{بغداد: الفرات نيوز}اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، نصار الربيعي، اننا لانسمح لاي جهة ان تتدخل في اجراء الانتخابات للاتحادات والنقابات والجمعيات العمالية، مشير الى أن ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق العاملين ضمن المشاريع والعقود في وزارات ومؤسسات الدولة. وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيس اللجنة الوزارية العليا المشرفة على الانتخابات النقابات العمالية بالعراق، نصار الربيعي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء "لانسمح لاي جهة مهما كانت ان تتدخل في اجراء الانتخابات للاتحادات والنقابات والجمعيات ولأي سبب من الاسباب لان اي تدخل سوف لا يعطي الوجه الحقيقي للارادة الشعبية". واضاف "اننا نطالب اليوم بأجراء هذه الانتخابات بصورة شفافة وبعيدة عن التسيس والتدخل المخل بمسيرتها من اجل بناء بلدنا وفق معطيات دستورية في اجمل عرس انتخابي عراقي منذ عقود من السنين في العراق برعاية اللجنة التخصصية لانتخابات نقابات العمال". وأوضح انه "بعد سقوط النظام البائد قرر مجلس الحكم المؤقت في حينها الغاء كافة الاتحادات والنقابات ماعدا المنظمات الخيرية بعد ذلك شكلت لجنة تسمى اللجنة الوزارية العليا المشرفة على تنفيذ قرار مجلس الحكم رقم {3} لسنة 2004 تحضيرية منبثقة للاشراف على الانتخابات العامة التي نحن بصددها اليوم في هذا العرس للمؤتمر الانتخابي حيث تتكون نقابات العمال في العراق من ستة نقابات وحيث اننا اعلنا عنها ونحن بصدد انتخابات هذه النقابات التي سبق ان الغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل كافة النقابات حسب قراره المرقم {50}في سنة 1987 وأصدر قراره المرقم {52} لسنة 1987 الخاص بالتنظيم النقابي للقطاعات الخاص والتعاوني والمختلط". وأشار ان "صندوق الاقتراع هو الذي يحدد الفائز بالاضافة الى قرار القاضي المشرف على الانتخابات رئيس المحكمة الاستئنافية ونحن ملزمون بقراره". وشدد الربيعي على ان "الحوار الاجتماعي بين الحكومة وارباب العمل والعمال مهم جدا من اجل تحقيق الرفاهية لهذه الطبقة" ، موضحا ان "اليوم ننتظر نتائج هذه الانتخابات بكل شغف". واكد الربيعي على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق العاملين ضمن المشاريع والعقود في وزارات ومؤسسات الدولة بعد المطالبة بتزويد وزارة العمل بأسماء العاملين في اي مشروع ليتم مقاطعتها مع برنامج الاعانة الاجتماعية من اجل شمولهم بالضمان الاجتماعي، كاشفا عن قيام الوزارة بوضع خطة وطنية للتشغيل للاعوام 2015 – 2014 لغرض تنفيذها وفق المعطيات القابلة للتطبيق والواردة في بيانات سياسة التشغيل معربا عن امله في خلق كوادر وسطية مؤهلة للقيادة للسنوات القادمة. وجدد الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق تأكيده على أن الانتخابات التي جرت في بعض المحافظات للنقابات العمالية "مزورة"، مشيراً إلى أن اللجنة التي شكلها مجلس النواب هي الأقرب إلى مصالح الطبقة العاملة في البلاد من التي شكلتها الحكومة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الاتحاد، أمس الثلاثاء، على قاعة المجلس العراقي للسلم والتضامن. وقال نائب رئيس الاتحاد هادي علي لفتة إن "انتخابات النقابات العمالية التي جرت العام الماضي، كشف اتحادنا في وقتها عن عمليات تزوير وتسويف لإرادة الطبقة العاملة، قبل ان تبدأ الانتخابات وخاصة عندما شكلت لجنة تحضيرية تعد وتشرف على النقابات". وأضاف لفتة أنه "كان على هذه اللجنة أن تكون محايدة وأن تخدم هذه العملية المهنية الديمقراطية"، مستدركاً بالقول أن "هذه اللجنة لم تكن محايدة ولم تلتزم بمعايير العمل وأهمية الانتخابات التي تعتبر تجسيداً لإرادة العمال، إنما ارتبطت بجهة سياسية معينة وباتت تتلقى التوجيهات منها". وخلال المؤتمر، أوضح نائب رئيس الاتحاد أنه "نتيجة لهذه التصرفات غير الدستورية، قام اتحادنا بإصدار العديد من البيانات التي تشجب هذه الممارسات، والتقى بالعديد من المسؤولين"، مبينا لهم أن "نتائج الانتخابات معروفة سلفاً وقبل أن تبدأ". وأردف لفتة بالقول أنه "بعد تشكيل اللجنة الوزارية كنا نأمل أن تستفيد من التجربة السابقة ولكن للأسف استمرت تلك اللجنة بنفس الممارسات، لا بل أنها كانت أكثر شراسة وتجاوزاً على إرادة العمال من سابقتها". وتابع أن "هناك خلافاً بين نهجين، كما أننا كنا نأمل أن يحل الخلاف داخل العمل النقابي، لكن اللجنة التحضيرية واللجنة الوزارية الحالية أصرتا على النهج الذي يتنافى مع مصالح الطبقة العاملة وآليات عمل نقاباتها"، موضحاً أنه "جرت الانتخابات وأعلنّا أنها مجرد إجراءات شكلية وصورية، بعيدة كل البعد عن الأساليب والطرق التي جرى التحـــضير لها منذ فترة طويلة". وختم لفتة حديثه بالقول أن "الحركة العمالية الدولية والعربية اعتبرتا بدورهما أن الانتخابات ليست حقيقية وإنما يراد لها أن تتشح بغطاء الإجراءات الدستورية". انتهى
