{بغداد:الفرات نيوز} عد النائب عن ائتلاف دولة القانون ابراهيم الركابي استمرار ارتكاب حكومة إقليم كردستان للخروقات الدستورية بأنها ستؤدي إلى خلق أزمة كبيرة مع الحكومة الاتحادية. وقال الركابي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إن "الخروقات الدستورية التي بدأت ترتكبها حكومة اقليم كردستان ستؤدي الى خلق أزمة كبيرة مع حكومة المركز كون أي خرق دستوري يعني تجاهلا للقانون والاتفاقات المبرمة بين المركز والاقليم بما يضر بالمصلحة العامة للعراق". وأشار إلى أن "بدء اقليم كردستان بتصدير النفط بعيدا عن وزارة النفط المركزية ومحاولة تسليح قوات البيشمركة يعد خرقا للدستور الذي يمثل صمام الأمان للعملية السياسية حيث لم يسمح بتسليح قوات البيشمركة باسلحة ثقيلة بينما نجد حكومة الاقليم تعقد صفقات مع دول تصنع الاسلحة الثقيلة لتزويدها بها بأي شكل من الاشكال فضلا عن ايفاد افراد الى الخارج للتدرب على هذه الاسلحة الثقيلة". ودعا الركابي حكومة الإقليم إلى "الالتزام بالدستور العراقي والكف عن الخروقات التي ترتكبها كي لا تخلق مع الحكومة المركزية أزمات لا طائل منها".يذكر ان العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان قد شابها التوتر لاسيما بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس الاقليم مسعود بارزاني الذي قال اني "يئست منه {المالكي} منذ عام 2008 عندما ادخل الدبابات على قضاء خانقين".انتهى11 م
