وزير العدل: تعاون الامم المتحدة سيقدم تقارير موضوعية عن السجون

   {بغداد:الفرات نيوز} وجه وزير العدل حسن الشمري، بفتح جميع سجون الوزارة امام لجان حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة، بهدف اطلاع الرأي العام على تقاريرها التي تتصف بالحيادية، وتعتمد معايير دولية في قياس مدى تطبيق معايير حقوق الانسان مع النزلاء في سجون الوزارة. ودعا الشمري في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه لدى استقبال رئيس بعثة حقوق الانسان في العراق فرانشيسكو موتا، اليوم الثلاثاء الى ان "تستأنف لجنته عملها في زيارة سجون الوزارة، وإعداد التقارير ورفعها الى الامم المتحدة وتقديم نسخة منها للوزارة مباشرة، لإطلاع الرأي العام على ما يرد فيها لاعتبارات ان لجنة حقوق الانسان مستقلة ولا تخضع لضغوط سياسية". وأكد على "ضرورة تأشير السلبيات إن وجدت من اجل العمل على ايجاد الحلول اللازمة لها"، مشيرا الى "ضرورة ان تتبنى لجنة حقوق الانسان في الامم المتحدة الرد على بعض المنظمات غير الرسمية"، مبينا ان "التقارير الصادرة عن الجهات الرسمية من بينها وزارتي خارجية بريطانية والولايات المتحدة الامريكية وبعثة الصليب الاحمر وموفدي الجامعة العربية، والتي تعتمد معايير ثابتة لتقييم الوقائع قدمت مؤشرات ايجابية في تقاريرها بشأن السجون التابعة للوزارة فندت الادعاءات بشان وجود انتهاكات لحقوق النزلاء". وأوضح الشمري ان "تعاون الامم المتحدة بزيارة لجانها للسجون ستساعد الوزارة في تقييم الجانب المهني باعتمادها للمؤشرات المتبعة عالميا والتي من شأنها ان تقدم في تقاريرها تقييم موضوعي عن معايير حقوق الانسان المطبقة في السجون التابعة للوزارة عبر اعلانها للجهات الرسمية ووسائل الاعلام". من جانبه عبر رئيس بعثة حقوق الانسان في العراق فرانشيسكو موتا، عن امتنانه للتسهيلات المقدمة من الوزارة في زيارة السجون، مؤكدا ان "تلكؤ عمل لجان البعثة خلال الفترة الماضية في زيارة سجون الوزارة وكتابة التقارير عن اوضاعها متعلق بالأوضاع الامنية الدائرة في البلاد". وأوضح ان "التقارير التي اعلنت عنها منظمة هيومن رايتس ووتش، بشأن وجود نزلاء في سجن الشرف بالمنطقة الخضراء، ليس لها وجود على ارض الواقع، انطلاقا من المعلومات التي نملكها بشأن السجن المذكور، وعلمنا المسبق بإغلاقه منذ فترة طويلة". وأشار موتا الى ان "الالية الجديدة حال اعتمادها في زيارة السجون ستتيح للوزارة تقديم تقييم كامل عن اوضاع السجون واحتياجاتها من اجل التعرف على الاشكاليات في كل سجن بهدف وضع الحلول اللازمة لها".انتهى م