{بغداد:الفرات نيوز} ذكر رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان فؤاد حسين ان" تأسيس مجلس أمن الإقليم يتوافق تماماً مع الدستور العراقي ويأتي في سياق عملية إستكمال توحيد الوزارات والمؤسسات. واعلن الاحد الماضي في مراسم شارك فيها رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني تأسيس مجلس الأمن الوطني الامر الذي اثار ردود افعال سلبية من قبل بعض الاطراف السياسية . وقال حسين في بيان صحفي نشر على موقع حكومة اقليم كردستان اليوم ان " هناك من يتهمون الإقليم بعدم دستورية تأسيس مجلس أمن الإقليم، متناسين وجود مادة دستورية صريحة تعطي الصلاحية لإقليم كوردستان بهذا الخصوص "، مشيرا الى ان " الفقرة خامساً من المادة 121 من الدستور العراقي الدائم تنص على ما يلي "تختص حكومة الإقليم بكل ما تتطلبه إدارة الإقليم، وبوجه خاص إنشاء وتنظيم قوى الأمن الداخلي للإقليم كالشرطة والأمن وحرس الإقليم". وأضاف ان "الأجهزة المنضوية تحت مظلة مجلس أمن الإقليم هي أجهزة أمنية عريقة، وتأسيس مجلس خاص بها لتنظيم وتخطيط سياسة أمنية موحدة وإحلال التنسيق بين كافة المؤسسات ذات العلاقة كما ينص عليه قانون المجلس، هو لتنظيم المهام الأمنية لهذه الأجهزة، لذا ان المجلس هو جهاز لحماية أمن الإقليم وليس منظومة دفاعية كما يروج له البعض زوراً وبهتاناً ". وأوضح ان " هذه الإتهامات ونظيراتها من الإتهامات السابقة الموجهة إلينا، هي إتهامات باطلة وغير مجدية ولا تعرقل الخطوات الثابتة لإقليم كردستان السائر نحو تحقيق المزيد من البناء والتقدم في شتى المجالات". وأكد ان "تأسيس مجلس أمن الإقليم خطوة جاءت في إطار توحيد الإدارتين ليس إلاّ، وان عملاً كهذا سوف يخدم المجال الأمني على المستوى العراقي أيضاً، لأن قانون المجلس يتضمن بنوداً تؤكد على التعاون والتنسيق بين المؤسسات المختصة في الإقليم والحكومة الإتحادية ". وأوضح رئيس الديوان ان "بعضاً من وسائل الإعلام تناقلت عنوان المجلس بصورة خاطئة وتحدثت عن تأسيس مجلس أمن وطني أو قومي، بينما الصحيح هو ان مجلساً تحت عنوان {مجلس أمن إقليم كردستان – العراق} قد تم تأسيسه وفقاً للقانون رقم {4} لسنة 2011 والذي صادق عليه برلمان كردستان، ومهام المجلس خاصة بكردستان العراق ".انتهى
