مقرر رئاسة البرلمان يدعو الحكومة الى ارسال القوانين لتشريعها خدمة للمواطن العراقي

   {بغداد:الفرات نيوز} دعا مقرر رئاسة البرلمان العراقي محمد الخالدي الحكومة الى ارسال القوانين التي سحبتها لغرض دراستها لتشريعها من قبل مجلس النواب خدمة للمواطن العراقي. وقال الخالدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "مجلس النواب جاهز لتشريع كافة القوانين التي من المقرر ان يصوت عليها البرلمان لتشريعها وبدأ العمل بها خاصة وان جميع اعضاء مجلس النواب لديهم الحماس الكبير في اقرار جميع القوانين المعلقة". واضاف ان "القوانين في ساحة الحكومة الان في حال ارسالها الى مجلس النواب سيسارع البرلمان في تشريع هذه القوانين المهمة التي تخص حياة المواطن"، مشيرا الى انه "في حال عدم ارسال القوانين من قبل الحكومة فلن تشرع هذه القوانين لانها لا تشرع الا من من باب واحد الا وهو باب الحكومة". واوضح الخالدي انه "في السابق كان هناك مقترح قانون من اللجنة النيابية ومن النواب لكن المحكمة الاتحادية حددت ان جميع القوانين لا تشرع الا من باب الحكومة"، لافتا الى اننا "بانتظار تشريع القوانين من الحكومة للتصويت عليها داخل مجلس النواب". وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت عدم اقرار القوانين في مجلس النواب قبل الرجوع الى المحكمة الدستورية في تفسير هذه القوانين والموافقة عليها من قبلها. من جانبها قالت النائبة عن دولة القانون اسماء الموسوي في تصريح صحفي لها ان "الرجوع الى المحكمة الدستورية في تفسير القانون خطوة مهمة وجيدة ونحن لامانع لدينا من عرض كافة الامور على المحكمة الدستورية ولكن هذا يتطلب على الجميع احترام الراي والحكم والتفسير، خاصة وان مواد الدستور واحكامه تضمّ احكاماً عامة تطبق على الجميع وخطوطاً عريضة والقانون في هذه الحالة هو الفاصل الوحيد لحل القضايا"، مشيرةً الى ان "بعض الاحزاب  السياسية وخاصة التحالف الكردستاني لاتزال تتمسك بعمومية النص، في وقت ان المادة القاونية تتكلم عن مبادئ تفسر القانون وفقاً للضوابط والاليات".انتهى4