{بغداد:الفرات نيوز} استضافت لجنة حقوق الانسان النيابية وفد اللجنة المركزية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في الامانة العامة لمجلس الوزراء. وذكر بيان للجنة تعويض المتضررين تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين ان "الاجتماع الذي عقد في مقر لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب العراقي حضره رئيس اللجنة سليم الجبوري واغلب اعضائها فيما حضر وفد اللجنة المركزية للتعويضات برئاسة رئيس اللجنة المركزية وكالة حازم الحيدري". واشار البيان الى ان "الاجتماع تطرق من خلال الاسئلة العديدة لاعضاء لجنة حقوق الانسان الى نقاط مهمة تخص عمل اللجنة المركزية واللجان الفرعية واليات تطبيق قانون رقم 20 لسنة 2009 والمعوقات التي تواجه عمل اللجان الفرعية في المحافظات والاليات الكفيلة بالاسراع في تعويض المتضررين وحسم طلباتهم, كما ناقش المجتعون بعض المقترحات لغرض تعديل بعض الفقرات في القانون مثل المفقودين". واضاف البيان ان "رئيس اللجنة المركزية حازم الحيدري بين حجم واعداد طلبات التعويض التي تسلمتها لجان التعويض في المحافظات وحجم الجهود المبذولة في حسم وانجاز تلك الطلبات, والتي قاربت في بعض المحافظات من تحقيق نسبة انجاز كاملة مثل { ميسان ـ البصرة ـ ذي قار ـ المثنى ـ النجف الاشرف ـ وكربلاء }". واوضح البيان انه "كما بين عن تصاعد نسب الانجاز لتعويض المتضررين في محافظات { ديالى ـ الرمادي ـ صلاح الدين ـ كركوك وواسط ـ وبابل } وخاصة الشهداء والجرحى والتي تجازت نسبة تفوق ال 60% فيما اكد على ان نسب انجاز تعويض الممتلكات المتضررة في تلك المحافظات اخذة بالتصاعد مطلع العام الحالي". وتابع البيان ان "الطرفين بحثا في الواقع الفعلي ومستوى انجاز لجان التعويض المشكلة في محافظة بغداد والتي مازالت دون مستوى الطموح والمعوقات التي تواجه ملف تعويض المتضررين في المحافظة رغم الدعم والامكانيات التي توفرها الحكومة المحلية لمحافظة بغداد لتلك اللجان". يذكر ان القانون رقم 20 لسنة 2009 الذي شرع بتاريخ 28/12/2009 يشمل تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والارهابية والاخطاء العسكرية ومنذ تاريخ 20/3/2003 وادى هذا الضرر الى الاستشهاد او الاصابة او الفقدان او تضرر الممتلكات بالتعويض بالمنحة المالية وقطعة الارض والراتب التقاعدي الذي يبلغ 340 الف دينار للشهر الواحد ويصرف بأثر رجعي من تاريخ تنفيذ القانون في 1/1/2010. انتهى م
