{بغداد:الفرات نيوز} اكد وكيل الهجرة والمهجرين سلام الخفاجي ان حقوق العراقيين العائدين من سورية واملاكهم لن تضيع"، مبينا ان "الوزارة ستخاطب السلطات السورية الرسمية بإستعادة املاك المواطنين العراقيين العائديين منها فور انتهاء الازمة". وذكر بيان لوزارة الهجرة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء ان "وكيل وزارة الهجرة والمهجرين سلام الخفاجي اكد أن حقوق العراقيين وأملاكهم لن تضيع حيث سيتم مخاطبة السلطات السورية الرسمية أياً كانت عند انتهاء الأزمة لاستعادة أملاك أي مواطن عراقي كان يعيش في سوريا في الفترة الماضية وعاد إلى البلد". واضاف ان "وزارة الهجرة والمهجرين أعلنت يوم امس الثلاثاء عن استقبالها بين {500-1000} عراقي يوميا عبر معبر الوليد الحدودي في محافظة الانبار من خلال لجنة أرسلتها لتقديم الخدمات والإرشادات للعائدين من سورية, وأشارت إلى العمل على توفير سكن للعائدين ممن لا يملكون مأوى". واشار البيان ان "وكيل وزارة الهجرة والمهجرين سلام الخفاجي افاد أن الوزارة استقبلت منذ الأربعاء الماضي لغاية يوم الأحد{6977} عائدا عراقيا من سوريا بنحو {1250} يوم الأربعاء و{3800} الخميس و{814} الجمعة فيما وصلت يوم السبت عدد العائدين {50}, بينما سجل يوم الأحد عودة{613} عراقيا عبر المنفذ الحدودي". واوضح انه "تم إرسال لجنة طوارئ وزارية إلى منفذ الوليد الحدودي تضم موظفي من فرع الوزارة في محافظة الانبار تقوم باستقبال العائدين وتقديم الخدمات الممكنة لهم وإرشادهم إلى فروع الوزارة في بغداد والمحافظات وحثهم على التسجيل بغية شمولهم بالمنح والامتيازات وتثبيت حقوقهم". وبين البيان انه تم "تأمين 46 باصا لنقل العائدين من الحدود إلى مناطق سكناهم حيث تم إرسال 11 باصا من الوزارة و15 من محافظ الانبار و20 من وزارة النقل" ، مشيراً إلى أن "الوزارة تنسق مع المنظمات الدولية لتأمين نقل العراقيين من داخل سوريا الى الحدود بعد تدهور الأوضاع الأمنية في سوريا وتعرض مناطق التي يسكنها العراقيين للهجمات المتبادلة بين القوات الحكومية والمعارضة".وذكر أن "هناك مقترحات لتوفير السكن للعائدين ممن لا يملكون مأوى في العراق وتنتظر الوزارة المصادقة عليها من الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتطبيقها في أسرع وقت بغية حل واحده من أهم مشاكل العائدين من سوريا" ، مبينا أن "الوزارة طالبت مجلس الوزراء بتخصيص مبلغ مالي إضافي للوزارة لتغطية منح العائدين من سوريا ولتوفير الخدمات الضرورية لهم سيما ان ميزانية الوزارة ضعيفة ولم يضع في الحسبان عند اقرارها من المالية موضوع عودة أعداد كبيرة من العراقيين من الدول التي شهدت الربيع العربي , والعودة الكبيرة من سوريا".انتهى م
