حكومة غير مسبوقة في اقليم كردستان

وكان علي بابير امير الجماعة الاسلامية دق المسمار الأخير في نعش مشاركة الاحزاب الاسلامية بالحكومة المقبلة، حين قال الأثنين الماضي انه لا يرى الحكومة المقبلة تستحق مشاركة الجماعة الاسلامية فيها.
ويأتي موقف الجماعة الاسلامية هذا بعد موقف مماثل كان قد اعلن عنه الاتحاد الاسلامية واعلان نفسه معارضة في الاقليم.
وحسب ذلك فإن القوى الاسلامية التي تمتلك مقاعد في البرلمان لن تشارك في الحكومة المقبلة.
ومن تشكيل اول حكومة في الاقليم عام 1992 فإن الاحزاب الاسلامية {الاتحاد الاسلامي، الجماعة الاسلامية، الحركة الاسلامية}، شاركت في الحكومات المتعاقبة لكن هذه المرة وجراء الاوضاع الراهنة وعدم وضوح الرؤى في الحوارات فإن الاطراف السياسية لن تشارك في الحكومة المقبلة .
الجماعة الاسلامية والتي لا تمتلك اي مقعد في برلمان كوردستان في هذه الدورة الانتخابية شاركت في أغلبية الحكومات التي شكلت في اقليم كوردستان.
ويقول عبدالله ورتي عضو المكتب السياسي في الحركة الاسلامية والمتحدث باسمها، في تصريح صحفي، انهم "حاليا ينتظرون تشكيل الحكومة الجديدة"، مشددا على انهم "لم يتلقوا اي دعوة رسمية للمشاركة في الحكومة حتى اللحظة".
وبعد توحيد الادارتين في اقليم كوردستان عام 2005، فإن الجماعة الاسلامية والاتحاد الاسلامية شاركا في حكومة الاقليم لكن الحركة الاسلامية لم تشارك، وفي الكابينة التي تلتها عام 2009 شاركت الحركة الاسلامية لكن الجماعة الاسلامية والاتحاد الاسلامي لم يشاركا وقررا ان يكونا في المعارضة.
وفي الكابينة الثامنة لحكومة الاقليم والتي تشكلت في 2013، شاركت الجماعة الاسلامية والاتحاد الاسلامي في الحكومة لكن مطلع العام 2018 انسحب الاتحاد الاسلامية من الحكومة وتبعتها الجماعة الاسلامية بخطوة مماثلة.
وفي الانتخابات الاخيرة التي جرت يوم 30 ايلول الماضي في اقليم كردستان حصد الاتحاد الاسلامية 5 مقاعد بعد ان كان يمتلك 10 مقاعد، لذلك قرر الذهاب الى المعارضة وعدم المشاركة في الحكومة المقبلة.
من جانبه قال محمد هاوديني مسؤول العلاقات في الاتحاد الاسلامي في تصريح صحفي، ان "الاتحاد لن يندم على قرار الذهاب الى المعارضة ولن يشارك بأي شكل من الاشكال في الحكومة الجديدة".
الجماعة الاسلامية هي الأخرى شاركت في الكابينة الثامنة لحكومة الاقليم بمنصبين وزاريين ورئيس هيئة وعدد من المدراء العامين، لكنها في 20 كانون الاول 2017 انسحبت من الحكومة.
وقررت الجماعة التي تمتلك 7 مقاعد في البرلمان عدم المشاركة في الحكومة، وتحسم امرها رسميا خلال اجتماع لقيادة الجماعة.
شريف عبدالكريم المختص في العلوم السياسية بجامعة صلاح الدين قال في تصريح صحفي، ان "الاطراف الرئيسة الثلاث {الحزب الديمقراطي، الاتحاد الوطني، حركة التغيير}، لا تعلن نفسها كأحزاب علمانية لكن اجنداتها هي تشكيل حكومة علمانية".
واضاف انه "في ظل عدم مشاركة الاطراف الاسلامية في الحكومة المقبلة فإن هذا يعني أنه ولأول مرة سيكون هناك حكومة علمانية في الاقليم".انتهى