عالية نصيف تدعو الى جعل البنية التحتية للإتصالات في يد الدولة لدواع أمنية

{بغداد:الفرات نيوز} دعت النائبة عن الكتلة العراقية الحرة عالية نصيف السلطة التشريعية الى تعديل المادة 11 من قانون الاتصالات والمعلومات وجعل البنية التحتية للاتصالات في يد الدولة لدواعٍ أمنية .وقالت في تصريح نقله المكتب الاعلامي للكتلة ان " فسح المجال لشركات أهلية ببناء بنية تحتية للاتصالات تتضمن بوابة النفوذ الدولي واتصالات الانترنت والكابلات الرئيسية في العراق أمر ينطوي على خطر يهدد الأمن الوطني ، في ظل سعي بعض القوى السياسية الى تعريض الأمن الوطني للخطر " ، حسب قولها .واضافت أنه " من غير المعقول تسليم كافة المراسلات والمخططات الى شركة اجنبية غير معروفة قد تكون اسرائيلية او جهة معادية للعراق ، وبالتالي سنكون ازاء خروقات أمنية جديدة لاحدود لها ".وبينت ان " التجسس الذي قد تمارسه جهات خارجية لن يقتصر على اتصالات المواطنين فقط ، بل سيتعداه الى التجسس على مكالمات القادة العسكريين والأمنيين والمسؤولين الحكوميين ، وسيتم انتهاك خصوصية العراق واستنساخ المعلومات والمراسلات من قبل شركات اهلية وبيعها الى أية جهة مستعدة لشرائها ".وتابعت " يجب ان يكون الأمن الوطني فوق الاستثمار ، ومن هنا نرى أن من واجب السلطة التشريعية تعديل المادة 11 من قانون الاتصالات والمعلومات لغرض جعل البنية التحتية للاتصالات في يد الدولة حصرا ".انتهى