{بغداد:الفرات نيوز} اوضح القانوني محمد السامرائي انه لايجوز حل البرلمان أثناء مدة استجواب رئيس السلطة التنفيذية . وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اعلن انه سيدعو الى اجراء انتخابات نيابية مبكرة للخروج من الازمة السياسية الراهنة . وقال السامرائي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان " من المبادىء الدستورية التي جاء بها الدستور العراقي لعام 2005 وفي المادة 64 / اولا منه بأنه يحل مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه وبناء على طلب من ثلث أعضائه او بطلب من رئيس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية ولا يحل مجلس النواب اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء ". واضاف السامرائي ان "هذا المبدأ الدستوري اخذت به معظم دساتير الدول الديمقراطية والذي يعطي للسلطتين التشريعية والتنفيذية سلاحا متقابلا يدور بين سحب الثقة من الحكومة والذي عادة ما يبدأ بالاستجواب وبين حل مجلس النواب بناء على طلب الحكومة ". وتابع ان " السلطة تحد من جماح السلطة الاخرى من اجل ارساء دعائم الديمقراطية وفي سبيل تحقيق اقصى درجة ممكنة من حكم الشعب لنفسه من خلال ممثليه في السلطتين التشريعية والتنفيذية ". وتواجه البلاد ازمة سياسية منذ فترة ليست بالقصيرة غير أنها تفاقمت مؤخرا ووصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي إذ تطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب، غير انه لم يقدم ذلك الطلب الى البرلمان لعدم اكتمال النصاب الكامل لسحب الثقة معلنا ان عدد التواقيع التي تسلمها هي 160 توقيعا فقط . وبعد فشل قوى اربيل بجمع العدد الكافي من الاصوات توجهت الى عملية الاستجواب عن طريق مجلس النواب، من خلال تشكيل ثلاث لجان تعنى بعملية الاستجواب.انتهى
