{بغداد: الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، علي كردي، ان قانون "الدفع بألاجل" يواجه اعتراضات شددة من قبل بعض اعضاء مجلس النواب، وشكلت لجنة برلمانية لاجراء تعديل على بعض فقرات القانون، كاشفا في الوقت نفس عن وجود ما وصفها بالـ" لوبيات" مجاميع داخل البرلمان تعمل على تمرير بعض القوانين. وقال كردي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم "هناك لجنة شكلت مؤخرا في مجلس النواب العراقي لدراسة التحفظات والاطروحات بِشان قانون الدفع بالاجل بعد تقديم الاعتراضات من قبل اعضاء مجلس النواب حول بعض الفقرات القانون، وبالتالي شكلت لجنة لتفادي الخلافات الحاصلة بين الكتل السياسية واعطاء حلول مناسبة للقانون تتفق عليها جميع الكتل باعتباره قانون مهم لبناء الدولة العراقية بهذه المرحلة بالذات". واضاف ان" هذه اللجنة مختصة باجراء تعديلات حول بعض فقرات القانون وستقوم بأجراء اجتماعات بين الكتل السياسية المتحفظة والمعترضة على القانون من اجل تقريب وجهات النظر بينهما والخروج بصيغة ايجابية تخدم الجميع". وكشف عن وجود"لوبيات" داخل مجلس النواب تعمل على تمرير بعض القوانين التي تعترض عليها جهة وتتفق عليها جهة اخرى،حيث يوجد لوبي يعمل على تمرير قانون العفو العام الذي يواجه بعض الاعراضات من قبل بعض اعضاء مجلس النواب، فضلا عن اعتراضات شعبية لان هناك خوف من ان يكون بوابة للافراج لمن اساء للشعب العراقي ". يذكر أن قانون الدفع بالآجل يواجه معارضة شديدة من قبل غالبية الكتل السياسية بسبب اعتماده نظام الدفع بالآجل في تنفيذ المشاريع الخدمية ما دعا رئيس الوزراء نوري المالكي الى الحضور أمام مجلس النواب لتوضيح ماهية هذا القانون الذي تتبناه دولة القانون الا أن البرلمانيين لم يقتنعوا بما اورده المالكي انتهى1
