التحالف البرلماني لدعم المرأة يقدم ورقة للرئاسات الثلاث وقادة الكتل بشان ورقة الاصلاحات السياسية

      {بغداد: الفرات نيوز} طالب التحالف البرلماني لدعم المراة بضرورة تخفيض شرط العمر للمرشحين للانتخابات التشريعية القادمة إلى 25 سنة ، ودعم هذه الشريحة لتولي مناصب حكومية، داعيا في الوقت نفسه الى ضروة ايجاد معالجات حقيقية لشريحة الشباب التي تعاني البطالة. وقال رئيس التحالف صفية السهيل في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم إن " التحالف البرلماني لدعم المراة  قدم ورقة إلى الرئاساتِ الثلاث وقيادات الكتل والأحزاب والشخصيات بشأن تصورات التحالف لورقة  "الإصلاحات  السياسية"، مبينة أن" الورقة قدمت بمبادرة من التحالف البرلماني لدعم المرأة  ووقعت من {150} نائبا في مجلس النواب".وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم اطلق مبادرة في ذكرى شهيد المحراب ايار الماضي تتضمن خفض سن الترشيح للبرلمان الى 25 عاما. وقال السيد الحكيم "نطالب بأن يخفض سن الترشيح الى الانتخابات التشريعية الى 25 سنة، كي يتسنى للشباب ان يوسعوا من دائرة مشاركتهم في صنع القرار في مراحل مبكرة". واضاف ان "المرحلة القادمة هي مرحلة الشباب وان المستقبل هو من انتاجهم وأوضحت السهيل أن " الإصلاح السياسي أساسه رد الاعتبار للأطراف التي أبعدت وهمّشت كي تدخل شريكاً مساوياً في الحقوق والواجبات وفي عملية التغيير والمساهمة في بناء الوطن، لذلك فاننا نطالب الكتل والأحزاب والشخصيات ، أطراف {ورقة الإصلاحات السياسية} والقيمين عليها بعدم تهميش أي جهة من القوى الوطنية والبرلمانية، وان تؤخذ كل الأفكار والآراء والملاحظات بمحمل الجد وايلاءها الاهتمام الكامل من اجل الإصلاح الجذري والشامل الذي أساسه المصلحة الوطنية العليا للعراق وشعبه". وأضافت أن" الورقة دعت إلى عدم إغفال - ورقة الإصلاح السياسي-  للشراكة السياسية للمرأة العراقية في اتخاذ القرار ودعمها لتولي المناصب الرفيعة في الدولة على أساس الكفاءة والنزاهة ومن منطلق المواطنة، وإلزام قادة الكتل السياسية والأحزاب على منح المرأة دورها الطبيعي وتصحيح ما أصابها من تهميش وتغييب واضح في إسناد المناصب الحكومية والسيادية والرئاسية، وفي المفاوضات والمشاورات والاجتماعات الوطنية وتضمين ذلك ببند واضح وصريح والالتزام بتطبيقه وتنفيذه". وأشارت إلى أن "ورقة التحالف البرلماني لدعم المرأة طالب أيضا بشمول ورقة الإصلاح السياسي معالجات حقيقية وجذرية لوضع شريحة الشباب التي تعاني من ضعف الفرص والبطالة ومن عدم وجود آلية لتمثيلهم داخل الأحزاب وفي المؤسسات ومنها المؤسسات التشريعية"، مؤكدة  على أهمية تضمين " { ورقة الإصلاحات} اتفاق بين الكتل السياسية والأحزاب على تخفيض شرط العمر للمرشحين للانتخابات التشريعية القادمة إلى 25 سنة ، ودعم هذه الشريحة لتولي مناصب حكومية واقلها وزارة الشباب". انتهى