{البصرة:الفرات نيوز}طالب نائب رئيس مجلس محافظة البصرة احمد السليطي أعضاء مجلس النواب عن المحافظة بمعرفة حصة المحافظة من المشاريع المخصصة للمحافظة قبل الموافقة على قانون الدفع بالاجل ". وقال السليطي لوكالة {الفرات نيوز} إن " المحافظة لم تعد فيها أراض لبناء مدارس في أغلب مناطق المحافظة بسبب تبني الحكومة المحلية تخصيص عدد كبير من المدارس من جهة ولكون أغلب الأراضي مملوكة لجهات لا توافق على بناء مشاريع فيها". واضاف " بالنسبة للصحة فالحكومة المحلية خصصت مستشفيات في أغلب الأقضية والنواحي وكذلك مراكز صحية كما أن دائرة صحة البصرة تشكو من قلة الكوادر الطبية والصحية وترفض إضافة مشاريع صحية لهذا السبب ، وبالنسبة للسكن فالمشكلة عينها موجودة وبالتالي لابد من معالجة هذه المشاكل من خلال تشريعات خاصة بها أولا وعدم إصدار أية قوانين وتشريعات تكون اساسا في إيجاد مشاكل جديدة". و شدد السليطي على " ضرورة ان يراجع أعضاء مجلس النواب نسب الإنجاز في المحافظات والوزارات خلال السنوات الثلاث {2010 ، 2011 ، 2012} ليعرفوا هل الحكومة بوضعها الحالي ومنظومتها التشريعية المتخلفة قادرة على صرف تخصيصات موازناتها السنوية لتحتاج إلى قروض إضافية". وتساءل" هل تستطيع الحكومة بالفعل صرف هذه القروض في السقوف المحددة ؟ وهل تستطيع الإشراف على تنفيذ تلك المشاريع وهل ستعتمد أيضا على الكوادر الموجودة في المحافظات والتي تعاني أساسا من عدم قدرتها على متابعة مشاريعها المحلية فضلا عن المشاريع الإضافية"، مبينا ان" هناك تفاصيل أخرى يجب أن تبحث قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بهذا القانون".انتهى42
