العراقية : جلسة الخميس المقبل ستشهد التصويت على قانون العفو العام

  {بغداد : الفرات نيوز} رجحت القائمة العراقية ان يتم التصويت على قانون العفو العام خلال جلسة الخميس المقبل النيابية . وقال النائب عن العراقية حمزة الكرطاني في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان " التصويت على قانون العفو العام واقراره تحت قبة البرلمان بات ضرورة ومطلبا سياسيا وجماهيريا في هذه المرحلة " . واشار الكرطاني الى انه تم خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في القاعة الدستورية وضم هيئة رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل النيابية ورؤساء واعضاء اللجنة القانونية ولجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم ولجنة اختيار المرشحين لعضوية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التشديد على ضرورة حسم ملفات رئاسة هيئتي المساءلة والعدالة وحقوق الانسان وموضوع مفوضية الانتخابات حيث يجب ان يكون هناك فيها تسعة مفوضين بدلا عن خمسة عشر للشروع بتشكيل المفوضية الجديدة لتكون مستعدة لاي استحقاق في المرحلة المقبلة ومنها انتخابات مجالس الاقضية والنواحي التي من المقرر اجراءها في الحادي والثلاثين من كانون الثاني من العام المقبل .وكانت وكالة{الفرات نيوز} كشفت امس ان اللجنة القانونية قامت بتقديم قانون العفو العام المثير للجدل الى رئاسة البرلمان لعرضه للتصويت. وقالت مصادر مطلعة لوكالة{الفرات نيوز} ان"اللجنة القانونية سلمت رئاسة البرلمان النسخة المعدلة من قانون العفو العام بعد ان تم اجراء تعديلات عليه بالاضافة الى اضافة بعض الفقرات". واوضحت تلك المصادر ان"التعديلات التي تمت على مواد القانون بلغت 11 تعديلا بالاضافة الى اضافة سبعة فقرات جديدة اغلبها يتعلق باضافة جرائم غير مشمولة بقانون العفو العام". وتابعت المصادر ان المواد الاساسية في القانون هي ثمانية مواد في حين تم اضافة فقرات تشمل عدم شمول المزورين للشهادات الجامعية ممن تسلموا مناصب من معاون مدير عام فما فوق بالاضافة الى البرلمانيين واعضاء مجالس المحافظات بالاضافة الى عدم شمول سارقي المصارف الحكومية والاهلية". واشار الى ان من التعديلات التي اجريت على مشروع القانون ما يتعلق بعدم شمول من ارتكب جرائم ارهاب بحق المواطنين وكذلك من استخدم اسلحة كواتم الصوت في قتل المواطنين". وذكر ان مشروع القانون اشترط اجراء مصالحة بين اهل الجاني واهل المجني عليه كشرط لاطلاق سراح اي شخص بالاضافة الى عدم شمول من شملهم العفو الخاص في عام 2008 وارتكبوا جرائم بعده.يذكر ان قانون العفو العام هو من القوانين المثيرة للجدل حيث يلاقي اعتراضات عديدة عليه بسبب رفض العديد من الكتل وتخوفهم من اطلاق سراح عدد من الارهابيين.انتهى 12