{بغداد:الفرات نيوز} كشفت وزارة الداخلية، عن موعد ظهور نتائج التحقيق في قضية احتراق دار لإيواء المشردات في منطقة الاعظمية شمالي بغداد، فيما بررت وزارة العمل مسؤوليتها بانها" قيدت بهن"، بعد ان أعلنت مفوضية حقوق الانسان صراحة "بمعاملتهن كمعاقات".
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن لوكالة {الفرات نيوز} ان" كل وزارة لديها دائرة علاقات واعلام ومتحدث رسمي بالتالي توزيع الأدوار واليوم المشكلة أي دائرة او مدير او على مستوى الوكلاء يكون تنسيق في عملية الخروج وإعطاء التصريح"، نافياً" وجود لجنة تحقيقية في الموضوع".
وأضاف ان" القضية تابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والشرطة المجتمعية لا تستطيع الدخول لدار تابع الى دارئة أخرى وعملها يكمن في تمكين علاقة المجتمع مع القوات الأمنية".
وتابع معن" قبل قليل كنا في مركز شرطة زيونة ببغداد وتحدثنا مع الناجية من حادث حريق إيواء المشردات"، كاشفاً عن" ظهور نتائج التحقيق غداً الاحد من قبل خبراء التحقيق الجنائية وستعلن في غضون 48 ساعة".
وأشار الى انه" من خلال التحقيقات مع جميع الموجودات ابتداء من مديرة الدار الى الفتاة الناجية تبين ان هناك مشكلة بين الفتيات والإدارة أدت الى احدث اعمال الشغب"، مردفاً ان" الموضوع فيه تفاصيل كثيرة والداخلية ليست طرفا في الموضوع، واليوم لدينا كم من المعلومات الاستخبارية حول الموضوع".
ونوه الى" وجود سلبيات في القضية؛ لكن الى الان القضية معروضة عد قاضي الخفر وبانتظار القاضي المختص يوم الاثنين لإعطاء البوصلة التحقيقية".
وشهد مركز ايواء المشردات في منطقة الاعظمية شمالي بغداد امس الجمعة، اندلاع اعمال شغب داخل السجن أسفر عن اندلاع حريق ومصرع 6 نزيلات.
عادل الركابي مدير الدائرة القانونية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أوضح ان" دار الزهور هو للأيتام تابعة بموجب قانون فك الارتباط لمحافظة بغداد اما احداث الشغب حصلت في دار تأهيل الاحداث للإناث فيها 50 الى 60 نزيلة بعضهن عليهن احكاماً قضائية، وقانون النزلاء والمودعين يفرض علينا ايداعهن بهذه الدار ولا يخرجن الا بقرار".
وذكر ان" دار تأهيل الاحداث للإناث فيه خليط من المشردات ومحكومات قضائية، ومن انتهت محكوميتها بحسب القانون لا تمنح الحرية الا عند بلغوها 22 عاما او تتزوج او تحصل على فرصة"، لافتا الى" تشكيل لجنة تحقيقية لكشف حقيقة الموضوع".
الركابي اكد" توفير جميع مستلزمات العيش الرغيد في هذه الدار من نتائج التحقيق التي دونت من افادة 16 معني بالموضوع".
وكانت وزارة العمل اعلنت على لسان وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فالح العامري في مؤتمر صحفي، أن المعلومات الأولية عن الحادث تشير إلى حدوث اعتصام من قبل الفتيات الست قبل قيامهن بإحراق إحدى الغرف وإغلاقها عليهن من الداخل مطالبات بالخروج من الدار، بعد اتمامهن مدد محكوميتهن التي قضينها بسبب تهم متعددة في سجن المحكومات الإناث التابع لوزارة العدل قبل تحويلهن إلى دار التأهيل وفقا للقانون.
من جانبه أكد عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي ان" دار إيواء المشردات خالية من الإنسانية ولا تتوفر فيها مستلزمات العيش الكريم".
وأفاد انه" في لحظة السماع بالحريق تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق الذي دونه في تقريره الكثير من الإفادات، وهناك تحقيقين إدارية مع وزارة العمل وجنائية"، مبينا ان" هذه الدار زرناها عدة مرات وهي دار للتأهيل او إيواء وليست دارا للاحتجاز ولا توجد أي بيئة معيشية صالحة وهناك تقييد كامل للحرية وعدم وجود ضمانات للتعامل انساني مع المشردات".
وكشف الغراوي ان" الدار قديمة البناء ولا يحتوي على تأهيل، ووزارة العمل ربطت هذه الدار بدائرة ذوبي الاحتياجات الخاصة".انتهى
