{بغداد:الفرات نيوز} حوار:وفاء الفتلاوي..اكد وزير البيئة سركون لازار صليو انه من حق العراق ان ينشئ مفاعل للطاقة النووية لأغراض سلمية، مبينا ان ابرز مشاريع البيئة كانت هي المسح غير التقني للالغام، مشيرا الى ان العراق لديه احدث جهاز لكشف التلوث في المياه للرقابة على المياه، لافتا الى ان وزارة البيئة ستتخذ اجراءات رادعة بحق اي وزارة ترمي المخلفات بنهري دجلة والفرات، منوها الى عدم وجود مناطق منكوبة في العراق، ومؤكدا انه لم تسجل الى الان مواقع فيها اشعاعات في البلاد. واكد وزير البيئة في حوار اجرته معه وكالة {الفرات نيوز} بشأن امكانية امتلاك العراق مفاعلات نووية لاغراض سلمية ان "العراق من حقه ان يمتلك المفاعل النووي للاغراض السلمية فبعد صدور قرار من المنظمة الدولية للطاقة الذرية الذي أكد فيه انه من حق العراق ان يمتلك مفاعل للطاقة الذرية، وبالفعل فقد بدأ العراق بخطوات نحو تشكيل هيئة للطاقة الذرية كتشكيل اداري وهيئة للرقابة النووية". وبين ان "هذ المشروع في طريقه الى البرلمان للتصويت عليه وبعدها ستبدأ تفاصيل بناء معمل لمفاعل الطاقة الذرية وسيطرح هذا الامر على الساحة السياسية ولكن مبدئيا وليس قرارا نهائيا"، مشيرا إلى "انني لا اتفق مع وجود مفاعلات للطاقة الذرية في العراق ولاسباب كثيرة منها أن الوضع الامني والوضع الاقتصادي غير المستقر في العراق يجعلنا نفكر قبل الموافقة على مثل هذا المشروع فليس مطلوبا من العراق ان يتبنى مشروعا للمفاعل النووي في الوقت الحاضر". وعن ابرز المشاريع البيئية لهذا العام قال وزير البيئة ان "ابرز المشاريع البيئية والتي ستستمر لاعوام كثيرة وليس لهذا العام فقط هو مشروع المسح {غير التقني} للالغام فقد بدأنا كتجربة اولية في واحدة من المحافظات في عام 2011 وقد نجحت بشكل كبير لكننا في عام 2012 اجرينا المسح غير التقني في ثلاث محافظات {البصرة والسماوة وميسان} وسوف نكمل هذا المسح في محافظة واسط". واضاف "ومن المشاريع الاخرى مشروع مكافحة التصحر والعواصف الترابية وقد قمنا بالكثير من النشاطات في هذا الجانب كالورش ولجان تقوم بدراسة هذه الظاهرة ووضع استراتيجية لهذا الموضوع، كما تم تأجيل مؤتمر دولي لاننا لا نستطيع عقده هذا العام لكن الاهم انه صدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تقوم بتقديم دراسة للاحتياجات المطلوبة لمكافحة التصحر لغرض تبني هذا الموضوع من مجلس الوزراء وتخصيص المبالغ المطلوبة للاعوام القادمة، بالاضافة الى مشاريع اخرى تقوم بها الوزارة ضمن خطتها لهذا العام". وعلل وزير البيئة اسباب استمرار العواصف التربية التي تحدث في العراق قائلا "ان هذه العواصف الترابية جاءت نتيجة تدهور الاراضي الزراعية بالاضافة الى قلة الامطار والعزوف عن الزراعة، خاصة وان العراق يمتلك هكتارات من الاراضي التي لا تستثمر في الزراعة فبالتالي تصبح جافة وجرداء". وبشأن المشاريع التي يمكن لوزارة البئية القيام بها لمعرفة نسبة التلوث في المياه افاد وزير البيئة "في السابق كانت هناك فرق من دوائر البيئة تذهب للحصول على نماذج من المياه لمراقبة الماء وبيان نوعياته، لكن في العام الماضي توصلنا الى مشروع اسمه {التحسس النائي} للرقابة على المياه وهوعبارة عن وجود تحسسات داخل الانهر تعطينا قراءات كل خمس عشرة دقيقة عن طبيعة تراكيز معينة للعناصر او درجات الحرارة اي سيكون لدينا استباقية في معرفة التلوث في اي منطقة لكن هذا المشروع مازال فتي جدا ففي نهر دجلة ببغداد غير كامل بالاضافة الى وجود مشاريع لتنمية الاقاليم على ميزانية المحافظات يحاولون بها المساعدة في هذا الاتجاه لاستكمال هذا المشروع". وعن عدّ وحصر ابراج الاتصالات من قبل وزارة البيئة اكد وزير البيئة ان "عمل وزارة البيئة ليس عدّ وحصر الابراج ولكن دور الوزارة هو الموافقة البيئية على موقع او طبيعة الجهاز المنصوب فيه بالاضافة الى ارتفاعات الانتينات اي {الايل} وهناك تفاصيل معينة وقد اصدرنا بهذا تعليمات بداية هذا العام والعمل حاليا جار مع شركات الاتصالات كافة". وبخصوص تأثير الابراج المرفوعة على المنازل وتأثيرها على المنازل المجاورة بين وزير البيئة ان" ابراج الاتصالات المرفوعة على المنازل لا تؤثر على صحة الانسان بقدر {1%} من تأثير محطة اذاعية ذات كيلو واط عليه، مبينا ان" ابراج الاتصالات تتعامل مع واطية قليلة جدا،مؤكدا انه" مازالت تأثيرات ابراج الاتصالات المرفوعة على المنازل غير مثبتة حتى دوليا فمازال هناك نظريات بهذا الجانب وعمليا فإن هناك تعليمات وضعت وفق اسس علمية لوجود هذه الابراج". واضاف ان "جميع شركات الاتصالات ملتزمة بهذه التعليمات والضوابط بالنسبة لارتفاع البرج وبعد الجهاز عن المنزل"، مشيرا الى انه "لا يوجد هناك تأثير لوضع ابراج الاتصالات على المنازل". وتحدث وزير البيئة عن الالية الرادعة التي تتبعها الوزارة للحد من رمي مخلفات وزارات {الصناعة والصحة والبلديات} في نهري دجلة والفرات قائلا ان" الالية التي تتبعها وزارة البيئة تختلف مع كل وزارة فاذا كان هناك موضوع انشطة صناعية فمن غير المسموح رمي المخلفات الصناعية من دون وحدات معالجة خارج المصنع فقد تصل العقوبة الى مرحلة غلق المصنع على خلفية ذلك،فيما قوم الشرطة البيئية بتنفذ الاومر، اما وزارة الصحة فلديها ضوابط بوجود وحدات معالجة قبل رمي المخلفات في النهر او في المجاري قبل معالجتها". واشار الى انه "ثبتت بعض المخالفات والاشكالات على وزارة الصحة لكننا مع المتابعة سنحد من هذه الظواهر، سيما وان وزارة البيئة تعمل على وضع اسس معيارية معينة لمعرفة تحسن او تردي تلك الوزارة باستقبال الاشعارات وتعليمات وزارة البيئة، وفيما يخص وزارة البلديات فانها تقوم بمعالجة المخلفات بشكل صحيح ولا يوجد اي اشكال معها". وبخصوص وجود مناطق منكوبة بيئيا في العراق فقد نفى وزير البيئة وجود مناطق منكوبة بيئيا في العراق قائلا" لا نستطيع ان نقول منكوبة لان هذه الكلمة قد تكون صعبة لكن يوجد تردي في الواقع البيئي للعراق بسبب الظروف التي مر بها من حروب واهمال للبنى التحتية وهذا ما يتم احصائه في تقرير تقدمه وزارة البيئة كل سنة". ولفت الى ان" واقعنا البيئي صعب ويحتاج الى ترميم جسم البلد بشكل عام والذي سيساعد في رفع الواقع البيئي على الرغم من سير الوزارة بخطوات جيدة نحو تحسين الواقع البيئي في العراق، وبالتالي فانه لا يوجد لدينا كوارث بيئية مسجلة في العراق". وعن ارتفاع عدد من المصابين بمرض السرطان نتيجة الاشعاعات اكد وزير البيئة انه" لا يوجد جانب يتحمل مسؤولية اصابة الاشخاص بمرض السرطان لا وزارة البيئة ولا حتى وزارة الصحة ولا اي نشاط اخر لكن بما انه المنظور العام لوجود هذا المرض بسبب الاشعاع والمياه الى اخره هي مناظير بيئية الا انها نشاطات لاجهزة اخرى بعيدة عن وزارة البيئة، فالوزراة هي جهة رقابية على هذه المناطق، ولو تحدثنا عن هذا المرض نرى ان نسبته في العراق تتماشى مع نسبته في العالم لكن نسبة الاصابة بالسرطان في العراق لا تتجاوز نسبتها ما موجود في العالم وقد اولت وزارة الصحة رعاية شاملة للمصابين به". وبين ان" علينا ان نتسائل عن اسباب تحفيز هذا المرض فمثلا يحفز هذا المرض من خلال قنينة المياه المعدينة التي تستعمل لعدة مرات فهي محفز قوي لهذا المرض بالاضافة الى طبيعة المياه المستعملة حاليا فقد تحمل عناصر ثقيلة تكون محفزة للسرطان وحتى الطبيعة تعامل البشر من دون وجود ثقافة بيئية ملائمة او جيدة ايضا قد تكون محفزة للسرطان وهذا لا يعني انه يوجد خلل في اجهزة الدولة او في التعامل او في الخدمات". وبشأن وجود بعض الاراضي الملوثة جراء الحروب اوضح وزير البيئة انه" لم يسجل لدينا ابدا وجود مواقع فيها اشعاعات فلدينا مركز للاشعاع وهو متطور جدا بكوادره بالاضافة الى وجود اجهزة حديثة جدا تكشف من خلالها عن الاراضي الملوثة اشعاعيا ولدينا طريقين لكشف وجود الاشعاع في الاراضي، الاولى اجراء مسح ووضع خطة من قبل المركز نفسه فهو يقوم بفحص دوري في جميع المواقع، بالاضافة الى وجود اجهزة داخل مديريات البيئة نسميها {الانذار المبكر} ففي وجود اي اشارة او ارقام اشعاعية تعبر الحدود العراقية فان هذا الجهاز يعطي اشارة بعبور مواد اشعاعية على الفور، اما الطريق الاخر فيكون عن طريق الشكاوي من المواطنين فيتم اخراج فرق فور وصول الشكوى الى الوزارة لمعاينة الموقع". وعن عدد الالغام في العراق وماهي المناطق الاكثر انتشارا بها اشار وزير البيئة "انني لا اؤمن بالعدد كما تردده بعض المنظمات لاني اؤمن بالمساحات وتعتبر المناطق الاكثر تلوثا في العراق هي المناطق الحدودية التي تلوثت بسبب الحروب وبقية المحافظات الجنوبية وهناك جانب اخر ماعدا الالغام {المقذوفات غير المنفلقة} التي جاءت عن طريق ترك الاسلحة والمعدات وقد اثرت على الاراضي وجعلتها ملوثة". ولفت الى انه" لدينا الية معينة نستخدمها في عملية ازالة الالغام وهي مسح الاراضي حيث يتم تحديد مساحات الاراضي الملوثة داخل العراق وهو المسح غير التقني وقد بدأنا هذا المسح في عام 2011 في محافظة ذي قار وتم تحديد الاراضي بشكل كبير بحدود {80} مليون متر مربع ملوث لكن بعد اجراء المسح الغير تقني بقي {2} مليون متر مربع لكن بالمقابل تم كشف {50} مليون متر مربع جديدة من الاراضي المصابة بالتلوث لم تسجل بالمسح التاثيري وقد اجريت الفحصوصات عليها وسيتم ازالتها قريبا وبعدها محافظة السماوة اما محافظتي البصرة وميسان لم يبقى سوى {50%} من الاراضي جاري العمل فيها ومن المفروض انه تم البدأ بالمسح التقني للاراضي في محافظة واسط وسوف تقوم وزارة البيئة باجراء مسح تقني لجميع المحافظات لاعطائنا النسب المطلوبة من الاراضي الملوثة والتي على اساسها سوف نحدد ما مطلوب من وزارة الدفاع والدولة بتخصيص اموال لمعالجة هذه الالغام وازالتها وبالفعل تم تخصيص مبلغ {2} مليار دينار عراقي لمعالجة الالغام وهي لا تكفي لكن كخطوة اولى نعتبرها جيدة جدا". وعن مفاعل بوشهر وتاثيره على الاراضي العراقية ابدى وزير البيئة امتعاضه من بعض وسائل الاعلام بنشر تعليقات حول هذا الموضوع قائلا" ان هذا الموضوع تم تداوله عبر وسائل الاعلام بشكل غير صحيح لعدة اسباب فقد قيل ان هذه المفاعل بنيت على الحدود العراقية الايرانية وهذا غير صحيح فهو بالاصل موجود على حدود الخليج العربي وحتى وان كانت على الحدود العراقية الايرانية كما يزعمون المهم هو بداخل الاراضي الايرانية والذي يحكم هذا الموضع هو الوكالة الدولية للطاقة الذرية فهناك معايير للتعامل مع اغراض الطاقة النووية وتكون هي الرقيبة على هذه المفاعل". وشكا وزير البيئة من قلة التخصصات المالية للوزارة عازيا اسباب ذلك الى التراكم في المتطلبات لجميع المجالات الحياتية حيث قال " نعم هناك قلة في تخصيصات الوزارة كما هو الحال مع بقية الوزارات والسبب واضح انو هناك تراكم في المتطلبات لجميع المجالات الحياتية وهذا التراكم بنى متطلبات اثقلت الميزانية ولايمكن ان تغطي الميزانية حاجة وزارة وترك وزارة اخرى لكن الفرق بيننا وبين بقية الوزارات قليل جدا فمن الممكن استكمال قدرات الوزارة بتخصيصات قليلة وهذا ما لا يجري فوزارة المالية تاخذ التعامل مع الوزارات بالشكل الرقمي". وبخصوص ابرز حاجات وزارة البيئة لنشر الوعي البيئي اكد وزير البيئة ان" الوزارة تحتاج الى الاعلام بشكل كبير وهذا ما لا نستطيع توفيره بسبب عدم توفير الامكانات المالية لتسخير هذا الجانب للتوعية ونشر الخبر بالسرعة الممكنة ونشر التوعية في عموم البلاد". وعن احتمال ان تكون المعدات الملوثة اشعاعيا التي دخلت من المنافذ الحدودية سببا في انتشار حالات السرطان في العراق بين وزير البيئة انه "لم تسجل حالات سرطانية نتيجة دخول معدات ملوثة اشعاعيا من المنافذ الحدودية الى العراق ماعدا حالة واحدة واقصد معدادات رصدت في مدينة الناصرية ونؤكد انها لم تدخل من الحدود العراقية كانت معدات يابانية {كماليات السيارات} التي سجلت وتم ضبطها وعلى اساس هذه الحالة تم توجيه كتاب لجميع الدوائر بضرورة فحص جميع مواقع الاسواق التي تحوي على معدات مستورة من الخارج "، لافتا الى انه" لم تصلنا اي معلومات عن وجود معدات ملوثة ماعدا هذه الحالة التي ذكرتها الان". وبشأن المناطق الملوثة اشعاعيا وطرق معالجتها اكد وزير البيئة بالقول "نعم. توجد لدينا مناطق ملوثة اشعاعيا كمفاعل تموز والذي كان بالاساس مركزا للمفاعل النووي العراقي الكائن في منطقة التويثة جنوب بغداد ومناطق اخرى ايضا مثل عداية ورياحنة فقد تم نقل مواد ملوثة نوويا وخزنها في تلك المناطق لكن ماموجود من مناطق محصورة في نفس المناطق وهذا لايعني انها ستنشتر وتتوسع والان هي واقعة ضمن برامج لعلاجها". واشار الى ان "الاجراءت التي تتخذها وزارة البيئة بحق هذه المناطق الكشف عن التلوث فيها واخبار وزارة العلوم والتكنلوجيا والتي بدورها تقوم بمعالجة هذه الاراضي وبرقابة وزارة البيئة".انتهى2 م
