الصافي يدعو البرلمان الى دراسة {مستفيضة } لقانون العفو ويطالب بتبطبيقه بشروط

  {بغداد: الفرات نيوز} أكد ممثل المرجعية الدينية في كربلاء احمد الصافي على  ضرورة دراسة قانون العفو العام وتطبيقه بشروط، محذرا من مخاطر ارتفاع حدة وتيرة الاغتيالات المنظمة في البلاد. وذكر في خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت في الصحن الحسيني المطهر وحضرها مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" هناك مسألة في البلد تختفي مرة وتعود مرة اخرى لكنها لم تنته وهي مسألة تعد بالغة الخطورة وهي الاغتيالات المنظمة خاصة التي تضمنت استهداف عناصر محددة ولها موقعية محددة بطريقة الغيلة والغدر ولم يكن الاعلام منصفا بتغطيتها  خصوصاً في العاصمة  بغداد ". واشار الى ان " الجهات الامنية ليس من شأنها ان تستنكر بل مهمتها هي التشخيص والمعالجة ولابد من القضاء على هذه الظاهرة كونها تحتاج الى ردة فعل اقوى واقدر منها ، ولابد ايضاً من التصدي الجاد والحقيقي للقضاء على تلك الظاهرة باسرع وقت".  واوضح  ان " هيبة الدولة لا تكمن في كثرة القوانين المشرعة بل لابد ان يردف التشريع قوة التطبيق ، سيما وان مجتمعنا ينظر الى الجهات التنفيذية اكثر من التشريعية لان واقع التطبيق في تماس مع المواطن " مؤكدا وجود "فجوة كبيرة بين التشريع والتطبيق".  واضاف ان"العراق  يعاني من قلة في التنفيذ قياساً بالتشريع وان هناك بعض القوانين الفضفاضة ولابد من رعاية التطبيق والزاميته بها، ويجب ان تكون هناك جهة تلاحظ تطبيق القوانين"، مستدركا بالقول  ان " قوة الدولة تكمن في التطبيق ". وفيما يتلعق بقانون العفو العام، طالب الصافي  "مجلس النواب  بضرورة دراسته بعناية سيما وان البلد يعيش اوضاعاً غير طبيعية ". واوضح ان" قانون العفو  في الاصل امر ايجابي، ولكن العراق يعيش وسط تحديات وشهد وجود جهات ارهابية تقتل فيه الطفل الرضيع ويوجد فيه من يسرق الدولة ويحتال عليها، وان هناك فسادا ماليا وجهات اباحت الدم العراقي ، ولم يعلن عن توبة السجناء  ليتم اطلاق سراحهم سيما وان الالاف ينتظرون القصاص العادل من المجرمين ". وكان مجلس النواب قد ارجأ التصويت على مشروع قانون العفو العام الى ما بعد عطلة عيد الفطر بسبب عدم توافق الكتل السياسية على تمريره ولم يحصل هذا التوافق عليه حتى الان.. انتهى م