{بغداد:الفرات نيوز} أكد النائب عن التحالف الوطني حسين المرعبي على انه لا يوجد خيار امام مجلس النواب الا التصويت على {الباقي الاقوى} الذي سيحقق اكبر مشاركة وسيعكس احترام مجلس النواب للدستور ولقرارات المحكمة الاتحادية وان عدم التصويت عليه يشكل خرقاً دستوريا واضحا". وقال المرعبي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين إن "ان عدم اعتماد الباقي الاقوى سيؤدي الى فراغ قانوني فاذا فرضنا في محافظة قد تجنى اصواتها من قبل قائمة فيها مرشح واحد او مرشحين فقط وباقي القوائم جميعها لم تصل الى القاسم الانتخابي فهذا يعني بموجب القانون السابق ان عضوين فقط يصعدان لهذه المحافظة واما الباقي فان القانون السابق ساكت ولا يحل هذا الاشكال وسيحل هذا الاشكال فقط بالتصويت لنظام الباقي الاقوى". واشار الى ان "عدم التصويت على الباقي الاقوى سيحصر العملية السياسية في العراق بثلاث او اربع كتل وسيؤسس للدكتاتورية من جديد التي ما زلنا نعيش ويلاتها، فالعراق الجديد بديمغرافيته وتعددياته واقلياته يأبى ان تنصهر جميع هذه المكونات بحزب واحد او اثنين او ثلاثة ". و أشار المرعبي الى أن "التصويت على الباقي الاقوى سيوسع المشاركة السياسية وبذلك تتعدد الكتل داخل البرلمان مما يعزز فكرة المعارضة الايجابية والصحيحة التي تقوم البناء السياسي اما حصر الموضوع بالكتل الكبيرة التي عادة ما توزع المناصب الحكومية الكبيرة بينها دون رقيب ولا حسيب سوف لا يوصلنا الى بناء مؤسسات بشكل صحيح بل سيؤدي الى غض النظر المتبادل الذي سيؤدي الى انهيار مؤسسات الدولة ". واقرت المحكمة الاتحادية بتاريخ 14/6/2010 عدم دستورية النظام الانتخابي المعمول به سابقاً الذي يعتمد توزيع المقاعد المتبقية للقوائم الحاصلة على القاسم الانتخابي فقط مما اثار ردود فعل ايجابية من قبل بعض النواب.انتهى م
