بابل: ثمانون طفلاً وقعوا ضحايا لاعتداءات جنسية في عام واحد

وأفادت الإحصائية التي أعدتها شعبة الإحصاء في رئاسة محكمة استئناف بابل الاتحادية بأن هذه الدعاوى ‏تقسمت بين محاكم الأحداث والجنايات والجنح، ومنها ما زالت قيد التحقيق.‏
ولفتت إلى أن محكمة الأحداث {تنظر دعاوى المتهمين دون 18 عاما} استقبلت العام الماضي 16 دعوى ‏اعتداء جنسي على الأطفال، فيما كان بلغ عدد المتهمين فيها عشرين، تلقوا أحكاما عقابية بالايداع في ‏مدارس تأهيلية تراوحت بين سنة إلى خمس سنوات.‏
أما محكمة الجنايات فقد استقبلت 17 دعوى خلال العام الماضي، بواقع عشرين متهماً تلقوا أحكاما عقابية ‏بالسجن اغلبها لمدة 15 سنة، مع حكمين بالسجن مدى الحياة والإعدام، طبقا للإحصائية.‏
وتعقيباً على ذلك، يرى نائب رئيس الاستئناف القاضي الدكتور حبيب إبراهيم أن "هذه الأرقام لا تعكس ‏العدد الحقيقي لحالات الاعتداء الجنسي على الأطفال، فأن التقاليد والأعراف والخشية من الفضيحة تطمر ‏الكثير من الضحايا وتُبقي اعتداءات أخرى طيّ الكتمان".‏
ويعتقد إبراهيم في تعليق إلى "القضاء" أن "مثل هذه الدعاوى تصل إلى المحاكم على مضض، فمعظمها ‏تحل بجلسات عشائرية ومفاوضات عائلية تهدر معها حقوق الأطفال الضحايا تحت حجة الخشية من ‏الفضيحة". ‏
وعن العقوبات التي تطول المتهمين بالاعتداء على الأطفال يفصل القاضي أن "المتهم إذا كان راشدا ‏فالدعوى تنظر من قبل محكمة الجنايات التي كانت تنظرها بحسب المادة 393 من قانون العقوبات ‏بظروفها المشددة وهي الإعدام، قبل أن تعدل بموجب الأمر رقم (31) لعام 2003 الذي هبط بالعقوبة إلى ‏السجن مدى الحياة"، مقترحا أن "تعود عقوبة الإعدام ردعا للمجرمين ممن يرتكبون أخطر الجرائم ‏الإنسانية وهي اغتصاب الأطفال".‏
أما إذا كان المتهم حدثا فيقول إبراهيم "تطبق على المتهم الحدث عقوبة الإيداع في مدرسة تأهيلية لخمس ‏سنين أو (أكثر أو أقل)، أما إذا كان فتى (15 - 18) فيكون الإيداع بأقصى مدة وهي 15 سنة".‏
وعن طرق إثبات الجريمة أفاد القاضي بأن "التقرير الطبي أحد دلائل الإثبات الذي يبين إن كان هناك ‏انتهاكا أو شروعا بالانتهاك وكل له عقوبته، وكذلك اعتراف المتهم والقرائن الأخرى والشهود إذا ماكانوا ‏حاضرين".‏
وذكر نائب رئيس الاستئناف إن "مثل هذه الدعاوى تنتشر في المدن أكثر منها في الأرياف بسبب كثرة ‏الاختلاط في المدن والتقاليد الاجتماعية المتشددة في الريف من جهة أخرى"، لافتا إلى أن "التفكك الأسري ‏أحد أبرز وقوع هذه الحوادث، فعدم متابعة الأطفال يوقعهم في هذه الأخطار الجسيمة".‏
ويشاطر القاضي عماد الفتلاوي المتخصص في الدعاوى الجزائية رأي الدكتور إبراهيم في أسباب وقوع ‏مثل هذه الحالات، لافتا إلى أن "الأولياء تقع عليهم مسؤولية متابعة أطفالهم عند خروجهم من المنزل وفتح ‏الباب معهم ومصارحتهم بأية حالة يمرون بها".‏
ويقترح القاضي في تعليق إلى "القضاء" للحد من هذه الجرائم "القضاء على الظواهر السلبية التي يعانيها ‏المجتمع كالتشرد والتسول وتفعيل عمل شرطة الأحداث ومتابعة أصحاب المقاهي وعدم السماح لما دون ‏الثامنة عشرة بدخولها، ومحاسبة الأولياء اذا ثبت تقصيرهم في متابعة أطفالهم".‏
وردا على سؤال حول سبب تعرض الأطفال الذكور أكثر من الإناث لحالات الاعتداء الجنسي، أفاد ‏الفتلاوي بأن "الطفل الذكر غالبا ما تسمح له العائلة بالخروج للعب والاختلاط أو تكلفه بالتسوق ما يوقعه ‏أحيانا في مصيدة المجرمين".‏انتهى