{بغداد:الفرات نيوز} أكد الامين العام للكتلة العراقية البيضاء جمال البطيخ انه من غير المنصف ان يبقى أعوان النظام السابق مستغلين مزرعة مساحتها {55} ألف دونم. وقال البطيخ في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم رداً على ما ذكرته بعض الصحف ان "احد الصحف المحلية اتهمتنا بأننا نستغل النفوذ ونستخدم السلطة لتحقيق مكاسب شخصية ونستولي على أراضي الدولة أو نأخذ نسبة معينة من الذين كانوا متعاقدين مع الدولة وهذه التهم تطلق دون دقة وموضوعية فلا يوجد دليل قانوني عليها ". و قالت صحيفة المستقبل في عددها الصادر يوم الثلاثاء 17 تموز والمرقم {306} {المستقل العراقي وضمن حملتها في الدفاع عن استقلالية القضاء تكشف بالوثائق .. النائب جمال البطيخ يسيء استخدام السلطة ويتهم كيداً مستثمرين بمزرعة الدبوني بمعاونة النظام .. مصدر مطلع ... البطيخ ابتزهم ماليا 50% مقابل عدم الضغط } و كانت احد الصحف المحلية نشرت خبرا مفاده {يحاول النائب عن كتلة العراقية البيضاء في مجلس النواب ، جمال البطيخ ، لي ذراع القضاء عبر قوة السلطة ، والاستحواذ بشكل غير شرعي وقانوني على مصالح وممتلكات مواطنين ، مستغلا سلطته النيابية وعلاقته بالنافذين بالسلطة} . وتساءل البطيخ "هل صار تطبيق القانون وتفعيله استغلالا للسلطة واستخداما للنفوذ ؟! فإذا كانت متابعتي لتطبيق القانون وتفعيله على الجميع بالعدالة وإحقاق الحق تهمة لاستغلال السلطة فانا ارتضي هذه التهمة ؛ لأن الواجب الوطني والشرعي والأخلاقي يحتم علينا كنواب للشعب أن نطبق القانون ونحقق العدالة فكل ما حدث كان وفق السياق القانوني والياته الرسمية وقد قدمنا الكتب الرسمية التي تثبت أن مستغلي الأرض هم من أعوان النظام السابق ولا يجوز بقاء المزرعة المذكورة {موضوع الشكوى} بأيديهم ؛ لأن في ذلك مخالفة للقانون والدستور وأيدتنا بذلك الهيئة الوطنية العليا للمسائلة والعدالة وممّا دفعنا للسعي وراء تفعيل القانون هو مصالح الشعب بصفتنا ممثلين عنه ونجد في الدفاع عنه واجب لا مناص منه مهما كلفنا الأمر، فإذا طبق القانون فسيعود مردوده بفائدة العوائل المحرومة وتحقيق المصلحة العامة وبعد اطلاع دولة رئيس الوزراء تفضل منصفاً و مشكوراً بهامشه على الكتاب المقدم لدولته منا بتاريخ 22- 10- 2008 والموجه إلى وزير الزراعة ". واشار الى أن "الادعاء الذي يقول ان { البطيخ ابتزهم ماليا 50% مقابل عدم الضغط } فهذا ادعاء عارٍ عن الصحة ومؤسف فلو كنا لا نحترم القانون فكان باستطاعتنا أخذ الأرض بالكامل عند هروب المتعاقدين إلى عمان وبقائها متروكة لمدة أربعة أعوام" ، مبيناً ان" هدفنا الأساسي هو فائدة الناس من خلال عودة الأرض لهم وبالقانون فكثير من العوائل محرومة من حقها الذي سلبه النظام السابق قهراً وجوراً فمن الواجب إحقاق الحق وتنفيذ العدالة وفق القانون الذي من واجبنا تنفيذه". وبين البطيخ "من غير المنصف والمعقول أن يبقى أعوان النظام السابق الذي دمر البلاد وكان سبب تأخيره يستغلون مزرعة مساحتها {55} ألف دونم ولمدة تزيد عن ربع قرن من الزمن وأصحاب الأرض والمنطقة محرومون ويجحف حقهم" ، مشيراً الى ان" قرار المجلس البلدي في ناحية الدبوني ومجلس المحافظة والمحافظ في واسط كان إعادة توزيع المزرعة على {1200} عائلة فلاحية من أهالي المنطقة على أساس (40) دونم للعائلة الواحدة ". وتابع البطيخ "لا اعتقد ان هناك داعي لإثارة هذا الضجيج الإعلامي والفبركة التي تعمل على التشهير والتسقيط السياسي ضدنا فالأمر بيد وزارة الزراعة كونها هي من استأجرت الأرض وفق القانون 35 لسنة 1983 وهي الطرف الأول ولها حق القرار وكلمة الفصل، وبعد أن اقتنعت بأن المصلحة العامة تتضرر بتجديد العقد قررت إنهاء التعاقد لمصلحة {1200} عائلة فلاحية من أهالي الدبوني". وأكد انه "يجب أن نصحح المعلومات المغلوطة التي وردت في صحيفة المستقبل اننا لم نشغل منصب وزير الزراعة أبداً وكنا نشغل منصب وزير الدولة لشؤون العشائر أما القول وزير الزراعة السابق هي معلومة غير صحيحة ، وان القانون يجب أن ينفذ على الجميع كما يحترم من قبل الجميع فلا يوجد احد يتعالى على القانون لأنه المرجعية العليا للبلاد". 1- نسخة من الطلب المقدم لدولة رئيس الوزراء بتاريخ 22 – 8 - 2008 والذي همش عليه رئيس الوزراء بما يأتي {السيد وزير الزراعة المحترم إعلانها للتأجير أسوة بمزارع الدولة المعلنة للإيجار والتعاقد وإذا كانت قد استغلت من أعوان النظام فالقانون لا يسمح ببقائها بأيديهم }. 2- نسخة من كتاب مجلس محافظة واسط بقرار المجلس بالتصويت بالأغلبية على عدم تجديد العقود الزراعية لأزلام النظام البائد والتزام الدوائر المعنية بعدم ترويج المعاملات الخاصة بذلك إلا بعد استحصال موافقة مجلس المحافظة بتاريخ 3 – 10 –2011 3- نسخة من كتاب المسائلة والعدالة في استعلامها هل سحبت الأراضي الزراعية وأعلنت للإيجار بتاريخ 8 – 7 - 2012.انتهى
