{بغداد:الفرات نيوز} كشفت دائرة الشؤون المالية في مجلس القضاء الاعلى اليوم الاحد عن المبالغ المالية المدفوعة للمحامين المنتدبين منذ العام 2004 لغاية العام المنصرم بأجمالي بلغ أكثر من مليار ونصف مليار دينار. وذكر بيان لهيئة الاشراف القضائي تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد نسخة منه ان "الجدول يضم المبالغ المدفوعة للمحامين المنتدبين منذ استقلال السلطة القضائية عام 2003 وان الجدول اورد مبالغ الاعوام من 2004 - 2011 مفصلاً ذلك بقيمة اجمالية بلغت مليار و517 مليون و44 الف و200 دينار بأستثناء العام المذكور انفاً"، مشيرا إلى ان "المبلغ المدفوع خلال العام 2003 صرف من ميزانية وزارة العدل". واضاف البيان ان "مجلس القضاء الاعلى رد في وقت سابق على تصريحات بعض وسائل الاعلام من ان بعض المحكومين لم يحصلوا على المشورة القانونية او المساعدة والذي يعد انتهاكاً للفقرتيين {4 و11} من المادة {19} من الدستور العراقي". واوضح البيان ان "الادعاء لاصحة له وان المادة {123} من قانون أصول المحاكمات الجزائية الزمت بأنتداب محام للمتهم الذي يعجز عن التوكيل وتدفع له المحاكم اجوراً من موازنة السلطة القضائية".انتهى
