البصرة : مطالبات بقانون يضمن حقوق العاملين مع القطاع الخاص والشركات الاجنبية {البصرة:الفرات نيوز} طاابت محافظة في محافظة البصرة بتشريع قانون العمل والضمان الاجتماعي الذي يضمن حقوق العاملين للحد من حالات الانتحار التي ترتفع بين الشباب العاطلين عن العمل . وقال النائب الثاني لمحافظ البصرة احمد الحسني في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم أن " قضية انتشار بعض حالات الانتحار في المحافظة تاتي نتيجة لطرد بعض العاملين في احد المشاريع الوقتية بالمحافظة وذلك بسبب عدم تشريع قانون العمل والضمان الاجتماعي الذي يضمن حقوق العاملين والمتعاقدين مع الشركات الاجنبية والقطاع الخاص" . واوضح أنه " لايجوز لاي مسؤول في العمل بأي مشروع ان يقوم بتسريح او انهاء الموظف من العمل الا بوجود بعض الضوابط والاستحقاقات المستقبلية للموظفين كأن تكون رواتب تقاعدية للمتعاقدين من العاملين ". واشار الى ان "الخلل الرئيس في القطاع الخاص هو عدم تشريع القانون الذي يضمن حقوق العاملين في القطاع الخاص ومعظم العقود والاعمال التي تنفذ من قبل الشركات النفطية وجولات التراخيص وفي المدينة الرياضية واغلبها هي اعمال وقتية ومرحلية فمتى انتهى العقد يسرح العاملون في تلك المشاريع" . ولفت الحسني الى ان" تنظيم العقود مع أي شركة اجنبية تكون نسبة 50% كعمالة عراقية و50% اجنبية باعتبار ان بعض الشركات تحتاج الى عمالات وايدي ماهرة ذات كفاءات وخبرات في تنفيذ الاعمال الحرفية في المشاريع" ، مشيرا الى " قضية الاتاحة لأي شركة استقطاب العمالة الاجنبية هي موجودة على ارض الواقع" . وبين ان "هناك ملاحظات بأن اغلب الشركات تعاني من قضية ادخال العمالة الاجنبية وتعود الاسباب الى الروتين مع الحكومة المركزية ودائرة الاقامة في مسألة الوافدين وهناك الكثير من التعقيدات في موضوع استقطاب العمالة الاجنبية من الخارج مبينا ان اغلب الشركات تعتمد في الدرجة الاساس على العمالة المحلية ". وشهدت محافظة البصرة في الاونة الاخيرة حالتي انتحار بسبب انهاء خدمات المنتحرين من اماكن عملهم وكانت الاولى بانتحار احد الاشخاص بحرق نفسه بالنار فيما انتحر شاب اخر بالكهرباء . انتهى 42 م
