واستعرضت الدراسة إحصائيات بخصوص عدد الوفيات من المدنيين، والدخل القومي العراقي، ونسبة الإحساس بالأمان بين السنة والشيعة، وعدد النازحين داخليا، وعدد قوات الجيش، من عام 2003 إلى 2020.
وقال، روبرت غولوب ومايكل أوهانلون، اللذين أشرفا على الدراسة إن البيانات تظهر أن العراق "يظل أرضا مضطربة، إلا أنه تحسن كثيرا وفقا لمعظم المؤشرات، على الأقل حاليا، مقارنة بفترات سابقة".
وذكرت مقدمة البحث أن التحسن الإيجابي يتمثل بأن "العراق أصبح دولة ذات دخل متوسط تدريجيا، مع تحسن ملحوظ في نوعية الحياة في الآونة الأخيرة، رغم استمرار انتشار الفساد، وندرة فرص العمل بالنسبة للشباب، والضغوط الطائفية التي تهدد بغليان الوضع مجددا".
وأوضح التقرير أن عام 2020 يعد حتى الآن الأكثر أمانا بين تلك الفترة، فيما يتعلق بمعدل وفيات المدنيين جراء العنف، حيث وصلت إلى 384 حالة، فيما كان عام 2006 الأشد، بعدد وفيات وصل إلى 29،526.
كما شهد عام 2015، النسبة الأكبر من النازحين داخليا، بعدد وصل إلى 3 مليون و290 ألف شخص، فيما كان عام 2003 هو الأقل.
وامتاز عام 2015 أيضا، بوجود النسبة الأكبر من طلبات اللجوء العراقية، حيث وصل العدد إلى 209 ألفا، فيما كان عام 2004 هو الأقل، بعدد 9 آلاف و850 طلب لجوء.
وبخصوص معدل الفساد، حافظ العراق على مرتبة متقدمة في الفساد خلال عامي 2007 و2008 حيث احتل المركز 178 عالميا، فيما كانت المرتبة الأفضل في عام 2003، عندما احتل العراق المركز 113 عالميا، بحسب منظمة الشفافية الدولية.
وبالنسبة للدخل القومي، شهد عام 2018 الدخل الأعلى في تلك الفترة حيث دخل في خزينة العراق نحو 210 مليار دولار، فيما شهد عام 2003 المبلغ الأقل في تلك الفترة.
وفي عام 2004 بلغت نسبة البطالة حدها الأدني، حيث وصلت إلى 9.1 بالمئة، فيما كانت النسبة الأكبر في 2017 عندما وصل معدل البطالة إلى 13 بالمئة.
وفيما يخص معدل الإحساس بالأمان، كان السنة أصحاب النسبة الأقل، ففي عام 2004 أبدى 10 بالمئة من السنة فقط شعورهم بالأمان، فيما كانت النسبة عند الشيعة تصل إلى 77 بالمئة.
لكن تساوى الشعور بالأمان لدى السنة والشيعة في عام 2018، حيث عبر 88 بالمئة من الشريحة المستفتاة عن شعورها بالأمان داخل العراق.
وفيما يتعلق بأعداد قوات الجيش، كانت قوات الجيش في أقصى عدد لها عام 2002 بـ 389 ألف عامل بها، وقد انخفضت هذه النسبة بشدة حتى وصلت إلى 48 ألف في عام 2003.
علي الربيعي
