تقرير: هل يمرر قانون الخدمة الإلزامية.. ولماذا ترفضه كردستان؟

مراقبون اعتبروا أن "الخدمة الإلزامية في الجيش يحتاجها العراق، لسبب واحد وهو لصناعة جيل شبابي جديد، لا علاقة للمشروع بالوضع الأمني في البلاد"، مبينين أن "أغلب العراقيين يؤيدون الخدمة الإلزامية، واذا أقرّ القانون في البرلمان، فسيكون وفق ضوابط معينة، ومدد تحدد خدمة الشباب في دورات من أجل تنشئتهم القويمة، وأن الخدمة العسكرية لا تندرج ضمن عسكرة المجتمع".
• عبد المهدي يدرس القانون فعلياً[/b]
وبحسب عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عبد الخالق العزاوي، فإن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، أبدى استعداده لدراسة موضوع تفعيل التجنيد الإلزامي بشروط معينة، بعد أن طرحته اللجنة للمناقشة لعزمها على تطبيقه خلال المرحلة المقبلة.
ويقول العزاوي، إن "من أهم مميزات هذا القانون هو الالتزام بشرط العمر، ويمكن أن يكون هناك مجال لدفع البدائل النقدية مقابل إتمام الخدمة الإلزامية التي ستوفر إيراداً كبيراً جداً لوزارة الدفاع يمكن أن يدعمها في التطوير والنهوض بواقع الجيش العراقي والتسليح وغيرها.
في غضون ذلك، يتحدث عضو اللجنة علي الغانمي، قائلاً إن "إقرار قانون الخدمة الإلزامية يمكن أن يقضي على نسبة كبيرة من البطالة المنتشرة في صفوف الشباب"، مبيناً أن "القانون لم يرسل حتى الآن من الحكومة إلى مجلس النواب لغرض مناقشته بشكل مستفيض".
ويشير الغانمي، إلى أن "جميع دول العالم لديها خدمة إلزامية، وإذا طبق هذا القانون في العراق فإنه سيقضي على البطالة الموجودة في صفوف الشباب ويتيح الفرصة لهم لخدمة هذا الوطن"، موضحاً أن "القانون سيضمن جميع الاعتبارات المعنوية للمواطن الذي يؤدي الخدمة الإلزامية، وهو عكس ما كان موجوداً إبان النظام السابق والآليات المتبعة في ذلك الوقت التي كان فيها الكثير من العقد، والتأخر في تسريح من يدخل تلك الخدمة".
وفي عام 2003 ألغي قانون الخدمة الإلزامة في البلاد، بعد سقوط النظام الدكتاتوري وحلّ الجيش العراقي بقرار من الحاكم المدني آنذاك بول برايمر.
[b]• القانون سيقضي على البطالة[/b]
وفي نفس السياق يقول عضو اللجنة الأمنية في البرلمان عباس صروط، إن "قانون الخدمة الإلزامية مهم جدًا إذ إن المؤسسة العسكرية مترهلة بشكل كبير ، وبعد عدة سنوات سنكون بحاجة إلى دماء جديدة"، معتبراً أن "المشروع سيساهم في سحب البطالة عبر توفير فرص ونشاط للعاطلين عن العمل، من خلال تجنيدهم في الجيش والقيام بمختلف المهام والقضاء على الانحراف الحاصل في صفوف الشباب وإعدادهم بشكل سليم".
واستمر قانون الخدمة العسكرية الإلزامية في العراق نافذاً حتى الحرب العالمية الأولى ووقوع العراق تحت الانتداب البريطاني، وفي النظام الملكي في العراق، الذي تأسس في عام 1921، فقد شهدت عدة محاولات من قبل الملك فيصل الأول لإقرار الخدمة العسكرية الإلزامية، وهو ما رفضته القبائل العراقية في ذاك الوقت لأنها لم ترد إشراك أبنائها في الجيش خشية أن تُستغل تلك المؤسسة بنحو سيّئ في السياسة.
[b]• الإقليم يرفض تطبيق القانون [/b]
في المقابل قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، بشار الكيكي، إن حكومة الاقليم لن تطبق مشروع قانو الخدمة الإلزامية، في حال شُرع داخل مجلس النواب.
ويشير الكيكي، إلى أن "قانون الخدمة الإلزامية إذا كان يهدف إلى توفير فرص العمل، فهو غير مجد، والاولى توفير فرص عمل مدنية"، مبيناً أن "عسكرة المجتمع لا تنسجم مع الواقع، خاصة مع وجود هذا الكم الهائل من القوات العسكرية والأمنية".
وعن إجراءات حكومة اقليم كردستان في حال شرع قانون الخدمة داخل مجلس النواب، يؤكد الكيكي، أن "أربيل لن تطبق قانون الخدمة الالزامية حتى ولو تم تشريعه، لان الاقليم يمتلك بحسب الدستور قوات امنية، وبهذا الواقع فأن الخدمة الالزامية لا تعنيه".
من جانبه يعتبر الخبير العسكري، هشام الهاشمي، أن التجنيد الإلزامي في العراق لن ينجح، في حال فرضه من جديد.
ويقول الهاشمي في تصريح صحفي إن "أحد أسباب عدم نجاح التجنيد الإلزامي، هو مخالفته لمعايير حقوق الإنسان الدولية، فالدول المدنية والديمقراطية تجعل منه خدمة تطوعية أو ما يعرف بخدمة العلم، مثلما هو موجود في السويد وتركيا، لكن أن يكون إلزاميا فهو سيخلق حالة من عدم الإلتزام".
ويستطرد بالقول إن "الرواتب التي تدفع للمقاتلين في الخدمة التطوعية تفوق الرواتب التي تدفع أثناء التجنيد الإلزامي، وبالتالي سنشهد حالات فرار وعدم التزام".
[b]• المالية: ليس لدينا تخصيصات كافية للقانون [/b]
وكان عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، قد أكد في وقت سابق، عدم وجود تخصيصات مالية ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2020 لتطبيق قانون التجنيد الالزامي، وذلك في حال إقراره داخل مجلس النواب.
وقال جمال كوجر، في حديث صحفي، إن "الحديث عن تشريع قانون التجنيد الالزامي طرح في وسائل الاعلام فقط من قبل جهة معينة"، مشيراً إلى أنه "لم يناقش داخل مجلس النواب في الفصول السابقة".
ويضيف كوجر، أن "إقرار القانون يحتاج الى تخصيصات مالية كبيرة، كون المتطوعين بحاجة لصرف رواتب وملابس واسلحة ومؤن، والحكومة غير مستعدة لتحقيق هذا الأمر مع وجود اعداد هائلة من العسكريين في منظومة القوات المسلحة العراقية".
[b]• الدفاع: هذه هي شروطنا
ومع كثرة الاحاديث بشأن القانون، خرجت وزارة الدفاع عن صمتها وقالت إن "القانون فيما لو شرُع مجلس النواب، سيشمل فئات محددة، وسيعتمد على التحصيل الدراسي في مدة الخدمة التي سيعفى منها خريجي الدراسات العليا".
وتشير الوزارة إلى أنها دفعت القانون إلى البرلمان ورئاسة مجلس الوزراء، خلال تولي خالد العبيدي منصب وزير الدفاع، لكن الحرب ضد عصابات داعش الارهابية أجلت الملف.انتهى