{بغداد: الفرات نيوز}شهدت مجلس النواب سجالا حول قانون البنى التحتية المثير للجدل والذي يقيم مشاريع بالدفع الاجل وهو ما رفضه البرلمان سابقا في ميزانية 2009 و2012. وتضاربت الانباء اذ ان الكتل التي رفضته سابقا مازالت متخوفة من القانون وطالبوا بان تعرض الحكومة المشاريع التي تنوي القيام بها فيما يؤيد نواب دولة القانون هذا المشروع. اذ لفت النائب عن ائتلاف دولة القانون عادل الشرشاب الى وجود حاجة لانشاء الاف المدارس للاسهام بتطوير التعليم ورفع المستوى العلمي في المدارس. وابدى النائب عدنان الجنابي عن القائمة العراقية تحفظه على انشاء المشاريع عبر الدفع بالاجل لتلافي حالات سوء الادارة والتصرف بالاموال. بدوره اكد النائب خالد العطية رئيس كتلة دولة القانون على ان تشريع القانون يلبي حاجة ماسة لان اعمار البنى التحتية اصبح ضرورة منوها الى ان الموارد المالية للموازنة ليست كافية لتلبية الحاجات مقللا من المخاوف الذي تثار من عملية الدفع بالاجل لوجود ضمانات كافية لتلافي حالات الفساد وهدر المال العام. واوضح النائب المستقل صباح الساعدي الى اهمية معرفة حقيقة المشاريع المنفذة وطبيعتها مشيرا الى ان الوزارات عاجزة عن انفاق موازناتها الحقيقية . واشار النائب قاسم محمد قاسم عن التحالف الكردستاني الى ان الدفع بالاجل يكبل الاقتصاد العراقي ويلقي باعباء اضافية على كاهل البلد . كما دعا النائب باقر جبر الزبيدي رئيس كتلة المواطن الى اعتماد الدفع بالاجل ضمن شروط محددة لافتا الى ان الدفع بالاجل ضمن ما نص عليه مشروع القانون سيؤدي الى فساد كبير فضلا عن تحديد المشاريع التي ستنفذ. اما النائبة عن التحالف الكردستاني فيان دخيل فقد شددت على اهمية التركيز على بناء المدارس والسكن واطئ الكلفة لحل مشكلة السكن. واكد النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا على اهمية توظيف الاموال بشكل حقيقي من اجل اعادة اعمار البنى التحتية لافتا الى اهمية النهوض بالواقع الخدمي ضمن ضوابط معينة للحيلولة دون الوقوع في مشاكل كبيرة. وطالبت النائبة عن القائمة العراقية وحدة الجميلي بوضع الية لاختيار الشركات التي ستنفذ المشاريع بالدفع بالاجل وتحديد القطاعات المشمولة. فيما اعربت النائبة عن كتلة الاحرار اسماء الموسوي عن خشيتها من العزوف عن المشاركة في العملية السياسية نتيجة خيبة امل الناس بالتغيير بعد القصور الواضح في ملف الخدمات والاعمارمطالبة بتشريع قانون لمكافحة الفساد. من جانبها اعتبرت النائبة عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب ان القانون بحاجة الى تفصيل مع اهمية ان يشمل المشاريع الستراتيجية في اقليم كردستان. اما النائب بهاء الاعرجي رئيس كتلة الاحرار فقد دعا الى تشكيل لجنة فنية مشتركة بين مجلس النواب والحكومة لتحديد الاولويات لتنفيذ المشاريع . وطالب النائب حسن وهب بوضع خطط للتعامل مع الفائض المالي الذي سيتحقق للموازنة فضلا عن اهمية تنفيذ مشاريع في قطاعات معينة تحقق فائدة للصالح العام. ودعت النائبة جنان البريسم الى توضيح المعايير التي تم على اساسها حساب المبالغ المخصصة للمشاريع التي ستنفذها القطاعات المحددة في مشروع القانون. في حين اعتبر النائب دلير عبد القادر ان الضعف في التخطيط والانجاز والفساد والتلكوء هي ابرز اسباب عدم تنفيذ المشاريع. وطالب النائب اياد السامرائي باستضافة الوزراء المختصين لمناقشة مشروع القانون لافتا الى اشراك المحافظات في مسالة تحديد المشاريع . واقترح النائب مهدي حاجي تشكيل هيئة عليا تضم الاقاليم والمحافظات لتحديد المشاريع التي ستنفذ مع التزام الشركات بتشغيل الايدي العاملة العراقية. من جانبه شدد النائب عمار طعمة على ضرورة ان يتضمن مشروع القانون تفاصيل موسعة عن المشاريع وان يشمل القطاعات الاكثر احتياجا. من جهته اوضح وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي ان لجوء الحكومة لعملية تمويل البنى التحتية عبر الدفع بالاجل يتم وفق ضمانات يتم من خلالها دفع الاموال بعد بدء تنفيذ المشاريع مشيرا الى ان هذا النظام يمثل فرصة لمعالجة التلكؤ الذي يحصل في المشاريع كما انه فرصة لاشتراك الشركات العالمية الرصينة لافتا الى ان لجانا مختصة ستقوم بدراسة المشاريع ومن ثمة تتم دراستها من قبل الوزير وبعدها يتم دراستها من قبل الحكومة وفقا للحاجة. وفي ردها على المداخلات اكدت اللجان المعنية الحاجة لتلبية المشاريع الملحة في مختلف القطاعات وخاصة المدارس والمستشفيات والوحدات السكنية والماء والمجاري لافتة الى ان التخصيصات من الموازنة المالية الاتحادية لاتكفي لتنفيذ المشاريع في تلك القطاعات مما يفرض البحث عن بدائل لتنفيذها ، موضحة اهمية تشكيل جهة استشارية للاشراف على تنفيذ المشاريع. بدوره دعا النجيفي لاستضافة وزيري التخطيط والمالية في جلسة مقبلة لمناقشة مشروع القانون وارسال كافة الاستفسارات الى الحكومة للرد عليها انتهى.
