{بغداد:الفرات نيوز} طالب وزير حقوق الانسان محمد شياع السوداني الامم المتحدة والمجتمع الدولي بالاعتراف بجرائم النظام الديكتاتوري البائد كونها جرائم ابادة جماعية. ودعا شياع خلال كلمته في مؤتمر جنيف والمنعقد في مجلس حقوق الانسان " المجتمع الدولي لادانة تلك الجرائم وتقديم المساعدة الفنية لجمهورية العراق في تخطي تلك المرحلة السابقة ومعالجة تلك الانتهاكات لغرض انصاف عوائل الضحايا"، موضحا ان " العراق اصبح طرفاً في العديد من الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب والعديد من تلك الاليات التي من شأنها ان تعزز واقع حقوق الانسان في العراق ". واشار الى انه عند"التطرقِ الى المسألةِ العراقيةِ في عملِ الأممِ المتحدةِ فإننا نجدُ أنَّ هناكَ تناقضاً واضحاً في التعاملِ معها، فالاعتباراتُ السياسيةُ في التعاملِ مع ملفِ حقوقِ الإنسان طغتْ على الاعتباراتِ الانسانيةِ حيثُ أنَّها لمْ تكُنْ تولي الجانبَ الإنساني الاهتمامَ اللازمَ قبلَ عامِ 1990 وانما تركزَ عملُ الأممِ المتحدةِ في التعاملِ مع ملفِ انتهاكاتِ حقوقِ الإنسانِ في العراق مابين 1990 و2003 وهي المدةُ التي خضعَ فيها العراقُ الى نظامِ الجزاءاتِ المقررةِ بموجبِ الميثاقِ ومازالَ الى اليوم تحتَ ولايةِ مجلسِ الأمنِ بموجبِ الفصلِ السابع وبالرغمِ من ذلك فإنَّ العراقيينَ ينظرونَ بتقديرٍ الى محاولاتِ الأممِ المتحدةِ بتوثيقِ وإدانةِ انتهاكاتِ نظامِ البعثِ الصداميّ البائد". ولفت الانتباه الى" إننا إذ نجتمعُ اليومَ في هذا المكانِ الذي اتخذتْهُ الأممُ المتحضرةُ صرحاً قانونياً لتعزيزِ وحمايةِ حقوقِ الإنسان لنستذكرَ أحداثاً جسيمةً مرتْ في تأريخِ الإنسانيةِ ولكنْها تركتْ أعمقَ الجروحِ والصورَ المؤلمةَ التي استقرتْ في الضميرِ الإنساني ، حيثُ اننا نجتمعُ وللمرةِ الثانيةِ أمامَ حشدٍ يمثلُ جزءاً من المجتمعِ الدوليّ، ففي المرةِ الأولى كانتْ الانطلاقةُ من العاصمةِ البريطانيةِ لندن حيثُ كانَ الهدفُ منذُ البدايةِ هو تعريفُ المجتمعِ الدوليّ بحجمِ الجرائمِ التي ارتكبَها نظامُ البعثِ الصداميّ وكذلكَ للحصولِ على قراراتِ إدانةٍ دوليةٍ فضلاً عن دعمِ جهودِ الحكومةِ العراقيةِ في التعرّفِ على ضحايا المقابرِ الجماعيةِ آملينَ أنْ يتعاملَ المجتمعُ الدوليّ مع تلكَ الجرائمِ بما تستحقُ من اهتمامٍ ويقفُ منها الموقفَ اللازم"، واصفا "المدةَ التي حكمَ فيها نظامُ حزبِ البعثِ الديكتاتوريّ في العراق منذ 1968 وحتى 2003 بأنها أكبرَ واعظمَ انتكاسةٍ لحقوقِ الإنسانِ في التأريخِ المعاصر ". واضاف ان " حكم البعث اُرتــُـكِب خلالَ تلكَ المدةِ مختلفَ أنواعِ انتهاكاتِ حقوقِ الإنسانِ المنصوصِ عليها في المواثيقِ الدوليةِ حيثُ الإبادةِ الجماعية ، الجرائمِ ضدَّ الإنسانيةِ ، وجرائمِ الحربِ واستخدامِ الاسلحةِ المحرمةِ دولياً ، فضلاً عن الإعدامِ خارجِ نطاقِ القانونِ والإعدامِ بإجراءاتٍ موجزةٍ والتعذيبِ بشتى صنوفِهِ والإخفاءِ القسريّ والتهجيرِ والترحيلِ القسريَينِ والاعتقالِ التعسفيّ، مروراً بقمعِ جميعِ الحرياتِ كالتعبيرِ والتظاهرِ والتجمعِ والأحزابِ والصحافةِ والإعلامِ ومصادرةِ الممتلكاتِ الخاصةِ والدفنِ للمعارضينَ في مقابرَ جماعيةٍ والتمييزِ العنصريّ على مختلفِ المستويات وانتهاكاتِ حقوقِ المرأةِ والطفل ، وتعدتْ الانتهاكاتُ الى الجيلِ الثالثِ وهي الحقوقِ البيئيةِ حيثُ تجفيفِ الأهوارِ في الجنوبِ وجرفِ بساتينِ النخيل .. والقائمةُ تطول ". واكد ان" تلكَ الجرائمِ قد وقــعَــتْ في العراق حيثُ قُدِّرَ عددُ الضحايا بما يقاربُ النصفُ مليونِ إنسانٍ عدا ضحايا الحروب ، علماً أنـَّـهُ مازالَ الآفَ منهم مفقودينَ فضلاً عن أربعةِ ملايينَ مهجَّرٍ في عمومِ دولِ العالمِ ، وأكثرُ من نصفِ مليونِ من ذوي الإعاقة "، مشددا إنَّ" هذا الكمَّ من الجرائمِ التي نسرُدُها ليستْ قصةٌ من صُنعِ الخيالِ ولاهي افتراءاتٌ يصنعُها إعلامٌ معارض، وإنما تلكَ الجرائمُ كلـُّـها موثقةٌ بنوعينِ من الوثائقِ التي لا تَقبلْ الطعن ، النوعُ الأول الوثائقُ الدولية .. وهي:- تقاريرُ المقررينَ الخاصينَ {ماكس فان درشتويل } و {اندرياس مافروماتيس } خلالَ الأعوام 1991 ولغاية 2004 ". واضاف ان " قراراتُ لجنةِ حقوقِ الإنسانِ من عام 1991 لغايةِ 2002/ قراراتُ الجمعيةِ العامةِ للأممِ المتحدةِ والتي تبلغُ ثلاثةَ عشرَ قراراً بشكلٍ سنويٍّ من عامِ 1990 لغايةِ عامِ 2003 والتي أدانتْ بشدةٍ كلَّ تلكَ الانتهاكات/ قراراتُ مجلسِ الأمن بواقعِ قرارينِ وهما القرار 688 في 1991 والقرار 1483 في "2003. وتابع "إننا إذ نـُـعلِنُ هنا وللمرةِ الأولى عن تلكَ القراراتُ التي عرفتْها الأممُ المتحدةُ على نطاقٍ ضيّقٍ من دونِ أنْ يكونَ لها الصدى المناسبَ في المجتمعِ الدوليّ لا على المستوى السياسيّ ولا حتى الإعلاميّ . فإننا نبغي الاعترافَ بحصولِ تلكَ الجرائمُ وصولاً الى تحقيقِ نوعٍ من العدلِ وإنصافِ الضحايا على الأقل بتذكيرِ العالم بها". واضاف ان" النوعُ الثاني من الأدلة: فهي أطنانُ الوثائقِ التي عُثــِـرَ عليها في دوائرِ النظامِ الديكتاتوريّ وأجهزتِهِ القمعية ، حيثُ أنَّ العراقَ مازالَ بحاجةٍ الى الكثيرِ من الوقتِ لإحصاءِ وفرزِ تلكَ الوثائق وتقديمِها للقضاءِ وستــَطــَّـلعونَ على نماذجَ منها في المَعرِضِ الذي نقيمُهُ على هامشِ هذا المؤتمر". انتهى
