وزارة الصحة تعلن عزمها بالبحث في موضوع عرقلة عقود شراء الادوية

   {بغداد:الفرات نيوز} اعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة زياد طارق عن ان وزارة الصحة عازمة بالبحث في موضوع عرقلة عقود شراء الادوية. وقال طارق في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم انه" تم رفع ماتناقلته وسائل الاعلام حول وجود عرقلة في عقود شراء الادوية الى وزير الصحة والوكلاء ومكتب المفتش العام وشركة تسويق الادوية والمستلزمات الطبية لغرض البحث في صحة هذه الانباء". واضاف " اننا الان ننتظر تقريرا متكامل حول موضوع عرقلة عقود شراء الادوية"، مبينا ان" التقرير سوف يبث على جميع القنوات الاعلامية للوقوف على ماتم ذكره وكشف جميع الحقائق". واشار طارق الى انني لا اعتقد وجود ارادات سياسية تدخل في موضوع التعاقدات، لكننا بالرغم من ذلك سنبحث بجدية وشفافية في هذا الموضوع". واتهم عضو لجنة الصحة النيابية محمد اقبال بعض الجهات السياسية بعرقلة عقود شراء الادوية ، الامر الذي يؤثر سلبا على المواطن العراقي. وقال في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان" هناك ارادات سياسية تدخل في موضوع التعاقدات ، وتحاول اعاقة عدد كبير جدا من عقود شراء الادوية ، مما يؤدي الى وصولها للمرضى بشكل متأخر "، مشيرا الى ان" هذه الجهات نافذة وتحاول ان تحصل على بعض التعاقدات او ايقاف عجلتها اذا ذهبت بعيدا عن خياراتها ومصالحها ". وعزا هذا الامر الى" الفساد الاداري والمالي المستشري في جسد الدولة بشكل كبير ، وفي وزارة الصحة ، شأنها شأن بقية الوزارات التي تعاني من هذا المرض الخطير ". واوضح  اقبال ان" حجم التداول في موضوع الادوية كبير جدا ، اذ تبلغ الموازنة المالية لشركة { كيميديا } العراقية المسؤولة عن استيراد وتخزين الادوية مليارا و{300 } مليون دولار . وهذا رقم كبير مقارنة بالمؤسسات الحكومية الاخرى". وبين ان" التعاطي مع موضوع العقود واستيراد الادوية وخزنها في المرحلة الثانية ومن ثم توزيعها للمؤسسات الصحية والمستشفيات ومن ثم وصولها الى المواطن ، تمر بسلسلة معقدة من الروتين والاجراءات الشديدة من قبل الجهات الرقابية "، داعياً إلى" تذليل كافة العقبات والصعوبات وتسهيل وصول الدواء إلى المستهلك العراقي بسرعة ودون تأخير".انتهى2