{بغداد: الفرات نيوز} اكد النائب عن التحالف الكردستاني، محما خليل، ان السلطة التشريعية في البلاد غير مختطفة والمشاكل السياسية التي تحيط بنا سببها السلطة التنفيذية{الحكومة} لعدم التزامها بالدستور والاتفاقيات السياسية. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد شن هجوما على مجلس النواب مبينا ان "السلطة التشريعية مختطفة وانه لا استجواب او سحب ثقة الا عند تصحيح وضع البرلمان". وقال خليل في تصريح لوكالة {الفرات نيوز}اليوم الثلاثاء إن "السلطة التشريعية في البلاد غير مختطفة وسبب المشاكل السياسية في العراق هي السلطة التنفيذية{الحكومة} لانها غير ملتزمة بالدستور ولا بالاتفاقيات السياسية". وأوضح ان "من حق مجلس النواب وفق المادة 61 ان يستجوب رئيس الوزراء، وايضا من حقه ان يستجوب رئيس الجمهورية والهيئأت المستقلة لانه استحقاق دستوري ولا يجوز لاحد الاعتراض عليه". وكان رئيس الوزراء نوري المالكي شن هجوما على مجلس النواب متهما نوابا بالتورط بقضايا ارهابية وتزوير. وقال المالكي في مؤتمر صحفي مشترك مع زعيم التحالف الوطني ابراهيم الجعفري ان "البرلمان يجب أن يأخذ دوره كأخطر سلطة في البلد، وهو السلطة التشريعية، وهناك مخالفات كبيرة فيه، هناك اختطاف للبرلمان، وهناك سكوت عن هذه المخالفات"، مشيرا الى اننا "نرفض الإملاء من الذين يرفضون الحوار، ونرفض أن يدخل في مؤسساتنا الدستورية الشرعية وبالذات البرلمان". يذكر أن العملية السياسية في البلاد تعاني من كثرة الخلافات بين الشركاء السياسيين و بالأخص بين ائتلاف دولة القانون و القائمة العراقية دون ايجاد حلول لها ما استدعى عقد اجتماع تشاوري في أربيل ضم كلا من رئيس الجمهورية جلال طالباني و رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني و رئيس القائمة العراقية إياد علاوي و رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي حيث خرج هذا الاجتماع بورقة عمل خاصت و أمهل رئيس الوزراء نوري المالكي مدة {15} عشر يوما لتنفيذ بنود الورقة التسعة و في حال تجاهلها يتفق الجميع على سحب الثقة عن المالكي. انتهى 2
