الدعوات لتجميد عمل البرلمان تنذر بأزمة سياسية جديدة في العراق

   {بغداد:الفرات نيوز}تقرير:وفاء الفتلاوي.. تعالت الاصوات مجددا على الساحة السياسية بعد ان اطلق الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق تصريحاته حول تجميد عمل البرلمان العراقي لتخليصه من القيد السياسي المفروض عليه من خلال ارادات محددة وموجودة داخله بحسب قوله. الاراء تباينت حول تصريحات العلاق بين مؤيد ومعارض في خضم الصراعات واستفحال الازمات بين الاطراف السياسية الا ان هناك بصيص امل لدى البعض بأن تشهد الساحة السياسية حراكا بعودة رئيس الجمهورية جلال طالباني من رحلته العلاجية في المانيا. فقد عد النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك الحديث عن تجميد البرلمان من قبل الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق الان في "غير اوانه". وقال المطلك في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} "اننا اليوم ذاهبون الى موضوع مصالحة بعد قدوم رئيس الجمهورية جلال طالباني الى العراق فلا يوجد مبرر واحد يدعو الى هذه التصريحات". واضاف انه "يتطلب على كل مسؤول سواء أكان في السلطة التشريعية او التنفيذية او القضائية التركيز على معاناة الشعب العراقي، بالاضافة الى معالجة الفساد المالي المتفشي في المؤسسات الحكومية والقضاء على الرشوة وتحسين الوضع الامني ومعالجته وايقاف المداهمات وتعذيب المعتقلين في السجون العراقية وتهيئة الخدمات للناس واتاحة فرص العمل"، متمنيا ان "نضع الاولويات التي تستحق المعالجة". فيما ابدى النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد رسول كورن اسفه الشديد للتصريحات الاخيرة التي ادلى بها العلاق بشأن تجميد البرلمان، عادا اياها "تصريحات غير مسؤولة ولا تصب في مصلحة العملية السياسية". وقال كورن في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} "اننا بين الحين والآخر نسمع مثل هكذا تصريحات التي لا تخدم العملية السياسية في العراق"، مبينا ان "البرلمان مفعل وبشكل ناجح وكبير الا ان المشكلة في السلطة التنفيذية التي تؤخر ماتم تشريعه من قوانين داخل مجلس النواب". واضاف ان "هذه التصريحات تؤثر سلبا على سير العملية السياسية والديمقراطية"، داعيا الجميع الى "السير نحو ايجاد حلول لحلحلة الازمات بدلا عن ابداء تصريحات تعقد العملية السياسية". من جانبه أكد النائب عن دولة القانون محمود الحسن أن "قرار حل البرلمان بيد أعضائه فقط"، مشير إلى أن "طلب تجميد عمل البرلمان يتنافى مع احكام الدستور العراقي". وقال الحسن في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "البرلمان العراقي وان تعثر بعدم تشريع بعض القوانين التي تهم المواطن العراقي بسبب التجاذبات السياسية والخلافات التي اثرت في اقرارها فهذا لا يعني أن نلجأ إلى حل البرلمان العراقي". واشار الى انه "توجد آلية في الدستور باستطاعتها حل البرلمان وذلك من خلال رئيس الوزراء فانه يرسل طلبا الى رئيس الجمهورية يتضمن حل البرلمان وبدوره فان رئيس الجمهورية يرسل هذا الطلب الى البرلمان الذي يبقى بيده القرار اما التصويت على الاستمرار في تشريع القوانين أو حل البرلمان". وبين الحسن ان "مجلس النواب العراقي هو احد مؤسسات الدولة اي احد المرافق العامة الاساسية في الدولة وكذلك هو اعلى سلطة تشريعية في البلد فلا يجوز التجميد ولكن نص المادة {64} من الدستور قال يحل مجلس النواب بالاغلبية المطلقة اي ان القرار النهائي يعود لمجلس النواب". الا ان الكتلة البيضاء كان لها رأي مغاير لاراء الاخرين حيث ابدى رئيس كتلة العراقية البيضاء جمال البطيخ تأييده لطروحات تجميد عمل البرلمان. وقال البطيخ في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} "نؤيد تجميد عمل البرلمان للسماح للحكومة بالتحرك وتنفيذ المشاريع قبل انتهاء ولايتها"، مشيرا الى ان "مجلس النواب بات يمثل حجر عثرة في طريق الحكومة ولا يقر المشاريع التي تخدم المواطن ولا يسمح بتمرير المشاريع الحكومية". واوضح ان "بعض القوى السياسية تقف عائقا امام اقرار وتنفيذ مشاريع القوانين المهمة وان التقاطعات السياسية تشل عمل الحكومة والبرلمان على حد سواء"، مبينا انه "من غير الجائز استمرار الاوضاع على ماهي عليه". وختم رئيس كتلة العراقية البيضاء جمال البطيخ قائلا "نؤيد طروحات ايقاف عمل البرلمان جملة وتفصيلا وتفعيل ترشيق الوجبة الثانية لوزارات الدولة للسماح للحكومة بالتحرك وتنفيذ بعض المشاريع قبل انتهاء ولايتها". فيما وصف النائب عن التحالف الوطني جواد البزوني هذه التصريحات والدعوات الى تجميد عمل البرلمان بـ"الخطيرة" وبمثابة اعلان الاحكام العرفية وتسقيط الديمقراطية. وقال البزوني في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "التصريح حول تجميد البرلمان بمثابة الاعلان عن الاحكام العرفية وتسقيط الديمقراطية لان البرلمان يعني الديمقراطية"، مبينا ان "نظام العراق هو برلماني وليس عرفي". واضاف ان "تجميد عمل البرلمان يعني العمل بالدكتاتورية والعودة للاحكام العرفية كما في السابق"، مشيرا الى ان "هذا الامر غير مرغوب فيه تماما لانه لا ينسجم مع الواقع العراقي الديمقراطي الذي نعيشه في العراق". واشار البزوني إلى ان "اداء البرلمان اذا كان ضعيفا كما يراه البعض فان اداء الحكومة اضعف بكثير والمشاكل الموجودة في الحكومة اكثر من المشاكل الموجودة في البرلمان"، لافتا الى ان "الدعوة الى تجميد عمل البرلمان بمثابة طلقة الرحمة بوجه الديمقراطية".من جانبه دعا النائب عن كتلة الاحرار حسين علوان اللامي السياسيين الى "الكف عن ادلاء التصريحات التي تثير الازمات والتوجه نحو تفكيك الازمة السياسية". وقال اللامي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "التصريحات والدعوات لتجميد عمل البرلمان غير مسؤولة ولا تعبر الا عن رأي صاحبها"، مبينا ان "الساحة السياسية تشهد حراكا بعد عودة رئيس الجمهورية جلال طالباني لحل الازمة السياسية بين الاطراف المتعارضة على عمل الحكومة". يذكر ان رئيس الأمانة العامة لمجلس الوزراء علي العلاق صرح لاحدى وسائل الاعلام  قائلا "نحن لا نستطيع أن نقترح شيئا مغايرا للدستور، والفكرة التي تم طرحها  تتعلق بالبرلمان الحالي، وهذه الحكومة، ولا علاقة لها بكوني طرحت مبدأ أن البرلمان، إذا لم تحل عقد معينة موجودة في الدستور، بحيث توضح وتفصّل بقوانين، وكذلك تخليص البرلمان من القيد السياسي المفروض عليه من خلال إرادات محددة وموجودة داخل المجلس". واستطرد بقوله إن "مجلسا بهذا الوضع لا يمكن أن يؤدي دوره ويقوم بعمله، مكبلا بضبابية الدستور، وعدم تشريع خمسين قانونا يجب أن تشرع، حتى يمكن فهم الدستور، وفي مثل هذه الحالة يجب حل البرلمان لحين حل مثل هذه الإشكاليات".انتهى2 م