{بغداد:الفرات نيوز} بحثت وزيرة الدولة لشؤون المرأة ابتهال كاصد الزيدي مع الملاك القيادي والمتقدم من النساء في المؤسسات الحكومية من هن بدرجة مستشار ومدير عام ومعاونه وعميد كلية وغيرها من الدرجات المؤثرة في صنع القرار بالدولة آفاق التعاون المشترك وسبل النهوض بواقع المرأة العراقية. وذكر بيان لوزارة الدولة لشؤون المرأة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأحد انه "جاء ذلك خلال اجتماع هو الأول من نوعه بادرت إليه وزارة الدولة لشؤون المرأة، واكد الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الامانة العامة لمجلس الوزراء ضرورة تواصل وتعاون النساء القياديات فيما بينهن لتوحيد الجهود في سبيل النهوض بواقع المرأة عبر تشخيص المعوقات والصعوبات لغرض تذليلها وخلق بيئة تساعد المرأة على شق طريقها نحو الابداع والعطاء". واضاف ان "الزيدي اكدت في كلمة افتتحت بها الاجتماع ان تنشيط مشاركة المرأة في التنمية وفي مواقع صنع القرار، والمناصب القيادية يعجل في النهضة الاقتصادية والاستقرار السياسي والأمني لتلك الدول، والمرأة العراقية تكابد من اجل تحقيق الأمن والاستقرار والسلام والرفاهية وتتفاعل مع الجهود الساعية الى التطور والرقي وتحقيق الأمن الانساني بكل ابعاده". ولفتت الزيدي إلى أن "هذه الجهود لن تعطي ثمارها دون تجاوب القيادات السياسية والمجتمع ككل وتشجيعه وايمانه بقدرة المرأة على الابداع والعطاء". وعبرت عن "فخرها واعتزازها بالنخبة القيادية التي حضرت الاجتماع من جميع الوزارات والهيئات، ووصفتهن بثروة العراق البشرية التي تميزت بعلمها وكفاءتها واخلاصها ونالت المناصب العليا بجدارة". واشار البيان الى ان "الاجتماع كشف عن تفاوت كبير بين الوزارات في وجود درجات خاصة تشغلها النساء، فبينما خلت بعض الوزارات من موظفة بدرجة مدير عام شهدت وزارات أخرى تزايداً ملحوظاً في شغل النساء مناصب عليها، وابرزها وزارة التعليم العالي التي تشغل فيها 28 امرأة منصب عميد واثنتين منصب مساعد رئيس جامعة وهي أعلى نسبة تحققت في تاريخ الوزارة". ولفت إلى ان "النساء القياديات الحاضرات اكدن في الاجتماع الوافدات من عدة محافظات وجود تمييز واضح بين الرجل والمرأة بالمناصب العليا والدرجات الخاصة"، مبينات ان" معظم النساء يتم تجميد درجتهن عن وصولهن درجات معينة وبالمقابل يستمر الرجل بالتقدم وسط هيمنة ذكورية على المناصب العليا". وافاد البيان ان "المشاركات اكدن بالاجتماع على ضرورة تكاتف وتوحيد الجهود لدعم النساء وتقديم الخدمات اللازمة لهن وكل من موقعها"، وشددن على" ضرورة تشريع قانون او اصدار قرار يقضي بضمان كوتا في الحكومة التنفيذية على غرار المجالس التشريعية لسد الفجوة والهوة الكبيرة بين الرجال والنساء في المناصب الوظيفية، مستدركات في الوقت نفسه أهمية تقلد المرأة المناصب بجدارة وكفاءة بعيداً عن المحسوبية او استغلال الكوتا". وختم الاجتماع بالاتفاق على عقد اجتماعات دورية لمناقشة آخر التطورات والتغييرات التي تؤثر وتتأثر بها المرأة سواء على صعيد الوظيفة او سائر المرافق الاجتماعية الأخرى.انتهى
