{بغداد:الفرات نيوز} أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأن مجلس الوزراء قرر في جلسته الثامنة والثلاثين الموافقة على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون إعادة المفصولين السياسيين رقم {24} لسنة 2005 وإرساله الى مجلس شورى الدولة لتدقيقه ومن ثم إحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين {61/البند أولاً و80/البند ثانياً} من الدستور. وقال الدباغ في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم إن الموافقة على مشروع قانون التعديل أتت حرصاُ من الحكومة العراقية والتزامها بتطبيق العدالة الانتقالية حيث أن قانون إعادة المفصولين السياسيين قد خلا من سقف زمني محدد لاستلام طلبات الشمول بأحكامه ولغرض إنهاء العمل بهذا القانون كونه قانونا مؤقتا". وأوضح أن " لجنة النظر بطعون المفصولين السياسيين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد طلبت في 16 تموز 2012 عرض الموضوع على مجلس الوزراء لغرض إنهاء العمل بهذا القانون حيث أن القانون عندما صدر في عام 2005 ولحقه تعديل عام 2008 لم يتضمن سقفاً زمنياُ لإنهاء العمل به على الرغم من كونه قانونا مؤقتا لذا يجب تحديد مدة ينتهي خلالها تطبيق هذا القانون أو العمل به". وأضاف الدباغ أن " التعديل الثاني للقانون قد ألغى المادة السابعة ليحل محلها تولي اللجنة المشكلة في المادة السادسة من القانون تلقي طلبات المفصولين السياسيين المذكورين في المادة الأولى منه وتقدم توصياتها للوزير أو رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة للموافقة عليها خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديم التوصية ويكون آخر موعد لتقديم الطلبات للشمول بأحكام هذا القانون هو 30 حزيران 2013 وسيتم تنفيذ هذا التعديل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية". و أكد على أن " قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم {24} لسنة 2005 قد جاء لغرض معالجة ما ورثته الحكومة العراقية من انتهاكات جسيمة لحقوق المواطنين الذين سلب منهم حق التوظيف أو أقصوا عن الوظيفة لأسباب عرقية أو مذهبية أو حزبية وهذا القانون يمثل أوجه العدالة الانتقالية الذي يفترض أن يضع تعويضاً للموظف عن الأضرار التي لحقت به جراء تركه للوظيفة".انتهى
