{بغداد:الفرات نيوز} اكد عضو لجنة المفوضية العاليا المستقلة للانتخابات قاسم العبودي على ان هناك خطأ يتردد في وسائل الاعلام حول تأجيل المفوضية انتخابات مجالس المحافظات، موضحا ان المفوضية ليست لديها صلاحية لتحديد الانتخابات او تأجيلها. وقال العبودي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء إن "الصلاحيات والسلطة بيد المؤسسات الدستورية في البرلمان والحكومة في تحديد مواعيد الانتخابات". واضاف أن "المفوضية تحدثت عن الموعد الملائم لاستعدادتها وفقا لتجاربنا السابقة فلدينا جدول عمليات يتضمن انشطة وصولا الى يوم الاقتراع وهذا الجدول عادة مقترن بمواقيت زمينة لا تقل عن ستة اشهر تبدأ من تاريخ وصول القانون والموازنة". واوضح العبودي انه "كلما تأخر وصول قانون الانتخابات لمجالس المحافظات والموازنة يندفع الموعد وحتى الموعد الذي اعلن عنه وفقا لاستعدادت المفوضية ربما يندفع اذا لم يصل القانون والموازنة". واشار الى ان "المفوضية افترضت ان يكون الموعد الانتخابي في 17/اذار المقبل سيكون ملائما لاجراء الانتخابات ووصول السلفة والتي تبلغ{10} ملايين دولار التي ستمكننا من فتح مراكز تسجيل وتحديد سجل الناخبين". ولفت العبودي الى ان "مهام اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ستنتهي مع حلول شهر اذار المقبل وستبدأ المفوضية الجديدة بعملها". يذكر ان رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري أعلن عبر وسائل الاعلام عن تأجيل انتخابات مجالس المحافظات المقررة مطلع العام المقبل 2013، إلى شهر نيسان المقبل، محملا "رئاسة مجلسي الوزراء والنواب مسؤولية التأجيل". فيما اكد الحيدري أن "المفوضية قدمت جدولا زمنيا في نهاية شهر أيار الماضي إلى مجلس النواب بسبب عدم تعديل قانون الانتخابات الذي لازال حتى الآن قيد القراءة الأولى في مجلس النواب، كما قدمنا الميزانية التخمينية لمجلس الوزراء وحددنا الموعد التقريبي الذي نحتاج له في 17 أيلول المقبل للتهيؤ لإجراء الانتخابات". وتابع أن "المفوضية طالبت رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي بعشرة ملايين دولار للبدء بالإجراءات التي ليست بحاجة إلى قانون كسلفة أولية ومنحنا إياها إلا أنها لم تصل حتى الآن". وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت في 23 من كانون الثاني 2012، عن الانتهاء من المسودة النهائية لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي، مرجحة إجراء الانتخابات العام 2013 المقبل".انتهى8 م
