على اكثر من صعيد لكني اؤكد لكم انهم لن يفلحوا في ذلك". وفي سؤال ان مشروع سحب الثقة عن المالكي كان مخططا خارجيا من قبل قطر والسعودية وتركيا افاد الاديب ان" الذي يشعر بالحراك السياسي في المنطقة بشكل عام يجد ان المنطقة باكملها في حالة تحول وما يحدث من تحول من نوع معين الان حيث بدأت حكومات تسقط وحكومات تشكل او يراد تشكيلها من نمط معين وهناك مراكز ثقل في تحريك هذا الحراك السياسي ربما قد تكون تركيا احدى مراكز التحريك وخاصة التصريحات التي تبدو الان علنية جدا من رئيس الوزراء التركي بشأن التحول الذي ينبغي ان يحدث في سوريا بالذات الذي يؤثر على العراق باي شكل من الاشكال". واوضح ان" المبادرة التركية المباشرة لزيارة وفود ضخمة بها قادة تجاريين او اقتصاديين كل من ليبيا ومصر وتونس في هذه الفترة وبتشجيع من دول الخليج توجد به دلالة على وجود اصطفاف من نوع معين في المنطقة وهذا الاصطفاف هو معادي لمشروع العراق وهو ملتزم بدعم القائمة العراقية والان نجح هذا الاصطفاف الاقليمي في استدراج حكومة اقليم كردستان باتجاهه لمواعيد معينة وخطط معينة مما يعني انه مايحدث في داخل العراق بين الكتل السياسية ليس ببعيد عن الحراك السياسي الاقليمي". وحول دخول ائتلاف دولة القانون انتخابات مجالس المحافظات بنفس التسمية فقد كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي ان" هناك حديث مفصل ورؤية معينة لدى التحالف الوطني عن دخول جميع فصائل التحالف في قائمة واحدة للترشيح في مجالس المحافظات المقبل، وان التحالف الوطني لديه رؤية عن دخول جميع فصائل التحالف في قائمة واحد للترشيح في مجالس الانتخابات لكن كل مفصل سيكون ضمن شعاره الخاص وبالتالي فان جميع هذه الاصوات تصب في خانة التحالف الوطني". وعن قرار المنحة الشهرية لطلبة الجامعات الذي اقره مجلس النواب اكد الاديب ان" مجلس النواب لم يقر منحة لطلبة الجامعات فقد قام بحذفها بعد موافقته على موازنة عام 2012 وكنا قد حصلنا على{50} مليار داخل موازنة هذه السنة وقد جمعناها مع {50} مليار دينار من موازنة العام الماضي لان وزارة المالية لم تستطع صرفها على الوزارة فاصبح المبلغ {100} مليار دينار عراقي وانا بدوري قمت بالحصول على قرار من مجلس الوزراء لاضافة {125} مليار دينار عراقي ليكون المجموع الكلي للمبلغ {225} مليار دينار عراقي لتوزيعها على جميع الطلاب دون استثناء". واشار الى ان" مجلس النواب قد صوت بالاجماع على ايقاف موضوع سلفة طلبة الجامعات وانما حولها على الوفر المالي الذي يتحقق في النصف الثاني من السنة ونحن الان بانتظار موافقة مجلس النواب على صرف هذه المنحة من الموازنة التكميلية من الموفور المالي، فوزارة التعاليم العالي مستعدة لصرفها". وبشأن وجود اتهامات سابقة وجهت لوزارة التعليم بقبول سياسيين في الدراسات العليا على حساب بعض الطلبة اكد الاديب ان" وزارة التعليم لا تفرق بين طالب وسياسي سواء كان من اعضاء البرلمان او من اعضاء مجلس المحافظات او من اي مؤسسة من مؤسسات الدولة لان الاستمرار في الدراسة والارتقاء بالمستويات الدراسية مسألة مفتوحة ومتاحة لكافة المواطنين وهذا حق مشروع لطالب العلم والدستور كفله في اي مستوى من المستويات وبما ان اعضاء مجلس النواب واعضاء مجالس المحافظات غير المرتبطين بالدرجات العليا من الوظيفة بالدولة بامكانهم الاستمرار في الدراسة ولا نستطيع ان نمنعهم وقررنا عمل نظام المفاضلة فيما بينهم فضلا عن المعدلات التي حصلوا عليها نتيجة الامتحانات السابقة في دراساتهم". وعن اسباب استبدال عمداء الكليات والمعاهد اوضح الاديب ان" اسباب استبدال عمداء الكليات والمعاهد جاءت بسبب التعليمات الادارية في وزارة التعليم العالي والتي تقول انه يجب ان يتم تغيير رؤساء الجامعات كل خمسة سنوات وكل اربعة سنوات بالنسبة لعمادات الكلية وكل ثلاثة سنوات بالنسبة لرؤساء الاقسام لتحفيز التدريسي لنوع من التطوير فيما اذا وصل الى رئاسة القسم". واضاف " ان الادارات عادة لا تعطى للالقاب العلمية المتدنية وانما تعطى للاستاذ المساعد او الاستاذ وبالتالي كل شيء جديد وتحديد رئيس الجامعات سينتهي منه بعد مرور خمس سنوات فلا بد من الاعتماد على اجيال اخرى تتدرب على الادارة وبنفس الوقت تحاول تحديث او الالتزام بكل شيء جديد يحدث في جامعات العالم فضلا عن تغيير الدماء في هذا الموضوع". واشار الاديب الى ان" هناك منطلق سياسي للبعض في هذا الموضوع يخص بعض العمادات اذ ان قانون المساءلة والعدالة فيه نص معين {بانه من كان عضو عامل في حزب البعث فما فوق لا يجوز له استلام منصب اداري} ونحن عملنا بهذا القرار وفعلا ابعدنا بعض عمادات الكلية ممن شملوا بهذا القرار من المنصب الاداري فقط". وبخصوص استمرارية الوزارة في مشروع اجتثاث البعث من الجامعات تطرق قائلا" نحن لم نجتث احدا لكن هناك نوع من الاجتثاث الذي ورد بقانون المساءلة والعدالة شملت به وزارة التعليم العالي ولان هناك من كان يعمل لدى جهات امنية كالامن الخاص والعام والمخابرات وفدائي صدام هؤلاء جميعهم شملوا بهذا القانون وتم احالتهم الى التقاعد عدا فدائي صدام الذين لا يستحقون اي استحقاق تقاعدي، فالوزارة تعمل على تطبيق القانون فيما يخص هؤلاء باعتبار ان امثال هؤلاء مستوياتهم الثقافية ومنهجهم السلوكي لا ينسجم مع الوزارة لانها اليوم تريد ان تحول مخرجاتها الى قادة للبلد فمن غير الطبيعي ان يكون قائدا للبلد مشحون فكره باي نوع من انواع عسكرة الدولة او الثقافة الامنية بهذا الشكل". وعن ورود شكاوي من بعض الموظفين لصعوبة الاجراءات الامنية المشددة الامنية للوزارة اكد الاديب بالقول" نعم هناك اجراءت امنية مشددة في الوزارة بسبب خليط الانتماءات الموجود في الوزارة وسابقا كانت هذه الوزارة مشحونة بالكثير من العناصر غير المرغوب فيها وانها كانت متورطة في اعمال البعض منها ارهابية وقد سمع الجميع بان والي بغداد الذي فجر وزارة العدل ومحافظة بغداد كان {ابن اخ} المفتش العام في وزارة التعليم العالي السابق، بالاضافة الى وجود شخص كان يعمل في مكتب الوزير السابق كان يدخل مادة tnt في المنطقة الخضراء والقي عليه القبض والان هو يقبع في السجون بحكم القضاء اذا هناك عناصر موجودة في وزارة التعليم العالي كانت تعمل لدى النظام البائد وفي اجهزة القمع وبالتالي علينا تحصين الوزارة". ونوه الى ان" وزارة التعليم تعرضت للاحتراق مرتين وقد اخبرتنا الدوائر الامنية ان وزارة التعليم العالي من الدوائر المستهدفة وفعلا لقد استهدفت الى الان اربعة مرات وعلى ذلك لابد من الاحتياط فمن الطبيعي ان اي دائرة عندما تشعر بالخطورة على الوزارة وموظفيها فلابد من حمايتها". وبشأن الغاء شرط العمر والمعدل من المتقدمين لنيل شهادة الدكتوراه والماجستير تبسم قائلا نعم" لقد تم رفع استثناء شرط العمر والمعدل لجميع من يرغب بالحصول على شهادة الدكتوراه او الماجستير على النفقة الخاصة وهذا من صلاحيتي كوزير لكن بشرط دخول المتقدمين في امتحان تفاضلي فيما بينهم لغرض المنافسة الشريفة وبيان من هو الاجدر لنيل هذه الشهادات العاليا". وعن نجاح خطة وزارة التعليم حول قبول العديد من الطلبة منذ توليكم المنصب قال الاديب ان" التطوير في التعليم العالي لا يحدث الا من خلال الدراسات العليا سواء من داخل العراق او خارج العراق فلدينا بعض الاختصاصات العلمية او الانسانية فيها كفاءات علمية قادرة للاشراف على عدد محدود من الطلاب لكن اغلب الجامعات العراقية الان فيها دراسات عليا وعندما نرى ان المعايير متوفرة لفتح اي قسم علمي سنوافق من خلال مديرية الدراسات والتخطيط في الوزارة". ولفت الى انه" في حال وجدنا ان الملاكات غير كافية والامور لم تصل الى مستوى المعيارية الدولية نعتذر ونؤخر الى ان يمكن للجامعة ان توفر مستلزمات ذلك الفرع لذلك نحن نرفض الكثير ونقبل العدد القليل من هذه المقترحات وبالتالي فاننا في العام الماضي قبلنا مايقارب {15}الف طالب في الدراسات العليا في مختلف جامعات العراق، ولا نحمل الاساتذة المشرفين على كتابة الاطاريح الا العدد المناسب والتي هي {5} اطروحات اما في حال اشراف الاستاذ على اكثر من هذا العدد فهو نادر . واضاف الاديب "اما حملة الابتعاث التي لدينا للدراسات العليا فهي تشمل جميع المحافظات في العراق والسبب الرئيسي لهذا الغرض هو ان وزارة التعليم لديها حوالي {75%-80%} من التدريسيين في الجامعات العراقية هم من حملة شهادة الماجستير ومن اجل تكملة دراساتهم الى الدكتوراه قمنا بهذه الحملة وهي بالاصل مخصصة لحملة شهادة الماجستير، بالاضافة الى ذلك هناك البعثات الخاصة بالطلاب المرشحين من جميع جامعات العراق للذهاب الى تكملة دراساتهم سواء الماجستير او الدكتوراه في مختلف الجامعات الرصينة في العالم". واشار الى " اننا لا نرسل طلابنا الا للجامعات الـ{700} الاولى في العالم من اصل {25} الف جامعة في العالم اي الجامعات الاولى والاكثر رصانة في العالم وعلى هذا الاساس فاننا في هذه العملية سنرفع المستوى التعليمي للتدريسيين العراقيين القادمين من الخارج بعد حصولهم على شهادة الدكتوراه، فضلا عن وجود البحث العلمي فان دائرة البحث العلمي فيها الكثير من البحوث والتي تجري في مراكز البحث العلمي العراقية والوحدات البحثية سواء كانوا تدريسين او طلاب فانهم يحتاجون الى استكمال ابحاثهم في الخارج في مراكز بحثية رصينة وبالتعاون مع مشرفين اجانب ايضا وبالتالي يخرج البحث رصينا علميا ومعترف به دوليا ومن الممكن ان يكون به عائد لتغيير الوضع العلمي في العراق او الوضع الاجتماعي بشكل عام ولذلك نحن نعتقد ان ماحدث الان من تبنينا لهذه الخطة هو لرفع مستوى التعليم العالي في المستقبل القريب انشاء لله". وعن الية تقييم اداء الجامعات الاهلية من قبل وزارة التعليم وهل هي معترف بها وهل شهاداتها تضاهي شهادات الجامعات الحكومية افاد الاديب ان" التعليم الاهلي في العراق هو قديم وليس بجديد ولكن الان الاقبال على فتح الكليات والجامعات الاهلية اصبحت اوسع وحجمها اكبر من الاول للاستثمار على الرغم من دراستنا الان لهذه الطلبات باتقان ولو توفرت المستلزمات الكافية لفتح هذه الكلية او الجامعة فليس لدينا مانع". واشار الى "اننا نطالب هذه الكليات بتحقيق مستلزمات توفر الاساتذة بمستويات معينة فوزارة التعليم وضعت شروطا معينة فاذا توفرت هذه الشروط لن نتوقف فاذا ما شعرت اي كلية او اي جامعة اهلية بانها لا تملك الملاك الكافي فاننا في التعليم العالي على استعداد لاعارتهم خدمات اساتذة في الجامعات الحكومية لوجدوا عددا كبيرا من التدريسيين بالامكان ان نعير خدماتهم الى الجامعات الاهلية والكليات الاهلية لسنة او سنتين".وفيما يخص اتهام بعض من طلبة الكليات الاهلية ادارة جامعاتهم باستقطاب اساتذة غير كفوئين بالتدريس فاكد الاديب بهذا الخصوص قائلا" نعم وصلتنا عدة شكاوى بهذا الخصوص ولدينا في مديرية التعليم الاهلي التابعة للاشراف والتقويم عملية مستمرة لتقييم مايحدث في التعليم الاهلي وبالتالي فان وزارة التعليم تشكل على هذه الجامعات والكليات الاهلية ملاحظات معينة وننذرهم لتوفير المستلزمات المطابقة للمعايير التي تعتمدها الوزارة". وبين ان" هناك انذارات مختلفة فالان هناك بعض الكليات الاهلية هي مستمرة بقبول الطلاب لكن وزارة التعليم لن تعطيهم اجازة ولان اجاتهم ينبغي ان تصدر من مجلس الوزراء لكن المشكلة ان بعض هذه الجامعات والكليات يضعون وزارة التعليم العالي امام واقع الحال وكان يفترض بالحكومات المحلية ان تقوم بغلق اي جامعة او اي كلية لم تستحصل على اجازة لانه لا يجوز للكلية بقبول الطلاب دون الحصول على الاجازة النهائية من مجلس الوزراء". وعن صدور بيان من وزارة التعليم العالي يتضمن تخفيض اجور الدراسات في الجامعات الاهلية الى نسبة {50%} ابدى الاديب استغرابه قائلا" ليس لدى الوزارة نسبة تخفيض في الجامعات او الكليات الاهلية انما شكلنا لجنة علمية تبحث في التكلفة الاساسية لكل اختصاص من الاختصاصات اذ ان الاختصاصات العلمية تكون تكلفتها اكثر لان كلياتها تحتاج الى مستلزمات مختبرية ومكتبات اما كلية العلوم الانسانية ربما لا تحتاج الى هذه المختبرات وانما تحتاج الى مكتبات فقط وعلى هذا الاساس تكون كلفة الطالب في الفروع العلمية هي اكثر خاصة اذا كانت هذه الكلية هي كلية طب الاسنان او الصيدلة". واضاف ان" اللجنة العلمية بعد انهاء دراستها للتكلفة الاساسية للجامعات وتم اصدار جدول معين بهذه الخصوص وسيطبق خلال العام الدراسي القادم واي طالب يدخل في اي كلية اهلية ينبغي ان يعرف مسبقا خلال الاربعة سنوات كم سيدفع وليس خلال السنة الواحدة اي مامعناه ان لا يحق لعمادة الكلية زيادة التكلفة الدراسية كل سنة وانما تحدد من السنة الاولى باضافة مبلغ سنوي بمقدار ماهو متحقق من غلاء المعيشة والتضخم الذي يحدث". وبخصوص موقف وزارة التعليم من الجامعات المفتوحة واسباب السماح لها بالعمل في العراق قال الاديب ان" الجامعات المفتوحة غير مسموح العمل بها في العراق لان الدراسة عن بعد غير معترف فيها حتى الان نحن في معادلة الشهادات اللجان العلمية المتخصصة في منح الاعتراف بالشهادات العلمية الى الان لا تعترف بالشهادة التي تؤخذ بالدراسة عن بعد او عبر الاون لاين". وعن موعد بدأ الوزارة بوضع خطة الاستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم واهم المحاور اوضح الاديب ان" الستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم تمت بالتعاون مع {30} خبير عراقي بالتعاون مع المنظمات الدولية {الينوسكو واليونسيف والبنك الدولي}، مبينا ان" الاستراتيجية ستمتد الى عشرة سنوات من عام {2011-2022} وستتمثل خلال العشر سنوات خطط توسعية في مجال التربية والتعليم العالي منها مسألة تقويم المناهج الدراسية ومنها اعداد التدريسيين والجامعات بحيث توصل لاعتمادية الدولية او الاعتمادية الاكاديمية وهذا مانعبر عنه بضمان الجودة وهناك مديرية في التعليم العالي بضمان نوعية المخرجات في التعليم العالي بالاضافة الى فتح كليات بما يتناسب مع الكثافة السكانية في العراق والتخصصات المختلفة التي تقدمت بها جامعات العالم والعراق مازال متأخرا عنها، حيث وجدنا جامعات في العالم متخصصة". ونوه الى ان" الوزارة باشرت في وضع حجر الاساس لجامعة متخصصة في مجال الطب وفي مجال هندسة الطاقة وفي مجال الزراعة ونحتاج الى العديد من الجامعات المتخصصة لان حافات العلوم او التوسع في الاختصصات الجزئية او التفصيلية نحن باقين الى الان بعيدين عنها وسوف نأخذ بهذ المبدأ هذا فيما يخصنا كوزارة تعليم عالي وهناك تدريب على مستوى القيادات الادارية للجامعات والكليات وبالتعاون مع العديد من الدول مثل الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة واي لدينا معها علاقات على مستوى التعليم العالي نرسل لهم منتدبين من التدريسيين ورؤساء الاقسام وعمادات الكلية ورؤساء الجامعات للتدريب على التطوير على التعليم العالي في العراق". وعن نظام التوأمة بين الجامعات العراقية والعالمية والعمل بها اوضح الاديب ان" التوأمة من خلال تعاوننا مع بعض جامعات العالم لرفع مستوى جامعاتنا ماذ لدينا الان اتفاقية مع احدى الجامعات الاسترالية على ان يتم دراسة الطالب ضمن المنهج الاسترالي في حقل العلم المتفق عليه حيث سيدرس الطالب السنة الاولى في الجامعات العراقية وبنفس المنهج وتحت اشراف كادر تدريسي عراقي ومن ثم يذهب سنتين للدراسة في الجامعة الاسترالية وتحت اشراف اساتذة استراليين وبمنهج استرالي وفي السنة الرابعة يعود الى العراق لاكمال الدراسة. وتابع ان" الطالب بعد انهائه السنة الرابعة في العراق او بالعكس فانه سيمنح شهادتين الاولى شهادة استرالية والثانية شهادة عراقية وذلك لضمان عودة الطالب الى العراق كونه لا يستطيع استلام شهادته الا من العراق وخاصة واننا وضعنا شرطا ان تكون دراسة السنة الرابعة في العراق وايضا حتى لايتحول الى شخص يندمج تماما او ينصهر مع البيئة الاجنبية باعتبارها بيئة مليئة بالاغراءات ونحن هدفنا اكتساب تعليم جديد وليس ترغيب ببقاء طلابنا في الخارج". وبشأن ورود شكاوى من الكفاءات العراقية العائدة من الخارج وصعوبة العودة الى التدريس في الجامعات والمعاهد افاد الاديب ان" مجموع الذين عادوا الى العراق من الكفاءات العراقية من التدريسيين ليس بالكثير فقد عاد الى وزارة التعليم العالي مابين {30-35} تدريسي فقط من الذين كانوا سابقا تدريسيين وهاجروا لاسباب معينة وترك البلاد والجميع تم تعيينهم بمجرد عودته الى العراق وبسهولة لكن قد يكون هناك البعض ممن يشكو الى عدم اعادته الى التعيين بسبب عمره التقاعدي الذي يناهز {65} عاما فهو يريد ان يستوفي التقاعد من وزارة التعليم وليس لتقديم خدمات علمية بالشكل الذي نطمأن انه فعلا جاء ليقدمها الى البلاد". وفي سؤال عن كيفية تقييم وضع الجامعات الحكومية وهل هناك بالفعل تدخل بعض الاحزاب اكد الاديب ان" نعم كان السياسيون في السابق يتدخلون بنشاطات الجامعات اما الان فاننا قد اوقفنا اي نوع من التدخل السياسي في الجامعات او النشاطات واعتبرنا ان يكون اي نشاط سياسي ان يكون خارج اسوار الجامعة وحتى نستطيع استغلال وجود الطالب داخل الحرم الجامعي لمدة اربعة سنوات او خمس سنوات من التدريس اني ينسلخ بالكامل للتنافس العلمي والا فان المستويات العلمية ستبقى كما هي". ولفت الى ان" سمعة الجامعات العراقية تدنت بسبب ثلاثة مسائل وهي {التسييس او العسكرة او التبعيث} ففي البداية كانت الجامعات تدار من خلال التبعيث ومن ثم جاءت مرحلة عسكرة الجامعات ومن بعدها اتت المليشيات وعملية التسييس فمثلا هذه الجامعة لفلان كتلة والاخرى لتلك الكتلة وهذا هو الخطأ الكبير الذي سبب تدني مستوى الجامعات العراقية في الخارج". وبشأن عدد الدرجات الوطيفية التي حصلت عليها وزارة التعليم العالي اكد وزير التعليم العالي ان" وزارة التعليم لم تحصل على اي درجة وظيفية لهذا العام فيما حصلت وزارة التربية على {35} الف درجة وظيفية وهي الوزارة الثانية التي استثناها مجلس الوزراء من حذف الدرجات هي ووزارة الصحة اما نحن فكنا قد قدمنا {2500} درجة وظيفية فلم نحصل الا على {502} درجة وظيفية فقط فلذلك لم نستطع توزيعها على الجامعات لاننا اعتبرنا الجامعات كيانات مستقلة واشار الى " اننا سنبدأ بتوزيع تلك الدرجات من بعد استحصالنا الان موافقة مجلس الوزراء على عودة {2500} درجة وظيفية لكن لم يصلنا الكتاب الرسمي الى الان سنقوم بتوزيعها على الجامعات حسب الاستحقاقات وحسب الاستحداثات الجديدة اما بالنسبة لوزارة التعليم العالي لا نحتاج الى اي موظف فنحن من خلال التدوير وحركة الملاك نستطيع ترميم وضعنا ونحن بالحقيقة نريد ترشيق الوزارة وقد باشرنا فعليا بالترشيق لكل {10%} من كل الدوائر وارسالهم الى الجامعات وسنحاول تثبيت اصحاب العقود والاجور اليومية على الملاك الدائم من خلال الدرجات التي سنقوم باستحصالها من وزارة المالية".انتهى2
