{بغداد:الفرات نيوز} اكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسون الفتلاوي ان قانون تحديد ولاية رئيس الوزراء لم يدرج على جدول اعمال اللجنة حتى الان. وتجري داخل الساحة السياسية مطالبات واسعة بتحديد فترة تولي رئيس الوزراء بولايتين فقط بدلا أن تكون مفتوحة كخطوة للمحافظة على النظام الديمقراطي للبلاد وتلاقي تلك الدعوات قبولا لدى اغلب اعضاء مجلس النواب . وقال الفتلاوي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "قانون تحديد ولاية رئيس الوزراء قد وصل الى اللجنة وسوف يتم تحويله الى رئاسة المجلس ورئاسة اللجنة القانونية لغرض دراسته"، مشيرا الى ان "اللجنة القانونية لم تدرج هذا القانون في جدول الاعمال". وعزا اسباب عدم ادراج اللجنة القانونية قانون العفو العام في جدول اعماله الى "زحمة جدول اعمال اللجنة بالاضافة الى وجود قوانين مهمة جدا تحتاج الى السرعة في الانجاز كقانون المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى وقانون العفو العام وغيرها من القوانين التي تحتاج الى السرعة في انجازها". وكانت نتائج استطلاع اجراه مركز امناء لاستطلاعات الرأي حول رأي الشارع العراقي بتحديد ولاية رئيس الوزراء اظهر ميل اغلبية المستطلعين الى تحديد ولاية رئيس الوزراء حيث بلغ عدد المؤيدين لولاية رئيس الوزراء 77.5 بالمائة وتوزعوا بين مؤيد لدورة واحدة ودورتين فيما كان 22.5 يرغبون بأن تكون مفتوحة. وتواجه البلاد ازمة سياسية منذ فترة ليست بالقصيرة غير أنها تفاقمت مؤخرا ووصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي إذ تطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب، غير انه لم يقدم ذلك الطلب الى البرلمان لعدم اكتمال النصاب الكامل لسحب الثقة.انتهى2 م
