نائب عن البصرة يطالب وزارة الموارد المائية بزيادة حصة المحافظة من مياه نهري دجلة والفرات

   {بغداد:الفرات نيوز} طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون صالح الاسدي وزارة الموارد المائية بزيادة حصة البصرة من مياه نهري دجلة والفرات وايقاف تجاوز محافظة ميسان على حصة البصرة. وقال الاسدي في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم " اننا نود ان نبين للسلطة التنفيذية في بغداد والسلطة المحلية في البصرة ما يعانيه اهالي قضاء ابي الخصيب من تأثيرات اللسان الملحي الصاعد في شط العرب، كما اننا نوصل في الوقت نفسه استغاثة الاهالي لوضع الحلول المعالجة والمستدامة كون هذا المد الملحي يعد كارثة بيئية حقيقية تشمل القضاء من شماله الى ناحية السيبة في الجنوب وبطول {50} كم". واضاف ان" هذه الكارثة يعاني منها {400}الف نسمة والالاف من الحيوانات والمواشي ومربي الاسماك والدواجن واصحاب بساتين الخضر والنخيل والمزروعات الاخرى، لا سيما وان محطات التحلية الاهلية في القضاء لا تسد الحاجة اضافة الى نقص السيارات الحوضية في القضاء يزيد من الازمة مما رفع سعر الطن الواحد من الماء الى عشرة الاف دينار لان الاهالي اصبحوا يبتاعون الماء ليس للاستعمال البشري فحسب وانما لسقي المزروعات وارواء الحيوانات". وتابع النائب عن محافظة البصرة ان" الغاء مصب نهر الكارون في شط العرب وتحويله الى سدة ترابية وقلة المياه الواردة للمحافظة من نهري دجلة والفرات وضخ الجارة ايران مياه البزل وبكميات ضخمة ثلاث مناطق على شط العرب وهي ام الرصاص والسيبة وكوت بندر ادى الى تفاقم هذه الكارثة ولتجاوز هذه الازمة نقترح تشغيل مشروع ماء العصفورية الى {r.o} بعد استلامه من قبل مديرية ماء البصرة بايعاز من وزير البلديات حيث ترفض استلامه الا بتوجيه الوزيرعلما بان هذا المشروع جاهز للعمل وينتج {50} م3/ساعة". ودعا وزير البلديات الى" تجهيز المشروع بالحوضيات بالتنسيق بين السلطة المحلية في المحافظة ومديرية بلديات البصرة وزيادة كميات ماء البدعة المجهزة للقضاء وذلك بزيادة عدد المضخات من ثلاثة الى ستة كما كانت في الاصل وتجهيز مشروعي ماء محلية واللباني بهذه المياه ليتم ضخها للمواطنين وبتوجيه من وزير البلديات لمديرية ماء البصرة". واكد الاسدي على" ضرورة صرف مبالغ التعويضات للمتضررين من المد الملحي للسنوات السابقة والمودعة لحساب مجلس محافظة البصرة وقداها {29} مليار دينار"، لافتا الى ان" الحلول المستدامة والتي تنهي المشكلة من اساسها تتمثل في التعجيل بالمباشرة باقامة السد المقترح ذات المواصفات العالمية على الخليج العربي في قضاء الفاو لسد النقص في المياه ليس في قضاء ابي الخصيب فحسب بل في المحافظة عموما علما ان هذه المحطات تنتج المياه الصالحة للاستعمال البشري والزراعة اضافة الى مئات الميكا واط من الكهرباء ونحن اذ نضع هذه المطالب امام انظار السلطة التنفيذية والسلطة المحلية في المحافظة ".انتهى