{بغداد:الفرات نيوز} شدد السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي على اهمية الكرد الفيلية في تحقيق التوازن المكوني لابناء الشعب العراقي. وقال السيد عمار الحكيم خلال كلمة القاها في المؤتمر التأسيسي لمنظمة السلام للكرد الفيليين والذي عقد في بغداد اليوم السبت إن "العلاقة بين المجلس الاعلى و الكرد الفيلية في العراق لها جذورها العميقة و أواصرها المتينة منذ عهد المرجع الديني الكبير السيد محسن الحكيم {قدس سره الشريف} من خلال التشارك في المسيرة الجهادية". وأضاف السيد عمار الحكيم ان "الكرد الفيليين ينالون في هذه الفترة كامل حقوقهم من الناحية التشريعية غير ان تطبيق هذه التشريعات ضعيف على ارض الواقع من حيث ضعف التنفيذ"، مشددا على "اهمية هذا المكون في تحقيق التوازن الوطني لان هذه الشريحة تنضوي تحت لواء المرجعية الرشيدة". ولفت السيد عمار الحكيم الى أن "اقامة مثل هذه المؤتمرات تمثل خطوة اساسية تسهم في تعميق الاحتراف في العمل السياسي والعراق بعد مرور عقد من الزمن بحاجة الى هكذا مؤتمرات"، مؤكدا أنه "مع التوسع في الممارسة السياسية ومشاركة أكثر في العملية السياسية بصورة تضمن خدمة الوطن والمواطن و ضد التورم الذي يشمل المصالح الشخصية والبحث عن الامتيازات". وتطرق السيد عمار الحكيم خلال كلمته الى الازمة السياسية مؤكدا أن "حل الأزمة يكمن في المصالحة والمصارحة بين الفرقاء السياسيين بعيدا عن المجاملات والتي يمكن من خلالها تنظيم العملية السياسية"، مشيرا الى أن "تقديم التنازلات المتبادلة بين الاطراف أمر مهم جدا لتحقيق عملية سياسية صحيحة يمكن من خلالها خدمة العراق وابناء شعبه". السيد عمار الحكيم اشار الى "تفاؤله بعودة الرئيس جلال طالباني الى البلاد لأنه لمس خلال اللقاء الذي جمعهما في السليمانية نبرة تفاؤلية لدى طالباني حول حل الازمة السياسية من خلال استثمار الحوار البناء بشكل صحيح". وأضاف السيد عمار الحكيم ان "الانشغال بالعمل السياسي في العراق لا يمنع من الاهتمام بالواقع الخدمي للشعب العراقي لان المسار السياسي يجب أن يأخذ طريقه بعيدا عن المسار الخدمي". وعن قانون الدفع بالآجل عد السيد عمار الحكيم القانون "ناجحا في حال توفيره 40% من الخدمات للشعب العراقي فضلا عن تبنيه مبدأ الشفافية والسير بخطوات صحيحة فاذا تمتع بهذه الشروط سنقول له نعم ونسعى لإقراره". اما عن مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية فقد قال السيد عمار الحكيم "اعرب عن املي بالامانة العامة لمجلس الوزراء لترفع التريث في اقرار هذا القانون لما له من اهمية على الاقتصاد العراقي"، معربا في الوقت نفسه عن "امله في تحديد آلية صحيحة للعمل على مساندة مشروع تأهيل ميسان ووضع المحددات اللازمة لخدمة المواطنين". وفي الجانب الامني شدد السيد عمار الحكيم على "حاجة البلاد لاعادة النظر في السياقات الخاصة بحفظ الامن في العراق من خلال وضع خطط ستراتيجية محكمة وجديدة وتفعيل الجهد الاستخباري والتقنيات الحديثة فضلا عن توظيف الاموال المخصصة للملف الأمني في مكانها الصحيح وانهاء عسكرة المدن لما لأثرها في تعطيل حركة الناس وتنشيط دور الارهاب". اقليميا ابدى السيد عمار الحكيم استغرابه من "عدم الاخذ بالمبادرة العراقية الخاصة بحل الازمة السورية لان حمل السلاح لن يحقق شيئا دون ايجاد عملية حوارية صحيحة لوقف اطلاق النار والعودة الى طاولة الحوار وفتح تحقيق عن المجازر التي تجري بحق الشعب السوري الشقيق"، داعيا الحكومة العراقية الى "الاهتمام باللاجئين السوريين وأخذ مواقف الشعب السوري المساندة للعراقيين ايام الأزمة بنظر الاعتبار".انتهى8 م