{بغداد: الفرات نيوز} اكد النائب عن القائمة العراقية، وليد المحمدي، ان قائمته لن تعترض على مرشح وزارة الداخلية سواء كان وكيلها الحالي عدنان الاسدي اوغيره، معللا ذلك ان الداخلية من حصة التحالف الوطني ولا يحق لاي كتلة سياسية ان تعترض على من ترشحه لا دارتها. يذكر ان ائتلاف دولة القانون سيرشح الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي لتولي منصب وزير الداخلية.وما تزال الوزارات الأمنية شاغرة وتدار بالوكالة رغم مرور نحو أكثر من عام على تشكيل الحكومة الحالية بسبب الخلاف بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون حول أسماء المرشحين لتلك الوزارات. وقال المحمدي في تصريح لوكالة{الفرات نيوز}اليوم الاربعاء إن "منصب وزارة الداخلية من حصة التحالف الوطني بحسب الاتفاقات التي ابرمت بين الكتل السياسية و لا يحق للقائمة العراقية او اي كتلة سياسية اخرى ان تعترض على مرشح الداخلية". وبين ان "القائمة العراقية لا تعترض على مرشح وزارة الداخلية بمقدار ما يعترض التحالف الوطني وعلى رأسهم دولة القانون على مرشح العراقية لمنصب وزارة الدفاع". واضاف المحمدي انه "كلما رشحت العراقية شخصية لمنصب وزارة الدفاع يبدي التحالف الوطني اعتراضا عليه بحجة انه غير مستقل او مشمول بالاجتثاث او غير ذلك". وأسند رئيس الوزراء نوري المالكي وزارة الدفاع بالوكالة إلى وزير الثقافة سعدون الدليمي لحين ترشيح القائمة العراقية شخصية مطابقة للشروط والمواصفات لهذا المنصب وما يزال المالكي وزيرا للداخلية بالوكالة منذ تشكيل الحكومة، وقد رشحت القائمة العراقية شخصيات عدة لمنصب وزير الدفاع غير إن المالكي رفض مرشحيها لعدم كفاءتهم أو تورطهم بنشاطات مسلحة. وتواجه البلاد ازمة سياسية منذ فترة ليست بالقصيرة غير أنها تفاقمت مؤخرا ووصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي إذ تطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب، غير انه لم يقدم ذلك الطلب الى البرلمان لعدم اكتمال النصاب الكامل لسحب الثقة. انتهى2