{بغداد: الفرات نيوز} خمسة مصورين, وعشرات المسؤولين, وزراء ومحافظين, ومدراء وآخرين؛ وذوات كثيرة رافقت رئيس الحكومة الى الصين.
قال بعض المتابعين: أنّ تعداد الصين الشعبية الذي قارب الملياري نسمة, جعل حكومة العراق تفكر بوفد كبير, وفد يمكن أن يفقّس في الطريق إلى بكين!
ملفات كثيرة وكبيرة يبحثها الوفد المتضخم, والذي يرأسه رئيس الحكومة, جلها يتعلق بالاقتصاد، فالصين لها حضور عالمي في هذا المجال, والعراق غائب تماماً ومعتمد كليا على النفط المحبو به من قبل السماء!.
ولو بحثنا الزيارة ومفرداتها, لأصبحت لدينا معطيات متعددة على أنّها ستكون مثمرة, وستحقق النقلة النوعية في الاقتصاد العراقي, بيد أنّ نظريات المعرفة تضع التجربة في سلّم وسائل الحصول عليها, وتجربتنا تدل بما لا يقبل الشك أنّ الحكومة الحالية تميل إلى الإنجازات الخبرية, وتعيش على مفردات أكداس الورق, وتنسى الواقع!
ولمناقشة أصل الموضوع علينا أنّ نبدأ من حيث بدأ الوفد, وننتهي حيثما بدأ أيضا, ولهذه العبارة اسباب مرتبطة بالتجربة الميدانية.
زيارة (محاصصاتية)..!
الوفد الذي تسرّبت اسماءه الى الفضاء الالكتروني, وصار له وجود في جميع الهواتف الذكية العراقية, شكّل بطريقة حفظت "التوازن الوطني", وبمعنى آخر: طبيعة إختيار الوفد خضعت لإنواع عديدة من المحاصصة؛ أولها قومي وثانيها طائفي وثالثها مناطقي ورابعها حزبي!
أي أنّ نتائج الزيارة على المستوى السياسي الداخلي, سترسّخ الإنقسامات وتعمل على تقويض الوحدة الوطنية، فكان الأجدر بحكومة عبد المهدي الإلتفات إلى هذه الجزئية المهمة لتحقيق غايتين: الأولى كسر النمط (المحاصصاتي) في تركيبة الدولة. والثاني ضغط النفقات.
نفقات ليلهم حسبت عليهم!
جاء في الامر الديواني لرحلة الصين (التاريخية) أنّ "الزيارة على نفقة مكتب رئيس الوزراء عدا المخصصات الليلية.." وهذه العبارة تثير شكوك العراقيين المولعين بسوء الظن, فتخصيص بند لتلك النفقات في الأمر الديواني للزيارة يثير الريبة, ويعني أنّ الموفدين الى الصين الشعبية سوف يقضون الليل سهارى, وكيف لساهر أنّ يحسن التصرف والتعاقد مع دولة كالصين؟! كان يجدر بمن كتب الأمر الديواني أنّ يتجاهل هذه المفردة أو يستبعد من تحوم حوله شكوك السهر من السفر!
السفر أم النتائج؟!
ليس مهماً أن تسافر الحكومة تحت ذريعة عقد الإتفاقيات وتنشيط الإستثمارات؛ إنما المهم انّ تجد الأهداف المعلنة من السفر طريقها إلى التنفيذ.
لقد وقعّت الحكومة الحالية إتفاقيات كبيرة وعديدة مع دولة الجوار كالأردن وإيران والسعودية, ومن ضمن بنود الإتفاقيات بناء مجموعة من المدن الصناعية, طبلت لها الحكومة وإعلامها، ومن ثم إنتهى الامر سريعا, فلا مدن صناعية شيدت, ولا إتفاقيات اقتصادية نفذّت, وكل ما تحقق هو كسب الحكومة لوقت ليست تملكه.
غاية السفر..!
رب سائل يتحيّر بطرح سؤال كبير لن يجد له إجابة لدى الجهات الحكومية: إذا كانت النتائج محسومة سلفاً, لماذا تقدم الحكومة على هكذا ورطة؟!
في الواقع أنّ الحكومة تحاول بشتى السبل والوسائل أن تملئ الــ (سي في) الخاص بها بالمنجزات الورقية, وهذا نابع من فشلها في تحقيق الانجاز الداخلي, لذا فهي تحاول كسب المنجز الورقي بعملية هروب إلى الامام, بحسب مراقبين.
محللون ونواب أكّدوا على أنّ سفر الحكومة إلى الصين هو بمثابة البحث عن "عشبة الخلود" الحكومي, ولن تحقق سوى عملية كسب للوقت, وهنا تبرز غاية ثانية ترتبط بتسريب قوائم الوفد المرافق لعبد المهدي, فمن سرّب الوثيقة يعلم جيدا أنّ من يذهب إلى بكين لن يعود بأيٍ من الحسنيين, وكل ما سيجنيه هو كسب الوقت لإستعماله كأفيون مخدر للشعب.
خلاصة
لن تحقق الاتفاقيات التي ستعقد مع الصين الشعبية الغاية التي اثيرت حولها, وكل ما يمكن التنبؤ به, هو أنّ الحكومة ستنجح بالهروب إلى الامام وإستخدام ورقة الإستثمارات الصينية (الإعلامية) لكسب المزيد من الوقت, فكل ما يجري هو محاولة للبحث عن إنجاز ولو كان على الورق!.انتهى