{بغداد: الفرات نيوز} تقرير.. رامي الصالحي
مر قرابة الـ 40 يوماً على تعطيل مجلس النواب لفصله التشريعي، من دون عقد أي جلسة رغم مرور البلاد بدوامة من الازمات ابرزها قصف عدد من مواقع الحشد الشعبي في مناطق متفرقة.
وبحسب نواب فإن الأنظار تتجه صوب قبة البرلمان الاسبوع المقبل لعقد أولى جلساته بعد انتهاء الفصل التشريعي الثاني، وسط تزاحم الخلافات السياسية على العديد من الملفات أبرزها حسم حقيبة وزارة التربية التي لاتزال معلقة في ادراج الحكومة.
في المقابل يقول مراقبون للشأن السياسي، إن "تداعيات قصف مقرات الحشد الشعبي، الشهر الماضي وإمكانية إقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وسحب الثقة عن حكومته والخلافات المالية مع إقليم كردستان، أبرز الملفات التي تنتظر البرلمان خلال الجلسة المقبلة".
• ماذا سيفعل البرلمان بشأن ملف الحشد [/b]
ويعد ملف قصف مقرات الحشد الشعبي، من ابرز القضايا المهمة التي ينتظر الشعب حسمها من قبل مجلس النواب، واتخاذ موقف موحد يبين تماسك جميع القوى السياسية تجاه الحشد الشعبي.
في حين يقول النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، إن مجلس النواب سيناقش قرار الرد العسكري ضد الكيان الصهيوني لضلوعه باستهداف مواقع الحشد الشعبي المتكرر في عدد من محافظات البلاد.
ويشير الفتلاوي في تصريح صحفي إلى أن "الجلسات الأولى من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثانية ستخصص لمناقشة اعتداءات الكيان الصهيوني المتكررة ضد مواقع الحشد الشعبي"، لافتا إلى إن "البرلمان عازم على مناقشة قرار الرد العسكري تجاه الكيان الصهيوني لردع استهدافاته وخرقه للسيادة العراقية".
في هذه الاثناء وجه القيادي في الحشد الشعبي معين الكاظمي، رسالة الى الكتل والأحزاب السياسية، مع قرب عودة عقد مجلس النواب العراقي جلساته، بشأن التواجد الأجنبي.
وقال الكاظمي، في تصريح إن "على الكتل والأحزاب السياسية كافة تبنى موقف من اخراج القوات الأمريكية، باعتبار ان تجربة الدفاع المقدس اثبتت بان العراقيين هم من حرروا الاراضي من عصابات داعش الإرهابية، ولا يوجد اي ضرورة لبقاء اي قنوات أجنبية في البلاد".
وحذر القيادي في الحشد الشعبي، من "بقاء القوات الأمريكية في العراق يؤدي الى مشاكل داخل العراق، كما هذه القوات تفعل مشاكل مع الدول المجاورة للبلاد، كما بقاء هذه القوات يؤثر بشكل كبير على الوضع الأمني المستقر حاليا". بحسب قوله.
[b]• قرار برلمان يلوح بالأفق[/b]
وفي هذا الصدد، يقول زعيم حركة النجباء أكرم الكعبي، إن الجلسة المقبلة لمجلس النواب ستميز الأصيل الذي يمثل شعبه عن الدخيل الذي سيخذل العراق.
ويشير الكعبي في تغريدة عبر "تويتر"، إلى أن "الجلسة المقبلة لمجلس النواب ستميز الأصيل الذي يمثل شعبه فعلاً عن الدخيل الذي سيخذل العراق، فما سيصدر من قرار تجاه التواجد الأميركي سيكتبه التاريخ، وسيدون أسماء نواب الشجاعة والعزة، في صفحات تاريخ العراق القوي المنتصر بحروف من نور، وأسماء نواب الذلة والخيانة بحروف من ظلام وبؤس".
[b]• ثلاثة شروط لحسم حقيبة التربية[/b]
ورغم مرور قرابة العام على تشكيل الحكومة الجديدة، ولا تزال وزارة التربية تدار بالوكالة بعد رفض البرلمان أكثر من مرشح لنيل المنصب، فيما كشفت لجنة التربية النيابية، في وقت سابق من الشهر الجاري، عن وضع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وضع ثلاثة شروط لاختيار مرشح التربية.
ويقول عضو اللجنة رعد حسين في تصريح صحفي، إن "عبد المهدي وضع ثلاثة شروط أمام لجنة التربية النيابية لاختيار مرشح التربية"، مبيناً أن "الشروط تضمنت بان تكون امرأة وسكنها محافظة نينوى، فضلا عن تحقيق تمريرها داخل مجلس النواب".
ويضيف حسين، أن "لجنته عدت عدد من الأسماء وأرسلتها لعبد المهدي للاطلاع عليها"، مؤكداً أن "حسم منصب تربية سيتم عبر الجلسات الأولى من الفصل التشريعي الجديد".
وعلى صعيد مناقض، يؤكد النائب عن كتلة "صادقون" النيابية عدي عواد وجود رغبات سياسية لـ "تمييع" قانون اخراج القوات الاجنبية من العراق، مرجحاً أن يبقى القانون حبيس ادراج البرلمان.
ويلفت عواد في تصريح صحفي إلى أن "مشروع قانون اخراج القوات الاجنبية تم تسويفه من قبل بعض الكتل السياسية داخل مجلس النواب"، مبيناً أن "هناك رغبات سياسية بتميع وتضيع القانون وعدم ادراجه للقراءة الاولى باي شكل من الاشكال".
ويتحدث قائلاً إن القانون يكاد يكون ضائعاً مع الضائعين ولن يرى النور، اسوة بالقوانين المعطلة، في ظل وجود معارضة سياسية لإقراره.
[b]• استجواب رئيس الوزراء [/b]
مع كل هذه الظروف تزداد الضغوط على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن جملة من القضايا الراهنة، في ظل الصمت المطبق الذي تعيشه الحكومة الحالية خصوصا بعد إلغاء مؤتمره الصحفي الاسبوعي لمواجهة الرأي العام، واطلاعه على مستجدات الأوضاع في البلاد.
ويقول النائب عن تيار الحكمة، المعارض حسن المسعودي، إن "إقالة رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي، مرهونة بما سيحدث داخل الجلسات الأولى للفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب".
ويشير المسعودي، إلى إنه "حتى الأن لا توجد نية حقيقية أو اتفاق سياسي لسحب الثقة من رئيس الوزراء الحالي، وأن الحكمة وبعض الكتل سلموا رئيس الوزراء ملاحظات عدة على برنامجه الحكومي، وعمل بعض الوزراء، وفي حال لم يتخذ أية إجراءات إصلاحية حقيقية في ذلك، سنذهب باتجاه إقالته".
[b]• جدول اعمال لم يلب الطموح
وبعد كل هذه الاحداث التي عصفت في البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، قرر مجلس النواب عقد جلسته الاعتيادية من الفصل الجديد، اذ ذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان أن "البرلمان حدد يوم السبت المقبل الموافق الـ14 من ايلول الحالي، موعدا لعقد جلسته الاولى من السنة التشريعية الثانية للفصل التشريعي الأول".
وأضاف البيان، أن "جدول اعمال الجلسة تضمنت ثمانية فقرات ابرزها مناقشة مقترح قانون زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتجار، ومشروع قانون انضمام العراق إلى اتفاقية منظمة اليونسكو بشأن التراث الثقافي".انتهى
