{بغداد:الفرات نيوز} قال النائب السابق وائل عبد اللطيف اننا نسمع عبر وسائل الاعلام ان تكتل اربيل ومن خلال تصريحاتهم يؤكدون مضيهم في سحب الثقة عن رئيس الوزراء، مشيرا الى ان المضي في هذا الاتجاه يجب أن يكون له مقومات لتحقيق النجاح وإلا فإن عليهم اللجوء إلى خيار المؤتمر الوطني لوضع حد للأزمة القائمة. واضاف عبد اللطيف في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "هناك طريقتين لسحب الثقة عن رئيس الوزراء الاولى يتبناها الجزء الثاني من السلطة التنفيذية وهو رئيس الجمهورية على اعتبار انه يتقاسم السلطة التنفيذية مع مجلس الوزراء وليس مع رئيس الوزراء، فاذا ما لاحظ ان هناك خروجا عن المألوف وانحرافا في تطبيق الدستور عندها يبادر لتقديم طلب الى مجلس النواب يقول فيه انني اطلب سحب الثقة عن رئيس الوزراء للاسباب الاتية ويقوم بتحديدها فبمجرد ان يعرض على البرلمان سيصوت عليه فاذا حصل على الاغلبية المطلقة اي {163} صوتا فسوف تسحب الثقة عن الوزارات وتتحول الى حكومة تصريف اعمال". وتابع "وفي حال رفض رئيس الجمهورية لطلب سحب الثقة عن رئيس الوزراء كما حصل الان نذهب الى الخيار الثاني وهو سحب الثقة بعد الاستجواب، وطلب الاستجواب يقتضي طلبا من خمس أعضاء المجلس أي {65} عضوا، فإن لم تحصل القناعة باجابة رئيس مجلس الوزراء او حصلت القناعة بان رئيس مجلس الوزراء والوزارة لم تعمل بالشكل الصحيح من 2010 الى الان عندها سيحتاج المستجوبون الى {163} عضوا في البرلمان للتصويت على سحب الثقة من الحكومة وهذا القرار بالتاكيد متروك الى مجلس النواب". واشار عبد اللطيف الى ان "الارقام التي يتحدثون عنها وقدرتهم من خلال تصريحاتهم على جمع {163} صوتا ولا اعلم مقدار صحة هذه الارقام لكن اذا اخذناها بنظر الاعتبار فمثلا {55} صوتا للأكراد و{40} للاحرار فبالتالي تبقى المسألة لدى القائمة العراقية وما الذي سوف تقدمه من عدد لكي تستطيع ان تنجح في هذا المشروع".وأضاف "هم دائما يصرحون بالمضي في سحب الثقة، وهذا الاتجاه يجب أن يكون له اذرع لتحقيقه، فإن لم تكن لديه اذرع او مقومات فانا اعتقد أن عليهم اللجوء الى وسائل اخرى كالمؤتمر الوطني او ما الى ذلك من الامور". وتعاني العملية السياسية في العراق من تدهور واضح في العلاقات بين الكتل المشاركة في العمل السياسي وبالاخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والقائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بسبب اتهام الأخيرة للمالكي بعدم تطبيق اتفاقية أربيل التي تشكلت على ضوئها الحكومة الحالية. يذكر أن العملية السياسية في العراق تواجه أزمة متفاقمة بسبب الاتهامات المتبادلة بين الكتل المشاركة في العمل السياسي و بالاخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بسبب بعض الملفات منها الوزارات الأمنية و قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي و امتدت الخلافات قبل فترة وجيزة الى حكومة اقليم كردستان التي اعلنت موقفا متشنجا من حكومة المالكي بسبب المناطق المتنازع عليها و تمويل البيشمركة و بعض القضايا العالقة بين المركز و الاقليم. انتهى2 م
