الزوبعي: اذا تمكنوا من جمع العدد الكافي لاقالة النجيفي فلا مانع لدينا

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن القائمة العراقية طلال الزوبعي أن قائمته لا تمانع أي خطوة دستورية بما في ذلك إقالة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي إذا كان هناك العدد الكافي لإقالته من منصبه. وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي كشف في 22 أيار الماضي عن جمع تواقيع 163 نائباً لإقالة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي من منصبه، عازياً السبب إلى "عدم كفاءته" في إدارة جلسات البرلمان وعرقلته عمل الحكومة. فيما اعلن مقرر مجلس النواب محمد الخالدي تسلم طلب استفسار عن تحركات رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي الاخيرة بتوقيع 25 نائباً، نافياً تسلم طلباً لسحب الثقة عن النجيفي. وقال الزوبعي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء "نحن جاهزون كقائمة العراقية بهذه الطريقة وهي جمع العدد الكافي لاقالة رئيس البرلمان اسامة النجيفي وتوضيح اسباب اقالته"، مشيرا الى ان "طريقة الاعلان والتشهير والتصعيد الاعلامي غير صحيحة وهذا دليل على خسارة الطرف الاخر". واضاف ان "الهدف من قضية سحب الثقة عن رئيس البرلمان هو لارباك المشهد السياسي وصرف الانظار الى امور ثانوية". واوضح بالقول "نحن ذاهبون باتجاه سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي"، مبينا ان "هذه مساومات مبطنة يراد منها القول إنه لن نسحب الثقة عن اسامة النجيفي بالتالي يجب على العراقية ان تفاوض دولة القانون وهذا امر لايخدم العملية السياسية". وتطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمتها الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب غير انه رفض تسليم الطلب لعدم اكتمال التواقيع اللازمة لرفع الثقة. وتشهد الساحة السياسية ازمة خانقة وصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن الحكومة الحالية وبالاخص عن رئيس الوزراء نوري المالكي حيث شهدت محافظة النجف الاشرف في 19 ايار الماضي اجتماعا لقادة الكتل السياسية في منزل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بعد نحو عشرين يوما من  اجتماع أربيل التشاوري الذي عقد اواخر الشهر الماضي برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني ومشاركة كل من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ،ونتج عن هذين الاجتماعين رسالة الى التحالف الوطني تتضمن الطلب باستبدال الماكي بشخصية اخرى من داخل التحالف الوطني لترؤس الحكومة.انتهى4