مجلس البصرة ينفي صحة الاتهامات الموجهة ضده بشأن هدر المال العام

 {البصرة:الفرات نيوز} استغرب عضو مجلس محافظة البصرة عن حزب الفضيلة الاسلامي زياد علي فاضل التصريحات التي يدلي بها بعض البرلمانيين حول اتهام المجلس بهدر المال العام. وقال فاضل لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "اغلب التصريحات والاتهامات التي توجه للمجلس هي غير دقيقة وان الصلاحيات التي يمتلكها المجلس لا تلبي طموح المواطن فاغلب الصلاحيات والقوانين الموجودة في الوقت الحاضر هي قديمة وتعود إلى ستينيات القرن الماضي". واضاف ان "السياسات المركزية ضد الحكومات المحلية هي من تقيد التقدم ولاسيما في الكثير من القطاعات المهمة التي تحتاجها اغلب المحافظات التي يلاحظ فيها ترديا كبيرا في الواقع الخدمي". ودعا فاضل "اعضاء البرلمان العراقي لمراعاة نقاط عديدة من بينها ان يشرعوا قوانين تحدد صلاحيات المحافظات وصلاحيات المركز وتنفيذ تلك القوانين بسرعة". واوضح انه "يجب ان تكون التصريحات التي يتهم بها مجلس المحافظة مستندة الى ادلة تثبت ذلك"، مؤكدا ان "هناك جهات خاصة بالرقابة من بينها ديوان الرقابة المالية هي من تقرر اذا كان هناك فساد مالي او هدر في المال العام". وتابع فاضل "خلال عملي في السنوات الماضية في داخل مجلس محافظة البصرة لم اشاهد اي هدر في المال العام وباعتقادي لم يصرف المجلس مليارات الدنانير كما صرح البعض"، مشيرا الى "وجود بعض البرلمانيين الذين يحاولون الصعود الى الساحة من خلال اطلاق التصريحات غير الدقيقة والتي تنقصها الادلة الثبوتية". وتابع ان "هيئة الرقابة المالية موجودة ومستمرة بالمتابعة في كل وقت اذا ماكان هناك هدر في  المال العام وهي ترصد وتصدر تقارير بهذا الخصوص والتقارير التي تصدر هي حكومية وقانونية". وكان النائب عن دولة القانون كنعان التميمي قد اتهم مجلس محافظة البصرة والمحافظة بهدر المال العام مما اثا استغراب اعضاء مجلس محافظة البصرة والمحافظة من هذه التصريحات التي اعتبروها غير دقيقة وبعيدة عن الصحة.انتهى42 م