المطلبي يدعو مجلس النواب الى عدم شمول من تلطخت ايديهم بدماء العراقيين بقانون العفو العام

   {بغداد:الفرات نيوز} دعا عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي مجلس النواب الى عدم الموافقة على شمول من تلطخت ايديهم بالدماء العراقية بقانون العفو العام. وقال المطلبي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء انه "يجب على اصحاب الحق من ذوي الشهداء ان يكون لهم القول في هذه القضية"، مطالبا مجلس النواب الى "عدم السماح لخروج القتلة والارهابين ولكن هنالك شريحة اخرى من المواطنين تستحق هذا العفو". واضاف ان "هناك مشاكل كبيرة في اقرار قانون العفو العام وعدم وجود تطابق في الرؤى بين الكتل السياسية في البرلمان بالاضافة الى وجود اختلاف عليه، لذا شدد رئيس الوزراء نوري المالكي على ضرورة حل هذه القضية لانها تنعكس سلبا على اداء الحكومة والدولة العراقية". وبين المطلبي ان "حل قضية قانون العفو العام من مهام السلطة التشريعية وليس السلطة التنفيذية"، داعيا السلطة التشريعة الى "الاسراع بتشريع هذا القانون كي تستطيع السلطة التنفيذية ان تنفذ في هذه القضية". وكان مجلس النواب قد أجل التصويت على مشروع قانون العفو العام الى ما بعد عطلة عيد الفطر وذلك بسبب عدم توافق الكتل السياسية على تمريره. وعلمت وكالة {الفرات نيوز} ان اللجنة القانونية قدمت مشروع القانون امس الثلاثاء إلى رئاسة البرلمان لعرضه للتصويت. وقالت مصادر مطلعة لوكالة {الفرات نيوز} ان "اللجنة القانونية سلمت رئاسة البرلمان النسخة المعدلة من قانون العفو العام بعد ان تم اجراء تعديلات عليه بالاضافة الى اضافة بعض الفقرات". واوضحت تلك المصادر ان "التعديلات التي تمت على مواد القانون بلغت 11 تعديلا بالاضافة الى اضافة سبعة فقرات جديدة اغلبها يتعلق باضافة جرائم غير مشمولة بقانون العفو العام". وتابعت المصادر ان "المواد الاساسية في القانون هي ثمانية مواد في حين تم اضافة فقرات تشمل عدم شمول المزورين للشهادات الجامعية ممن تسلموا مناصب من معاون مدير عام فما فوق بالاضافة الى البرلمانيين واعضاء مجالس المحافظات بالاضافة الى عدم شمول سارقي المصارف الحكومية والاهلية". واشار الى ان من التعديلات التي اجريت على مشروع القانون ما يتعلق بعدم شمول من ارتكب جرائم ارهاب بحق المواطنين وكذلك من استخدم اسلحة كواتم الصوت في قتل المواطنين". وذكر ان "مشروع القانون اشترط اجراء مصالحة بين اهل الجاني واهل المجني عليه كشرط لاطلاق سراح اي شخص بالاضافة الى عدم شمول من شملهم العفو الخاص في عام 2008 وارتكبوا جرائم بعده". يذكر ان قانون العفو العام هو من القوانين المثيرة للجدل حيث يلاقي اعتراضات عديدة عليه بسبب رفض العديد من الكتل وتخوفهم من اطلاق سراح عدد من الارهابيين.انتهى3