كتلة الاحرار: سننسحب من لجنة الإصلاحات إذا كانت شكلية مثل سابقاتها

   {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة الاحرار محمد رضا فوزي ان قيام الكتلة بجمع تواقيع لتحديد ولاية رئيس الوزراء لا يعني انسحابنا من لجنة الاصلاحات، لكن في حال اقتناعنا كليا ان هذه اللجنة كسابقاتها فان كتلة الاحرار ستنسحب منها وتكون اول المعارضين لها. وقال فوزي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد "لدينا اعتراضات كثيرة على لجنة الاصلاحات فهي من الناحية العملية يجب ان تكون لجنة حقيقية من خلال ممارسة دورها بشكل حقيقي فنحن لا نريد ان يكون اسلوب اللجنة قديما وشكليا كاسلوب اللجان التحضيرية". واضاف ان "الاعتراض الاول على لجنة الاصلاحات يتمثل بأنها شكلت ولا يوجد فيها اي نائب يمثل لجنة الخدمات وهذا من الامور التي لا تبشر بخير لان من جملة الاصلاحات هو الواقع الخدمي المتردي والسيء في العراق"، متسائلا "كيف تعمل لجنة الاصلاحات بنواب او بتنفيذيين هم ليسوا من اختصاصهم الجانب الخدمي؟"، مبينا انه "يجب ان تشمل لجنة الاصلاحات كافة الاختصاصات من اعضاء السلطة التشريعية والتنفيذية لا ينفرد بها رئيس الكتلة وهو ليس ملما بكل ما يعانيه ابناء الشعب العراقي". واوضح فوزي انه "يجب ان نحدد مشكلة سياسية مهمة من قبل لجنة الاصلاحات وهي تحديد ولاية رئيس الوزراء الى ولايتين وهذا يعتبر قمة الاصلاح السياسي بالاضافة الى تحديد بعض الاصلاحات الجذرية مثل مشكلة الماء والكهرباء وغيرها". وبين انه "في حال اقتناعنا كليا بان لجنة الاصلاحات هي لجنة شكلية كسابقاتها فان كتلة الاحرار ستنسحب من هذه اللجنة ونكون اول المعارضين لها". وتضمنت ورقة الاصلاحات ثلاث نقاط تتمثل بدعوة جميع الاطراف السياسية الى مراجعة الاوضاع في ضوء الازمة السياسية التي مر بها البلد ودعوة الاطراف السياسية التعامل مع دعوة الحوار بايجابية وطرح جميع الملفات ولكن على اساس الالتزام بالدستور بالاضافة الى دعوة الشركاء للتباحث في الملفات المهمة وايجاد حلول وفق سقوف زمنية بالاضافة الى التزام التهدئة الاعلامية. وتواجه البلاد ازمة سياسية منذ فترة ليست بالقصيرة غير أنها تفاقمت مؤخرا ووصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي إذ تطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب، غير انه لم يقدم ذلك الطلب الى البرلمان لعدم اكتمال النصاب الكامل لسحب الثقة .انتهى 2