{بغداد:الفرات نيوز} أكد النائب عن دولة القانون محمود الحسن على أن قرار حل البرلمان بيد أعضائه فقط، مشير إلى أن طلب تجميد عمل البرلمان يتنافى مع احكام الدستور العراقي. وقال الحسن في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "البرلمان العراقي وان تعثر بعدم تشريع بعض القوانين التي تهم المواطن العراقي بسبب التجاذبات السياسية والخلافات التي اثرت في اقرارها فهذا لا يعني أن نلجأ إلى حل البرلمان العراقي". واشار الى انه "توجد الية في الدستور باستطاعتها حل البرلمان وذلك من خلال رئيس الوزراء فانه يرسل طلبا الى رئيس الجمهورية يتضمن حل البرلمان وبدوره فان رئيس الجمهورية يرسل هذا الطلب الى البرلمان الذي يبقى بيده القرار اما التصويت على الاستمرار في تشريع القوانين أو حل البرلمان".وبين الحسن ان "مجلس النواب العراقي هو احد مؤسسات الدولة اي احد المرافق العامة الاساسية في الدولة وكذلك هو اعلى سلطة تشريعية في البلد فلا يجوز التجميد ولكن نص المادة {64} من الدستور قال يحل مجلس النواب بالاغلبية المطلقة اي ان القرار النهائي يعود لمجلس النواب بعدد". وكان رئيس الأمانة العامة لمجلس الوزراء علي العلاق صرح لاحدى وسائل الاعلام قائلا "نحن لا نستطيع أن نقترح شيئا مغايرا للدستور، والفكرة التي تم طرحها تتعلق بالبرلمان الحالي، وهذه الحكومة، ولا علاقة لها بكوني طرحت مبدأ أن البرلمان، إذا لم تحل عقد معينة موجودة في الدستور، بحيث توضح وتفصّل بقوانين، وكذلك تخليص البرلمان من القيد السياسي المفروض عليه من خلال إرادات محددة وموجودة داخل المجلس". واستطرد بقوله إن "مجلسا بهذا الوضع لا يمكن أن يؤدي دوره ويقوم بعمله، مكبلا بضبابية الدستور، وعدم تشريع خمسين قانونا يجب أن تشرع، حتى يمكن فهم الدستور، وفي مثل هذه الحالة يجب حل البرلمان لحين حل مثل هذه الإشكاليات".انتهى2 م
