{بغداد:الفرات نيوز} اعلن عضو اللجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية سلمان الموسوي ان لجنته ستستضيف وزيري التخطيط والمالية في اولى جلسات مجلس النواب لغرض مناقشة وتفعيل قانون البنى التحتية الذي رحل من الدورة البرلمانية السابقة والذي يتضمن اعمار البنى التحتية عن طريق الدفع بالاجل. وشهد مجلس النواب سجالا حول قانون البنى التحتية المثير للجدل والذي يقيم مشاريع بالدفع الاجل وهو ما رفضه البرلمان سابقا في ميزانية 2009 و2012. وتضاربت الانباء اذ ان الكتل التي رفضته سابقا مازالت متخوفة من القانون وطالبوا بان تعرض الحكومة المشاريع التي تنوي القيام بها فيما يؤيد نواب دولة القانون هذا المشروع. وقال الموسوي في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء ان "تهالك البنى التحتية في البلاد يوجب على جميع المسؤولين النهوض بمسؤولياتهم تجاه الشعب والعمل بجدية على اقرار قانون الدفع بالاجل لانه سيسهم بشكل فاعل في اعادة اعمار البلاد بوقت قصير". واضاف ان "العراق دولة غنية تحوي خزين نفطي كبير، لكنه يحتاج عشرات السنين كي يتم استخراجه واستثماره، ونظرا لحاجة البلد الملحة لاكثر من 20 مستشفى عملاق و500 الف وحدة سكنية متوسطة االكلفة و12الف مدرسة و600 مستوصف، اضافة الى محطات لتصفية مياه الصرف الصحي التي يذهب اكثر من نصفها الى نهر دجلة وتلوث البيئة وكذلك محطات تصفية المياه وادامت المنافذ الحدودية ووتشيد ميناء الفاو وتطوير الموانيء ، واذا ما اعتمادنا على الموازنة لتنفيذ هذه المشاريع فان ذلك يتطلب عشرات السنين فمن الضروري تفعيل هذا القانون". وتابع الموسوي ان "نظام الدفع بالاجل متبع في جميع دول العالم لاسيما انه يقضي على الفساد المالي والاداري لان التعاقد سيكون مع شركات عملاقة وبالتسديد المريح على مدى عشرين سنة ويبدء التسديد بعد مرور سنتين من اتمام المشروع". واوضح "اننا نحتاج الى الاعلام كونه سلطة رابعة في ايضاح اهمية هذا القانون بالنسبة للبلد"، مبينا ان "هذا االقانون لاقى اعتراضا شديدا خلال مناقشته في البرلمان الاسبوع الماضي من قبل بعض الاعضاء بذرائع بعيدة عن الواقع منها ان الاجيال المقبلة هي من ستتحمل تبعات التسديد ". واشار الموسوي الى ان "هذه التبريرات عارية عن الصحة لان وارداتنا النفطية ستزداد خلال السنتين المقبلتين فاذا ما كنا ننتج مليونين و400 برميل يوميا فان الانتاج سيتضاعف ليصل الى 6 ملايين برميل يوميا ويتم تسديد مبالغ القروض من هذه الزيادة". واكد ان "لجنته ولجنتي الخدمات والمالية النيابية مصرون على تقعيل القانون واقراره سيما ان الاعتراضات عليه لم تكن من اعضاء مختصين بالجانب الاقتصادي والمالي وبعضها كانت سياسية لان هذا المشروع سيصب بمصلحة الحكومة ويعد انجازا لها". ورفضت كتلة المواطن تفعيل قانون الدفع بالاجل للنهوض بالبنى التحيتة للدولة واصفة اياه بالـ{خطير جدا} ويؤدي بالتالي الى تراكم ديون على العراق في الوقت الذي العراق يمتلك فيه مال لكنه بحاجة الى سيطرة اخرى وحالة الدمار في المجتمع العراقي وهو الفساد المالي والاداري. فيما أكد الخبير الاقتصادي نزار الوائلي أن الحكومة إذا حاولت إعادة العمل بنظام الدفع بالآجل الذي ألغاه مجلس النواب ضمن بنود الموازنة المالية فإن ذلك سيفتح الباب امام عمليات الفساد المالي والاداري.انتهى م
