ديوان رئاسة الجمهورية ينفي الاتهامات التي وجهت لنصير العاني بتعطيل احكام الاعدام

{بغداد :الفرات نيوز} نفى ديوان رئاسة الجمهورية التصريحات التي ادلى بها النائب عدنان المياحي حول تعطيل احكام الاعدام داعيا النواب والمسؤولين السياسيين  الى "تحرّي الدقة والموضوعية عند الإدلاء بتصريحاتهم وتقديم الأدلة على ما يصرحون به بما يحقق خدمة القانون ولتحقيق العدالة" وقال في بيان أصدره اليوم أن"احدى الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء تناولت  تصريحا لعضو لجنة الامن والدفاع النائب عدنان المياحي متضمنا اتهاما لديوان الرئاسة في تعطيل تنفيذ أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم العراقية، وحرصا منا على بيان الحقيقة نود ان نبين ان المياحي جانب الصواب في تصريحه بشأن المحكومين الهاربين من سجن التسفيرات في صلاح الدين  اذ انه يعلم بان بعض المحكومين الهاربين قد صدرت بحقهم احكام الاعدام، وان  وزير العدل صرح لوسائل الإعلام بان الوزارة طلبت إرسالهم لتنفيذ الإحكام الصادرة بحقهم". وتابع البيان أنه" بشأن تعطيل تقديم ملفات المحكومين بالإعدام إلى  نائب رئيس الجمهورية للمصادقة عليها، نبين  ان المصادقة على ملفات المحكومين بتلك الأحكام، تمت المصادقة على بعضها وتنتظر اوامر الجهات المختصة لتنفيذها، اما البعض الاخر فان معاملاتهم اخذت طريقها للدائرة القانونية لتدقيقها وبدون تدخل اي طرف حسب توجيهات  رئيس الجمهورية تحقيقا للعدالة والدقة، وعلى هذا الأساس فان لديهم كل الوقت والإمكانيات المُيسرة من قبلنا لتحقيق هذا الهدف". وكان عضو لجنة الأمن والدفاع  عدنان المياحي ذكر في تصريح لـ {الصباح الجديد} إن" رئيس ديوان الرئاسة نصير العاني يقف بوجه تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة على الإرهابيين في السجون وهو ما يعطيهم الحافز للهرب. وبين المياحي ان "العاني يعرقل تقديم ملفات المحكومين بالإعدام الى نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي بشكل يبدو متعمدا فهو المسؤول الأول عن عدم تنفيذ أحكام الإعدام على أشقاء صدام ووزير دفاعه والعديد من الإرهابيين"مشيرا الى انه "سيعرض هذا الأمر في الاجتماع الدوري للجنة الأمن والدفاع".انتهى