{بغداد:الفرات نيوز} طالبت هيئة النزاهة في مكافحة الفساد استثناء بعض الجرائم من مشروع قانون العفو العام لاضافتها الى المادة {4} وهي" جرائم الاختلاس والرشوة وتجاوز الموظفين حدود وظائفهم وغسيل الاموال" . وذكرت هيئة النزاهة في تقريرها السنوي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم انه" على الرغم من اتصال الجانب التشريعي لمشروع قانون العفو بمجلس النواب ، ولاحتمال شموله جرائم تتصل بقضايا الفساد فأن لدى الهيئة بصفتها صاحبة الاختصاص في مراقبة وتعقب جرائم الفساد التي تقع على المال العام أو اداء الوظيفية الحكومية فانها ترى أنه من الضرورة بإمكان استثناء جميع قضايا الفساد الواردة في المادة {1} من قانون هيئة النزاهة رقم {30} لسنة 2011 وجعلها احدى الفقرات المدرجة في المادة {4} من مشروع قانون العفو محل البحث". واضاف "كما لو سلمنا عدم تأييد ماورد بالفقرة {1} أعلاه فأننا نرى أن مشروع القانون قد استثنى من احكامه في المادة {4} عدد قليل ومحدود جداً من جرائم الفساد وبذلك فانه سيشمل بالعفو عدد كبير وخطير من الافعال التي جرمتها النصوص العقابية المتعلقة بالفساد وهو أمر لايحمد عقباه ، لذا نرى استثناء الجرائم الاتية من مشروع القانون لاضافتها الى المادة {4} وهي {جرائم الاختلاس والرشوة وتجاوز الموظفين حدود وظائفهم بالاخص الاهمال المتعمد وجرائم غسيل الاموال". واشار " كما أن للهيئة رأي بصدد ضرورة استثناء مرتكبي جرائم التزوير للوثائق الدراسية أو استعمالها لذوي المناصب والدرجات الوظيفية {العليا والخاصة} وايراد الجريمة اعلاه ضمن الاستثناءات الواردة ذكرها في المادة {4} من مسودة مشروع القانون اعلاه ايضاً"، بالاضافة الى" استثناء جميع موظفي الاجهزة الرقابية من مشروع قانون العفو مهما كان الفعل المرتكب من قبلهم اذا ارتبط الفعل بوظيفتهم وهذا رادع لموظفي الاجهزة الرقابية الذين يفترض اين يكونوا اشد حرصاً ونزاهة للافعال التي يرتكبونها أثناء قيامهم بواجباتهم الوظيفية". وكان مجلس النواب قد ارجأ التصويت على مشروع قانون العفو العام الى ما بعد عطلة عيد الفطر بسبب عدم توافق الكتل السياسية على تمريره ولم يحصل هذا التوافق عليه حتى الان. وعلمت وكالة {الفرات نيوز} ان اللجنة القانونية قدمت مشروع القانون الاسبوع الماضي إلى رئاسة البرلمان لعرضه للتصويت. وقالت مصادر مطلعة لوكالة {الفرات نيوز} ان "اللجنة القانونية سلمت رئاسة البرلمان النسخة المعدلة من قانون العفو العام بعد ان تم اجراء تعديلات عليه بالاضافة الى اضافة بعض الفقرات". واوضحت تلك المصادر ان "التعديلات التي تمت على مواد القانون بلغت 11 تعديلا بالاضافة الى اضافة سبعة فقرات جديدة اغلبها يتعلق باضافة جرائم غير مشمولة بقانون العفو العام". وتابعت المصادر ان "المواد الاساسية في القانون هي ثمانية مواد في حين تم اضافة فقرات تشمل عدم شمول المزورين للشهادات الجامعية ممن تسلموا مناصب من معاون مدير عام فما فوق بالاضافة الى البرلمانيين واعضاء مجالس المحافظات بالاضافة الى عدم شمول سارقي المصارف الحكومية والاهلية". واشارت الى ان من "التعديلات التي اجريت على مشروع القانون ما يتعلق بعدم شمول من ارتكب جرائم ارهاب بحق المواطنين وكذلك من استخدم اسلحة كواتم الصوت في قتل المواطنين". وذكر ان "مشروع القانون اشترط اجراء مصالحة بين اهل الجاني واهل المجني عليه كشرط لاطلاق سراح اي شخص بالاضافة الى عدم شمول من شملهم العفو الخاص في عام 2008 وارتكبوا جرائم بعده". فيما طالبت بعض الكتل السياسية من وزارة العدل التريث بتنفيذ حكم الإعدام بسبب وجود إجراءات يتبعها مجلس النواب ومنها تشريع قانون العفو العام الذي سيكون له الأثر في إطلاق الاف المعتقلين . من جانيها اعلنت لجنة حقوق الإنسان برئاسة سليم الجبوري عن مناقشة مقترح لتجميد عقوبة الإعدام ، تماشيا مع التوجهات الدولية الإنسانية ، معربا عن قلقه من تزايد تنفيذ إحكام الإعدام في العراق. يذكر ان قانون العفو العام هو من القوانين المثيرة للجدل حيث يلاقي اعتراضات عديدة عليه بسبب رفض العديد من الكتل وتخوفهم من اطلاق سراح عدد من الارهابيين.انتهى
